قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، يحيى موسى، اليوم الأحد، إن حكومة “التوافق”، التي أعلنها الرئيس محمود عباس، لم يصادق عليها المجلس التشريعي، وبالتالي هي في حقيقة الأمر حكومة فرض أمر واقع، غير موافق عليها، لافتاً إلى أنها لم تقم بواجباتها حتى منذ تشكيلها، ولم تؤدِ استحقاقاتها المتعلقة بقطاع غزة على وجه الخصوص، وجميع ضرائب القطاع تذهب إلى هذه الحكومة بينما لا يتم إنفاق هذه الأموال وفقاً لمبادىء الشفافية والعدالة على غزة والضفة الغربية.
وأضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “أوراق فلسطينية” على شاشة “الغد العربي”، أن ما يجري على الأرض في غزة يأتي وفق الآليات القديمة فيما يتعلق بالمشروعات، وكل المشروعات المطروحة ليست توزيع أراضي علي الموظفين وإنما عبارة عن جمعيات سُكانية متعلقة بموظفين الحكومة وغيرهم، مشيراً إلى أنه لم يتم إقرار هذا الأمر من خلال المؤسسة التشريعية والحديث عن تحكم أعضاء حماس في الأراضي أو ما شابه بها مغالطة كبيرة، فالموظفون هم موظفو الشعب الفلسطيني.
وتابع، أن “كل الحكومات السابقة وزعت أراضي على أشخاص وعلي مؤسسات ومشاريع وفق الآلية نفسها، ولا يوجد جديد في مثل هذا الأمر، وما تم الحصول عليه من أراضي في غزة كان لمشروعات عامة وليس أشخاص بمقابل مادي وليس بشكل مجاني”.
وعن أوضاع العمال أكد النائب، أنه على العمال الاشتراك في جمعيات الإسكان وفقاً للقواعد الموجودة، مشيراً إلى أن قضية العمال أكبر بكثير مما يتخيل الجميع والمسؤولية هنا على من يأخذ الضرائب منذ عشر سنوات وقتما جرت الانتخابات، فكل مقدرات السلطة توضع في جيب عباس ويتصرف فيها وحده، ولا يصح التعامل بازدواجية مع حقوق الأشخاص، وكل ما يتم من مشروعات يجب أن يتم في إطار الصالح العام، لا المصالح الحزبية أو الفئوية”.
