فيديو| حقوقية مغربية: التربية الخاطئة وراء آفة العنف ضد المرأة

تتنامى ظاهرة العنف ضد المرأة في موريتانيا بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث تتكرر الاعتداءات الجنسية والبدنية.

وحذرت جمعيات حقوقية من أن التكتم على هذه الظاهرة تحت ضغط التقاليد وثقافة المجتمع زاد من انتشارها  في ظل وجود ثغرات كبيرة تعيق تطبيع القوانين ضد الجناة وحماية الضحايا..

وبحسب ما جاء في تقرير الغد، هذه مريم عثمان فتاة قاصر قدمت قبل عدة أشهر إلى مركز إعادة التأهيل التابعة للجمعية المورتانية لصحة الأم والطفل.

تروي مريم بحرقة تفاصيل تجربتها حيث  كانت ضحية الاختطاف والاعتداء الجنسي أثناء استغلالها سيارة نقل عمومي عائدة من  مدرستها، وهو ما ولد لديها مشاكل نفسية ما زالت تعاني تبعاتها الي اليوم.

تقول مريم: “كنت عائدة إلى البيت أسقللت سيارة أجرة، انحرف بي عن الطريق وقام رفقة آخرين بتخديري والاعتداء علي ورميي على قارعة الشارع، ما زلت أعاني من كوابيس وأخاف من أي شيء، لجأت إلى المركز وأتلقى التعليم والعلاج النفسي داخله.

وتتعدد أشكال العنف الممارَس ضدّ المرأة في موريتانيا، إلا أن الاغتصاب والعنف الجسدي هما الأكثر شيوعا، إضافة الي التحكّم في مصير الدراسة والزواج والعمل.

ولا يقتصر الأمر على فئة اجتماعية بعينها،  ما دفع عدة هيئات حقوقية إلى دقّ ناقوس الخطر، والتحذّير من تبعات العنف على النساء في مراحل مختلفة من حياتهنّ خاصة في ظل ضعف منظومة قانونية فعالة تحمي الضحايا .

وظلت المرأة الموريتانية في السابق تحظى بمكانة مميّزة داخل  العائلة وتطلع ببدور كبير في تدبير شؤون الأسرة، لكن متغيّرات كثيرة طرأت على المجتمع الموريتاني، جعلت احترام المرأة وتقديرها في بعض الأوساط الاجتماعية يقلان تدريجياً، اضافة إلي التستر على جرائم العنف ضد النساء، بسبب بعض المحاذير الاجتماعية التي تمنع الإفصاح عن أسرار  البيوت والعائلات.

وتنتهي أغلب حواثد العنف ضد المرأة في موريتانيا بتسويات عائلية يفلت بموجبها الجناة من العقاب ويعيش الضحايا بتبعات نفسية وصحية ونظرة مجتمع لا يرحم.

أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، الثلاثاء، أنه على الرغم من تبوأ المرأة العربية الكثير من المناصب العربية والدولية الرفيعة، ورغم حصولها على الكثير من المكتسبات السياسية والاقتصادية، إلا أنها ما تزال تواجه مشكلة العنف بأشكاله المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل ظاهرة تستحق البحث والدراسة، للوقوف على أسبابها الحقيقية ومعالجتها بشكل جذري.

وأضاف العسومي، أن البرلمان العربي يعمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وذلك من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في افتتاح ورشة العمل، التي نظمها البرلمان العربي، بهدف الإعداد لمشروع القانون المشار إليه، وذلك بعد الاسترشاد برؤى وملاحظات البرلمانات والمجالس العربية حتى يكون معبراً عن كافة التحديات، التي تواجهها المرأة العربية في هذا المجال.

وجاء تنظيم البرلمان العربي لورشة العمل هذه في يوم المرأة العربية، الذي يتم الاحتفال به في الأول من فبراير من كل عام، وبهذه المناسبة، أكد العسومي، أن البرلمان العربي يقدر كثيراً التضحيات المخلصة والجهود العظيمة التي تقوم بها المرأة العربية على كل المستويات، والتي أهَّلتها لأن تكون شريكًا أساسيًا للرجل في بناء وتقدم المجتمعات العربية، معرباً في الوقت ذاته عن تثمين البرلمان العربي للتضحيات الكبيرة التي قدمتها المرأة العربية في مواجهة جائحة كورونا، حيث كانت –وما تزال- في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الأزمة، بالتوازي مع تحملها أعباءً اقتصادية واجتماعية وأسرية أخرى، بما يثبت أن المرأة العربية تمثل محور ارتكاز رئيسيا لنهضة المجتمعات العربية وتقدمها في مختلف المجالات.

وحول مشروع القانون العربي الاسترشادي، الذي يتم العمل عليه، شدَّد رئيس البرلمان العربي على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون أبعاداً تثقيفية وإعلامية وسياسية واقتصادية في مواجهة هذه الظاهرة، لكي يكون أقرب في مضمونه إلى استراتيجية عربية موحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكداً أيضاً على أهمية أن يتبنى مشروع القانون المفهوم الأوسع للعنف ضد المرأة، والذي لا يقتصر على الإيذاء البدني أو الجسدي فقط، وإنما يتسع ليشمل كل أشكال التمييز ضد المرأة وحرمانها من أي من حقوقها ومكتسباتها.

قالت رجاء حمين، الأخصائية الاجتماعية بجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن مشروع “Stop” للعنف الرقمي، الذي أطلقته الجمعية يعمل على تفعيل دور 5 مبادرات.

وأضافت حمين، أن أهم ما تناقشه المبادرات هو خلق مركز استماع خاص بضحايا العنف الرقمي بالدار البيضا، وتوجيه الدعم النفسي والمعنوي للضحايا، كما تم تدشين قوافل تجوب المدارس بجميع المراحل لتوعية الأطفال والمراهقين والشباب بخطورة العنف الرقمي.

وأشارت إلى أن النساء اللواتي تعرضن للعنف الرقمي عليهن التبليغ عن الواقعة، والتحدث مع أشخاص ذي ثقة، وألا تخضع لأي من أساليب الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن العنف الرقمي يطال حوالي مليوني و400 امرأة من أصل 7 ملايين امرأة ونصف مليون من النساء اللائي يتعرضن للعنف بشتى أشكاله.

تم إطلاق حملة “ستوب العنف الرقمي” بهدف التوعية بانتشار ظاهرة العنف الرقمي الممارس على النساء والترافع من أجل محاربتها.

ووفقًا لمواد الدستور والقانون الجنائي المغربي المتعلق بالعنف ضد النساء فتصل العقوبات إلى السجن والغرامات المالية.