قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، إن القانون الخاص بالمستهلك المصري يخضع حاليا للعديد من التعديلات ولكنها لم تقرر بعد، مشيرا إلى أن العقبة أمام تطبيق القرار كانت اشتراط الجهاز حصول المواطن على السلعة بجودة وأمان وكرامة وبالسعر العادل، وهو ماتسبب في مشكلة لتحديد قيمة السعر العادل.
وأضاف يعقوب خلال مداخله هاتفية لبرنامج «السوق» على شاشة «الغد»، أن مجلس النواب هو الفيصل في إقرار القانون، لافتا إلى أن الجهاز لن يسمح بإصدار قانون دون محدد توجيهي، كون مايطرح بالأسواق من سلع يكون وفقا لقيمتها الحقيقية، حتى لا يتيح مجالا لزيادة فروق الأسعار بين المنتج والتاجر.
