قال المحلل الاقتصادي، محسن عادل، إن قرار رئيس البورصة المصرية بألا تقل نسبة التداول الحر للشركات المقيدة عن نسبة شهادات الإيداع الدولية في الخارج هو قرار مهم وسيسمح بالحفاظ على السيولة الموجودة بالبورصة المصرية وعدم تجفيفها، كما سيزيد من حجم الأموال القادمة من خارج مصر.
وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السوق» على فضائية «الغد»، اليوم الخميس، أن القرار يهدف للحفاظ على قيمة وأحجام التداولات وعلى مدى نشاط الشركات المقيدة في البورصة المصرية حتى تتحول إلى بورصة قيد، مشيرا إلى أن اتخاذ هذا القرار كان طبيعيا لتحديد حد أقصى لحجم السيولة لتلك الشركات.
