فيديو| إعادة فتح قضايا التمويل الأجنبي تثير التساؤل

حمّلت القوى الوطنية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار احتجاز الأسير وليد دقة، المعتقل منذ 38 عامًا، في ظل تردي وضعه الصحي ووصوله إلى مرحلة الخطر الشديد، مؤكدة أن الاحتلال يواصل احتجازه رهينة بهدف «الإعدام الممنهج».

جاء ذلك خلال تدشين لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الأسيرة، اليوم الأحد، خيمة التضامن والإسناد للأسير المريض وليد دقة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، محمود الراس، خلال كلمة له، أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المعركة مستمرة حتى انتزاع حياة الأسير المفكر والقائد وليد دقة من مسالخ الموت، وانتزاع حقه في العلاج والحرية وحتى انتزاع حرية آخر أسير فلسطيني.

وأضاف، أن نضالات الحركة الأسيرة كانت وما زالت على الدوام محرك الثورات والانتفاضات والهبات الشعبية، وهي أقصر الطرق التي تقودنا لوحدة الشعب الفلسطيني الميدانية على طول خطوط الاشتباك والمواجهة، وتسهم في تسريع خطوات التنسيق بين قوى المقاومة والأفعال القادرة على ردع العدوان، وانتزاع حرية الأسرى خاصة المرضى منهم.

وأكَّد الراس، أنّ «العدو اليوم بهجمته على الأسيرات والأسرى واستمرار التحريض الممنهج، لمنعهم من العلاج وتجريدهم من حقوقهم وصلبهم على أسرّة المرض في مسالخ الموت أو أقبية العزل أمام سمع مرأى العالم ومؤسساته، والحديث عن شرعنة تلك الممارسات الإجرامية من حرمان العلاج وقوانين الإعدام، من خلال قوانين يجري الإعداد لها في أروقة كنيست الإرهاب».

وأشار إلى أن هذه القوانين العنصرية، تضع المجتمع الدولي ومؤسساته أمام مسؤوليات حملتها مواثيق جنيف والأمم المتحدة، كما تضع الفلسطينيين أمام مهام تجعل من قضية الأسرى قضية يومية لكل مواطن فلسطيني على امتداد المعمورة.

وتابع: «الشعب الفلسطيني سيظل وفيًّا لأسراه، ولن يتخلى أبدًا عمن افترش سنوات العمر طلبًا لحرية شعبه، وسيبقى شعبنا يقاتل ويقاتل لانتزاع حرية أبنائه، وما هذه الخيمة سوى تأكيد على وحدة شعبنا خلف قضاياهم».

ودعا القيادي في الجبهة الشعبية، كل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، لبذل الجهود الممكنة على كل الأصعدة الدولية والإقليمية، للإفراج عن الأسير دقة، وضمان حصوله على العلاج المناسب، مخاطباً إياهم: «حياة عشرات الأسرى المرضى معلقة في فعلكم ونشاطكم ونضالكم، فقد آن الأوان أن يرفع ملف وليد وملفات الأسرى المرضى وممارسات العدو بحقهم إلى محكمة الجنايات الدولية».

من جهتها، طالبت القوى الوطنية والإسلامية جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، بالمشاركة الواسعة في كل الفعاليات المساندة والضاغطة على الاحتلال، لإنهاء معاناة القائد الأسير وليد دقة.

ونددت القوى بحالة الصمت الدولي بمؤسساته المختلفة تجاه الجريمة، التي تقترفها إسرائيل بحق الأسير دقة، رغم تدهور حالته الصحية بصورة كبيرة، مطالبةً تلك المؤسسات بالقيام بدورها الأخلاقي والإنساني في الدفاع عن حقوق الأسرى، وخاصة المرضى منهم، وضمان الضغط على الاحتلال للإفراج عنهم وتوفير العلاج المناسب لهم.

والأسير وليد دقة 62 عاما، من مدينة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتُقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، حيث صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حكمه عامين ليصبح 39 عامًا، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، ويعد أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال سنواته الطويلة في الاعتقال، أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات.

حمَّلت القوى القوى الوطنية والسياسية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسير خضر عدنان (45 عاما) المضرب عن الطعام منذ 87 يوماً مؤكدة أن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام وأن الاحتلال سيدفع ثمن تلك الجريمة المروعة التي حدثت أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.

