قال خبير القانون الدولي، حسن أحمد عمر، إن الملاحقات القضائية وفقا للقانون الدولي- هي نوع من الابتزاز الإسرائيلي على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وأضاف أن الاحتلال يخير ترامب بين الاستمرار في الرئاسة الأمريكية أو الخروج بفضيحة مثل الرئيس الأمريكي، ريتشارد نيكسون، وترك الحكم بحجة تسريب الانتخابات والاتصال بالروس.
وأشا إلى أنه وفقا للقانون الدولي، فإن إسرائيل ليس لها حق في القدس الشرقية أو الغربية، وبموجب قرار التقسيم 181 فإن القدس تعتبر أرضا فلسطينية تتبع الضفة الغربية، وعندما احتلت إسرائيل القدس الغربية أصدر مجلس الوصاية القرار 331 ببطلان هذا الاحتلال من جانب إسرائيل ونقل المصالح الحكومية إلى القدس الغربية، ومجلس الوصاية هو أحد أجهزة الأمم المتحدة ومازال قائما، لكن ينتظر طرق الأبواب عليه ليتحرك مرة أخرى.
التفاصيل يسردها خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور.
