أفاد بهاء العوام، مراسل الغد في لندن، بأن مراقبين يرون أن اتجاه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتأكيد تمسكها بخطتها لتفعيل الخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية آذار/مارس بالرغم من القرار القضائي الذي يمنح البرلمان حق التصويت ويمكن أن يغير جدولها الزمني، قد يدخل البلاد في مأزق دستوري.
واعتبر العوام أن إلغاء القرار القضائي ليس بالأمر السهل، وأقر بصعوبة مهمة ماي في إطلاق المفاوضات في وقتها وإعلانها احترامها للجدول الزمني الذي عرضته حتى الآن أي تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، قبل نهاية آذار/مارس، ويضيف «إعلان الحكومة استئناف القرار أمام المحكمة العليا قد يدخل البلاد في مأزق دستوري، خاصة بالنظر إلى أن معظم نواب البرلمان أيدوا البقاء في الاتحاد الأوروبي».