قالت سماح مفتاح، الكاتبة والباحثة السياسية من تونس، إن مصادقة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي على قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة تم الإعلان عنه في العام الماضي، حيث جاء بمبادرة تشريعية رئاسية في إطار تفعيل مادة الحريات والمساواة الفردية، كما جاء ذلك تزامنا مع الإضراب العام في الوظيفة العمومية، والذي دعى له الاتحاد العام للشغل التونسي.
وأضافت الباحثة، خلال مشاركتها عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد» مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن المصادقة على قانون المساواة بين الرجل والمرأة يأتي بقرار من مجلس الوزاري وزاري هو الأول من نوعه، حيث جمع بين السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وذلك بعد فترة من الاحتقان السياسي، مشيرة إلى أن هذه التوقيت مهما للغاية ، خاصة أنه سيضع العديد من أطراف العمل السياسيي في تونس أمام مأزق سياسي.
وتابعت حرفيا”: «المصادقة صارت في مجلس وزاري» وهي «لا تعني المصادقة على القانون» «المصادقة التي صارت اليوم هي تعني تمرير القانون لقبة البرلمان».
وعقد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، اجتماعا لمجلس الوزراء، هو الأول من نوعه، منذ تسلمه منصب الرئاسة، في يناير/ كانون الثاني 2015، للمصادقة على مشروع قانون المساواة في الميراث بين النساء والرجال.
وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن “مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي، المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، يتعلق بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية، بباب سابع مكرر، تحت عنوان، أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث”، بحسب وسائل إعلام تونسية.