وأكدت الفصائل الفلسطينية أن تلك الجريمة نفذت عن سبق إصرار من قبل حكومة الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلي وبتآمر واضح من المحاكم والنيابة العسكرية من خلال رفض محاكم الاحتلال الإفراج عنه في تمهيد واضح لإعدامه، وهي جريمة متكاملة الأركان الاحتلال وحده يتحمل تبعاتها.

وأجمعت الفصائل والقوى على أن هذه الجريمة المروعة لن تمر دون محاسبة تستوجب حجم الجريمة البشعة التي نفذت مع سبق الإصرار من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها القمعية، للنيل من عزيمة وإرادة الأسرى في سجون الاحتلال.

ونعت فصائل ومؤسسات فلسطينية، اليوم الثلاثاء، الأسير الشيخ المناضل خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والذي ارتقى فجر اليوم نتيجة سياسة الإهمال الطبي بعد خوضه الإضراب عن الطعام لمدة 87 يومًا.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية وأذرعها ذات العلاقة، المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسير خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ 87 يوما.

وطالبت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، لجنة التحقيق الدولية المستمرة بالتحقيق في ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة، باعتبارها جزءا مما يتعرض له الأسرى الأبطال من تنكيل واختطاف وقمع وسلب لحقوقهم وحريتهم، مؤكدة أنها سترفع ملف هذه الجريمة للجنائية الدولية.

الجهاد الإسلامي

أكدت حركة الجهاد الإسلامي صباح اليوم الثلاثاء، إن جريمة استشهاد الأسير خضر عدنان في السجون الإسرائيلية لن تمر دون رد وأن المقاومة ستتواصل بكل قوة وإصرار وثبات.
وقالت الحركة في بيان صحفي: ”إن قتالنا ماضٍ ولن يتوقف، وسيدرك العدو المجرم مرة أخرى أن جرائمه لن تمر دون رد، وأن المقاومة ستتواصل بكل قوة وإصرار وثبات”.

وذكرت أن جريمة إعدام الشهيد عدنان، ارتكبها الاحتلال أمام مرأى العالم الذي يوافق على الظلم والإرهاب ويحميه ويوفر له الغطاء.

وأردفت: “الاحتلال الذي اعتقله وتنكر لمعاناته، ومارس بحقه أبشع الجرائم مستخدماً أدواته القذرة من محاكم زائفة وأجهزة أمن إرهابية ونيابة عسكرية مجرمة، سيدفع ثمن هذه الجريمة”
وتابعت ” إن شهادة الشيخ القائد خضر عدنان ستكون مدرسة لأجيال من الرجال الشجعان، ونحن لن نغادر طريق الجهاد والمقاومة طالما بقيت فلسطين تحت الاحتلال”

التيار الإصلاحي الديمقراطي

ونعى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الشهيد القائد الأسير خضر عدنان، الذي ارتقى شهيداً بعد معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة مصلحة سجون الاحتلال.

وقال التيار الإصلاحي في بيان صحفي اليوم، ” دشّن الشيخ الشهيد خضر عدنان الإضرابات الفردية رفضًا للاعتقال الإداري، وخاض معركته في كل مرة بإرادةٍ وصلابة، وبعنادٍ فولاذي، وانتصر بانتزاع حريته أكثر من مرة، لكن محكمة الاحتلال ومصلحة سجونه اختارت إعدامه هذه المرة برفضها الإفراج عنه وهي تعلم يقينًا أن حياته شارفت على النهاية”.

وأضاف “سيظل اسم الشيخ الشهيد خضر عدنان محفورًا في ذاكرة ووعي أجيال شعبنا، وسيخلد التاريخ المجيد للحركة الوطنية الأسيرة هذا الرمز النضالي الذي كرس حياته وسنوات عمره من أجل حرية وطنه وكرامة شعبه”.

حركة فتح

وقالت حركة فتح إن “استشهاد الأسير عدنان جرّاء سياسة الإعدام الطبيّ المتعمّد بعد خوضه إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ؛ تكشف عن الطبيعة الإجراميّة للاحتلال الذي يمارس أعتى أساليب الإرهاب والقمع والتنكيل بحقّ شعبنا وأسراه، محمّلةً إياه المسؤوليّة الكاملة عن تداعيات تصعيده الممنهج”.

