فيديو| خبير: المصالح الاقتصادية عقبة في طريق القانون الدولي للبيئة
قال الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للتعاون الدولي، إن الجميع يجب أن يدرك قبل قمة باريس للمناخ، أن مصالح الدول العظمي اقتصاديا هي العقبة الأولي، أمام وجود قانون دولي يحمي البيئة.
وأشار رفعت، خلال مداخلة هاتفية له عبر الفقرة الإخبارية على شاشة “الغد العربي” مساء الأحد، إلى أنه ليس هناك اختلافات بين هذه الدول فيما يتعلق بأهمية خفض الانبعاثات الحرارية، وتقليل الخطر الذي يهدد الكوكب، وهو ما ظهر في الانهيارات الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي.
وأضاف أن القانون الدولي حتى الآن لم ينبت فرعا حقيقا للبيئة، على غرار القانون الدولي التجاري أو الجنائي، مشيرا إلى أن هناك جماعات الضغط التي تستأجرها الشركات الكبرى والمسؤولة عن التعدين أو صناعة السيارات تستطيع التخلل إلى البرلمانات الغربية، وتكسير كافة مشروعات القوانين التي تقف أمام مصالح هذه الدول.
وأوضح “جماعات الضغط تتدخل بإقناع البرلمانات أن هذه المشروعات هامة من أجل سير حياة المجتمعات، ولكن في واقع الأمر فإن تأثير هذه المشروعات كارثية، ولن تتحرك الدول بشكل فعال، إذا ما لمست البشرية أذى حقيقيا لإصدار مثل هذا القانون الدولي، والذى أشك في تحقيقهيوما من الأيام”.