قال نبيل حلمي، خبير قانون دولي، إن المحكمة الفيدرالية أعادت التحقيق في الشروط الواجب توافرها حول أموال مبارك في سويسرا، للتشاور حول شرعية هذه الأموال من عدمه، لافتا إلى أن عملية إعادة التحقيق دليل على أن القرار لن يكون الخطوة الأخيرة.
وأضاف حلمي، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «ساعة من مصر»، مع الإعلامي محمد المغربي، أن استرداد أموال مبارك سراب قانوني، خاصة أن الإخوان هم من أشاعوا تلك الشائعات لينقلب الشعب المصري على النظام الأسبق، مردفا أنه لا يوجد سند قانوني واحد يثبت ملكية مبارك لأموال داخل البنوك الأوروبية أو السويسرية.
وأوضح حلمي، أن القانون المصري لا يسمح بدخول جهات أجنبية للتحقيق في قضايا تختص بأموال منهوبة، مشيرا إلى أن الأمر غير وارد على الإطلاق، مشددا على أن استرداد الأموال بات أمرا صعبا، خاصة مع انتشار شركات «أوف شور» الخارجة عن نطاق الدول.