فيديو| تفاصيل لقاء الرئيس المصري بممثلي الجمعيات الأهلية
قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع ممثلي 15 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لافتا إلى أن النقاش تم حول عدد من الملفات الأساسية، والتي تشمل مجالات الطعام، والعشوائيات، والتعليم، والدواء، والبطالة، موضحا أن اللقاء جاء بناء على حرص الرئاسة على الاهتمام بمشاكل المواطنين في شتى شؤون حياتهم المعيشية، فيما تم الاتفاق على عدد من المبادرات المتنوعة من أجل خدمة المواطن المصري.
ونفى عبد القوي، خلال حواره عبر برنامج “ساعة من مصر” على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامي خالد عاشور، اليوم الثلاثاء، أن يكون اللقاء قد اشتمل على مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، والذي ينتظر تصديق الرئيس كخطوة نهائية لإقراره والعمل به، لافتا إلى أن المجموعة التي حضرت الاجتماع كانت معنية بملف المبادرات في المقام الأول، مشددا على أن الاتحاد العام كان له بعض الملاحظات على القانون، لاسيما ما يتعلق بمسألة العقوبات السالبة للحريات، وغيرها من الملاحظات التي تم التعامل مع بعضها، ولم يتم الاستجابة للبعض الآخر.
وأعرب عبد القوي عن أمنياته في أن يكون هناك وقفة لمعرفة رأي الاتحاد في اللائحة التنفيذية التي تنظم القانون، إذا ما تم تصديق الرئيس على القانون، حيث يحق لرئيس الجمهورية أما التصديق عليه أو إعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وكان الرئيس السيسي اجمتع مع عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية اليوم، الثلاثاء، وأكد ثقة الدولة في الجمعيات الأهلية، باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات المجتمع، وحرصها على توفير مناخ داعم لها، وأكد كذلك استعداد الدولة للدخول في شراكات مع الجمعيات الأهلية، وتنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، لاسيما من خلال توفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات التي يقوم بها القطاع الأهلي.
وأعرب السيسي عن اعتقاده بأن الجمعيات الأهلية تمثل “آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية في التنمية وحشد الموارد المالية اللازمة لذلك”.
وشارك في اللقاء وزراء التضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم.
وأشاد السيسي بالدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مصر ومساهمتها الفعّالة في جهود التخفيف عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا والوصول والنفاذ إليهم، في ضوء ما تتمتع به الجمعيات الأهلية من قدرة ومرونة في التحرك والعمل في جميع القطاعات التنموية مثل التعليم ومحو الأمية والصحة وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بأوضاع المرأة وغيرها.
وتطرق الوزراء، خلال اللقاء، إلى المجالات والقطاعات التي يمكن أن تشهد تعزيزًا للتعاون القائم بين وزاراتهم والجمعيات الأهلية بشأنها، مشيرين في هذا السياق إلى المميزات التي تدعم دور الجمعيات الأهلية في عملية التنمية. وأكدوا حرص الدولة على التعاون معها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها من أجل التوصل إلى حلول للتحديات التنموية التي تواجهها مصر.
ووافق مجلس النواب، في منتصف نوفمبر الجاري، على قانون الجمعيات الأهلية، الذي ينظم عمل تلك الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
ويرى نشطاء المجتمع المدني، أن الجمعيات والمنظمات الأهلية تتعرض لهجمة حكومية بهدف تقييد الحريات من خلال تمرير هذا القانون المقيّد لتنظيم عملها، بحسب قولهم.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس السيسي إلى عدم التصديق على القانون، وقالت إنه على الحكومة إعداد مشروع جديد بمساهمات من المنظمات المستقلة غير الحكومية تتفق مع الدستور المصري والقانون الدولي.
