قال فؤاد شاكر، عضو المجلس المصري للشؤون الاقتصادية، إن البنك المركزي قادر على التعامل مع أزمة الدولار ما لم تتدخل الحكومة، معتبرا أن سعر الدولار في السوق الموازية مبالغ فيه جدا.
وأوضح شاكر، أن من يحدد الإطار العام للاقتصاد هي الحكومة، وأن البنك المركزي دوره تحديد كل ما يخص الجانب النقدي، لافتا إلى ضرورة الاتفاق بين الجهتين لتنفيذ معطيات البرنامج الاقتصادي.
وأضاف شاكر خلال حواره ببرنامج ساعة من مصر، المذاع على قناة «الغد»، أن الاقتراض يجب أن لا يزيد عن حد معين حتى لا يؤدى إلى ضياع الاستقرار النقدي تجنبا للتضخم بجانب تحقيق الاستقرار الخارجي لضبط أسعار الصرف.
وأكد شاكر، أن تقرير البنك المركزي الأخير رصد انخفاض الدخل من السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن الحكومة اقترضت أكثر من المخطط له في ظل شروط ضريبية للبنك المركزي مقابل الاقتراض.
وأوضح شاكر أن ارتفاع العجز فى الميزان التجاري بقيمة 58 مليار دولار مع اقتصار الصادرات على 20 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 80 مليارا، مردفا: «مصر تشهد أكبر عجز في الميزان التجاري في تاريخها».
وتابع شاكر، أن إجراءات البنك المركزي وحدها لا تكفي، ولا بد من سياسات جديد من شأنها تحفيز الاستثمار، لا سيما أن الجهاز الحكومي تغيب عنه مسألة الحوكمة بخلق فراغ بين الممول والمستفيد من التمويل.