ودعت الحركة، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيّة إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه، وعلى وجه الخصوص، تجاه الأسرى الذين يتعرّضون لسياسات الإعدام الطبيّ، والقمع، والبطش، في انتهاك لاتفاقيّة (جنيف) الرابعة، وكافة القوانين والاتفاقات ذات الصلة.

حماس

من جهتها حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي وحكومته الفاشية المتطرفة كامل المسؤولية عن جريمة اغتياله، مؤكدةً أن هذه الجريمة تمت عن سبق إصرار وبدم بارد.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي، “إن حكومة الاحتلال المجرمة ستدفع الثمن عن جريمة اغتيال الشهيد المجاهد خضر عدنان برفضها الإفراج عنه، وإهماله طبيا، ولا بد من ملاحقتها على جرائمها”.
وقالت حركة حماس ان جريمة اعدام الاسير خضر عدنان ، تضاف لسجل جرائم الاحتلال وإرهابه بحق الأسرى وبحق ابناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ، مضيفةً أن الشعب الفلسطيني شعبنا بكل قواه وفصائله سيصعد بكل الوسائل والأدوات كل أشكال المقاومة والتصدي لجرائم الاحتلال بحق الأسرى والمسرى.

وتابعت حماس في بيانها “حتماً فإن الاحتلال، وحكومته الفاشية، سيدفع ثمن هذه الجريمة وكل جرائمه وإرهابه بحق شعبنا وأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال” مؤكدة ان قضية الأسرى وتحريرهم من السجون ستبقى على رأس الأولويات الوطنية.

الجبهة الشعبية

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان ، بعد تدهور طرأ على حالته الصحية بشكل خطير جراء استمرار سياسة الإهمال الطبي التي مارسها الاحتلال بحقه على مدار 86 يومًا من معركته البطوليّة التي خاضها مضربًا عن الطعام.

وقالت الشعبية ” إن هذه الجريمة هي عملية اغتيال لمناضلٍ كان من أبرز الأسرى الأبطال الذين فجّروا معارك الإضراب عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري، وهي تجسيد حي لحجم الانتهاكات وفظاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الحركة الأسيرة وخصوصًا الأسرى المرضى، الذين يُعانون من سياسة الإهمال الطبي التي وضعت مئات الأسرى على لوائح انتظار الإعدام البطيء ليُلاقوا نفس مصير الشهيد البطل خضر عدنان”.

وشددت الجبهة، على أن هذه الجريمة تستدعي وقفة وطنيّة جادة ومسؤولة لردع الاحتلال ووقف جرائمه بحق الحركة الأسيرة، داعيةً إلى إشعال الغضب والتصعيد في وجه الاحتلال ومستوطنيه وفتح كل مساحات الاشتباك على امتداد الأرض الفلسطينية، لمعاقبة الاحتلال الصهيوني على هذه الجريمة.

الجبهة الديمقراطية

من جهتها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جريمة اغتيال الأسير المناضل خضر عدنان، محملةً حكومة الاحتلال الفاشية المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتياله وتبعاتها.

وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن «اغتيال الأسير خضر عدنان لم يكن الأول ولن يكون الأخير في مسلسل الإجرام والقتل الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا والحركة الوطنية الأسيرة، فباستشهاده يصل عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 237 شهيداً داخل سجون الاحتلال إضافة إلى المئات بعد الإفراج عنهم جراء سياسة القتل البطيء والإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها حكومة الاحتلال وإدارة سجونها».

ودعت في بيان لها، جماهير الشعب الفلسطيني وقواه وفعالياته إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات الغضب في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وفي قطاع غزة ، تنديداً بجريمة الاغتيال الجبانة

وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى في سجون الاحتلال والاطلاع على معاناتهم ومشاكلهم وظروف وأماكن اعتقالهم.
كما دعت الجبهة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى توفير الحماية الدولية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة الأسرى المرضى والعمل على الإفراج عنهم.

المنظمات الأهلية 

وحمَّلت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان، مؤكدةً أن هذه الجريمة تؤكد مدى الصلف والعنجهية، والقرار المبيت باغتيال عدنان، وتكشف حقيقة الوجه البشع للممارسات الاحتلال بحق الأسرى.

وطالب البيان بايفاد لجان تحقيق دولية والعمل بكل الأدوات القانونية المتاحة من اجل محاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتحديدا تجاه 237 أسيرا شهيدا.

