شهد عام 2018 تحديات كثيرة في الساحة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، ففي الشمال تعرضت إسرائيل لقصف سوري للمرة الأولى وأسقطت طائرة إسرائيلية، وفي الجنوب اندلعت عدة مواجهات مع الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى انهيار الائتلاف الحكومي، والدعوة لانتخابات مبكرة، في وقت عانى فيه بنيامين نتنياهو من ملاحقات قضائية، إلا أنه مازال الأكثر شعبية.
وشهد العام 2018 إسقاط أول طائرة حربية إسرائيلية «إف 16» منذ ثلاثة عقود ونصف، بفعل المضادات الأرضية السورية غير المتطورة، ومن بعدها حصلت سوريا على مضادات «إس 300»، ما قلص من الهجمات الإسرائيلية على سوريا، إلا أنها لم تتوقف.
وسرعان ما تدهور الوضع الأمني في الجنوب مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لتشن إسرائيل هجمات قاسية مع القطاع وترد الفصائل بقصف محدود.
كل هذا التدهور أدى لاستقالة وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان وزعزعة الاستقرار السياسي.
إلا أن التطور الأهم إسرائيليا كان الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إلى القدس المحتلة، حيث وافقت جواتيمالا ملبية النداء الأمريكي.
فيما تراجعت براجواي عن خطوة نقل السفارة، حيث فشلت الدبلوماسية الإسرائيلية في استقطاب حتى الدول الحليفة لها.
أما الخطوة الأخطر، فكانت سن مشروع قانون القومية العنصري، الذي لاقى معارضة دولية، باعتباره تكريسا قانونيا للفصل العنصري.
وقال زكريا عودة، مدير الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين، في مقابلة مع أحمد البديري مراسل «الغد» من القدس المحتلة، إن هذا القانون يقر بحق تقرير المصير فقط للشعب اليهودي، وأعطاؤهم نوع من الأفضلية على الشعوب الأخرى في المنطقة، كما أنه به عوار لأنه يعتبر اللغة العبرية هي اللغة الرئيسية، كما أنه يعطي الحق لليهود الإسرائيليين في لإقامة تجمعات سكنية لليهود فقط.
واستمر الكنيست الإسرائيلي في سن قوانين عنصرية، لم تكن لتسن لو لا الغطاء الأمريكي، وبشكل متسارع، فيما يقول أحمد الطيبي، العضو العربي في الكنيست، إنه عام جاء فيه سيل من القوانين العنصرية، واصفا إياه بعام ترامب، نظرا للروح التي بثها ترامب والبيت الأبيض، في دعم العنصرية والتطرف لحكومة بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تصدر تحفظا واحدا على كل هذه القوانين، بل كانت تشجعها، وتحديدا قانون القومية.
وما كان لهذا العام أن ينتهي إلا بحل الكنيست الإسرائيلي، والدعوة لانتخابات، مبكرة في أبريل/ نيسان المقبل، بعد تصاعد الأصوات الإسرائيلية المطالبة بالتغيير، فإما حرب أو سلام ينهي التوتر، مع عودة زمن الجنرالات الذين طرحوا أنفسهم، كبدائل لنتنياهو، الذي عانى خلال العام من تحقيقات الفساد.
وبدأ هذا العام والحكومة الإسرائيلية في أوجها، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن مع مرور الأشهر بات واضحا بأن هناك مشاكل عسكرية وأمنية، سواء في منطقة قطاع غزة أو في المنطقة الشمالية مع لبنان أو سوريا، وفي نهابة المطاف كان لا بد للحكومة الحالية بأن تنهار وأن يتم الدعوة لانتخابات مبكرة في الكنيست الإسرائيلي، لكن الجميع يظن بأنه ليس بالضرورة بأن تكون إيجابية للشعب الفلسطيني، فإنه لا ربما وأن تكون هناك حكومة ائتلافية قادمة أكثر تطرفا من الحكومخة الحالية.
