أكد نبيل عبدالحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعمل وفق سياستين أساسيتين، الأولى الإفقار والتجويع، والثانية سياسة التجهيل، كما تحرص هذه الميليشيات على نهب قوت اليمنيين وكذلك وإعاقة المساعدات الاغاثية، واللعب بالعملات المحلية وهو ما حدث مؤخرًا بعد ارتفاع أسعارها بنسبة تقترب من 80% من الزيادة.
وأوضح الحقوقي اليمني، خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد»، مع الإعلامي محمد عبدالله، أن ميليشيا الحوثي تقوم باستثمارات كبيرة في بيروت مع جماعة حزب الله، فضلًا عن استثماراتها في طهران، الأمر الذي جعل الحالة الاقتصادية تزداد سوءاً مع انهيار الريال اليمني.
ويعيش السكان في اليمن وسط ظروف اقتصادية صعبة للغاية جراء الحرب المستمرة منذ سنوات، الحياة في زمن الحرب أجبرت الكثير من اليمنيين على البحث عن مهن إضافية لسد احتياجاتهم الأساسية اليومية.