وطالبت الشبكة بالعمل من أجل إنقاذ حياة الأسرى المرضى وفي مقدمتهم الأسير وليد دقة والذين يزيد عددهم عن 700 أسير منهم 24 مصابون بأورام سرطانية تغزو أجسادهم، ويمارس بحقهم أبشع أشكال الإهمال الطبي المتعمد.

بدوره، أكد مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن “حكومة الاحتلال المجرم الفاشية تتحمل مسؤولية اغتيال الشهيد المناضل الباسل خضر عدنان وستدفع ثمن ارتكابها لهذه الجريمة الخطيرة ولجرائم الاعتقال الإداري والتنكيل بالأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال”.

نددت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بمصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى، معتبرة أن القرار يكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال والحكومة نتنياهو الفاشية المتطرفة التي توغل في دماء الفلسطنيين وتمعن في تحويل حياتهم إلى جحيم.

وحذرت الفصائل الفلسطينية، في بيانات منفصلة اليوم، تعقيبا على مصادقة الكنيست، على قانون اعدام الأسرى، سيزيد من حالة الغليان في الشارع الفلسطيني وسيفتح كافة الاحتمالات على مصرعيها، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية المعنية بالوقوف أمام مسؤولياتها لوقف تلك السياسيات العدوانية والعنصرية.

شرعنة القتل

وأكدت حركة حماس أن تصويت الكنيسِت على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين محاولة مكشوفة لشرعنة القتل وامتداد للإعدامات الميدانية، الأمر الذي يستوجب تحركاً واسعاً لإنهاء الاحتلال ولوقف إجرامه.

وقال حماس في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، ” إنّ تصويت الكنيست، على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، هي محاولة مكشوفة لشرعنة عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

واعتبرت حماس هذه الخطوة بأنها خطوة عنصريةٌ إجرامية تعكس توجهات حكومة الاحتلال الفاشية، وامتداد لسياسة الإعدامات الميدانية التي ينفذها الجيش الصهيوني بدمٍ بارد أمام مرأى العالم، واستهتار بالمنظومة الدولية والقوانين والمواثيق التي تجرم تشريع قوانين القتل على أساس تمييزي عنصري.

تحرك دولي

وأكدت حماس، أن تلك السياسات والقوانين لن ترهب الشعب الفلسطيني ومقاومته، و سيواصل نضاله ومقاومته المشروعة في وجه إجرام الاحتلال وانتهاكات مستوطنيه.

وطالبت حماس في بيانها، بتحرك دولي فاعل لردع ومعاقبة هذه الحكومة الصهيونية التي لم تتوقف يوماً عن القتل والتحريض والتي كان آخرها إطلاق يد المستوطنين الصهاينة للاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة حوّارة.

وحذرت حماس من خطورة إفلات قادة الاحتلال من العقاب والذي سيكون بمثابة ضوءاً أخضرَ لمزيد من الإرهاب والإجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

سلوك إجرامي

وحذرت حركة فتح من موافقة الكنيست على مشروع قانون اعدام الأسرى على مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة باكملها، مشددة أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بأن يرى أبنائه الذين ضحوا بأعمارهم من أجل حرية شعبهم معلقين على أعواد المشانق.

واعتبر المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، أن تصويت الكنيست والحكومة الإسرائيلية الفاشية الجديدة بقيادة “نتنياهو وبن غفير وسموتريتش” على إقرار مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين مقاتلي الحرية سلوك إجرامي فاشي يُضاف إلى سلسلة من القرارات الإجرامية التي تمارسها الحكومة الفاشية ضد الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال الحايك: ستراوح التدخلات الدولية والعربية مكانها طالما العدو الإسرائيلي ما زال يمارس سياسة الإرهاب والقتل والاقتحامات لمدننا وقرانا الفلسطينية المحتلة.

قانون عنصري فاشي

بدورها اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مصادقة كنيست الاحتلال على قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى: قانون فاشي عنصري بامتياز، ويعبر عن عمق الحالة الفاشية التي تتحكم بالأغلبية الساحقة لأعضاء الكنيست.

وأكدت أن المصادقة عليه بصيغته النهائية سيزيد من اشتعال نيران الغضب الشعبي وتسعير المقاومة الشعبية لتحويل الاحتلال والاستيطان لمشروع يكلف نظام الفصل العنصري عالياً جداً.