فيديو| خبير: قناة السويس الجديدة مشروع مستقبلي وليس لها مردود حالي

قلل المحلل الاقتصادي من لندن، الدكتور نهاد إسماعيل، اليوم الأحد، من خطر أزمة انهيار «بنك سيليكون فالي» الأمريكي، حيث بعث عدة رسال تطمينية للشركات الناشئة والمودعين.

وقال إسماعيل، في تصريحات خاصة لقناة «الغد» إن أزمة بنك سيليكون فالي لها عدة أسباب أبرزها طرح البنك لأسهم إضافية في السوق قبل أيام قليلة وذلك لكي يعزز القاعدة المالية.

وأضاف المحلل الاقتصادي أنه عقب هذا الطرح هرول العملاء والمستثمرين لبيع الأصول، لذلك تم إغلاق البنك، وإيقاف التداول على مؤشر ناسداك.
وأوضح أيضا أن هناك خطأ ثالث وقع فيه البنك وهو أنه ربط نحو 91 مليار دولار من أموال المودعين في أدوات مالية غير آمنة، كقروض اسكان، وسندات طويلة الأمد، وهي سياسات خاطئة.

كما يرى المحلل الاقتصادي أن أزمة بنك سيلكون فالي محدودة وسيتم أحتوائها خلال أسابيع قليلة.

وأشار إلى أنه بالرغم من وجود خطر على الشركات الناشئة والمودعين، إلا أن هناك آليات للتعويضات.

وكشف أنه اعتبارًا من غدٍ الإثنين سيتم افتتاح البنك باسم آخر في بريطانيا، وسيتم دفع نحو 250 ألف دولار كحد أقصى للمودعين.

وتابع بالقول:” الحكومة البريطانية لديها إجراءات لاحتواء الأزمة، لذلك هي أزمة محدودة لأنها في قطاع اقتصادي محدود أيضًا”.

كانت مصادر مطلعة قالت اليوم الأحد إنه من المتوقع أن تصدر الحكومة الأمريكية إعلانا “جوهريا” اليوم الأحد لدعم الودائع في بنك سيليكون فالي الذي انهار يوم الجمعة والحيلولة دون اتساع نطاق التداعيات.

وقالت المصادر إن مسؤولي إدارة بايدن عملوا على تقييم تداعيات انهيار البنك، وهو الأكبر منذ الأزمة المالية لعام 2008، مع التركيز بشكل خاص على قطاع رأس المال المخاطر والبنوك الإقليمية.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد، إن الحكومة تعمل على إيجاد حل للحد من الضرر المحتمل على الشركات نتيجة انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي وفرعه في بريطانيا.

وأضاف سوناك للصحفيين المسافرين معه إلى الولايات المتحدة إنه يتفهم “قلق ومخاوف عملاء البنك”. وقال إنه والحكومة يعملان “على التأكد من قدرتنا على العمل لإيجاد حل يؤمن السيولة التشغيلية للأفراد واحتياجات التدفق النقدي”.

أعلنت هيئة قناة السويس الأربعاء أنّ عائدات الخزينة المصرية من هذا الشريان المائي الحيوي في 2022 بلغت 8 مليارات دولار، “متخطّية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل”.

وقالت الهيئة في بيان إن “إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام 2022 سجّلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة” التي افتتحت في 1869.

وأضافت أنّ القناة سجّلت العام الماضي “أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23851 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن”.

وتمثّل هذه العائدات زيادة بنسبة 25% بالمقارنة مع العام 2021، وفقاً للبيان.

وبحسب البيان فإنّ هذه الزيادات في العائدات ومعدّلات العبور تحقّقت بفضل “قناة السويس الجديدة”، التي حفرت في العامين 2014 و2015 وزادت بقوّة حركة العبور.

ومشروع قناة السويس الجديدة هو أحد “المشاريع الضخمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي رصدت لها الحكومة تمويلات كبيرة في السنوات الأخيرة.

وهذا الممر الموازي للممر الأساسي للقناة تمّ حفره في عامي 2014 و2015 وهو مذّاك يسهّل عبور السفن ويقلّل من الوقت الذي تستغرقه حركة الملاحة في القناة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ مصر تزيد سنوياً الضرائب ورسوم العبور الأخرى على السفن. وتشكّل هذه الضرائب والرسوم أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في البلاد.

ومع بلوغ معدّل التضخّم في مصر 22% رسمياً تبذل مصر قصارى جهدها لجلب الدولارات إلى البلاد.

وأقرض صندوق النقد الدولي مصر ثلاثة مليارات على مدى أربع سنوات، في حين يتعيّن على القاهرة سداد 42 مليار دولار من الديون خلال 2022-2023.

ورحّب السيسي مؤخراً “بزيادة عائدات القناة من 4 إلى ثمانية مليارات دولار بفضل أعمال التوسعة”.

أكد الخبير الاقتصادي المصري جون لوكا، في تصريح صحفي، على أنه بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر/ تشرين الأول، أقر كل من البيان والمؤتمر الصحفي لجيروم باول بأن الحكومة الأمريكية ستبدأ عملية تقليص مشترياتهم الشهرية من الأصول هذا الشهر.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول قال في وقت سابق إن قرار تقليص مشتريات الأصول الذي اتخذ لا يعطي أي إشارة مباشرة بشأن السياسة النقدية، أو أسعار الفائدة، مؤكدا أن لم يحن بعد لزيادة أسعار الفائدة.

وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة تباطأ بشكل ملحوظ، متوقعا أن يرتفع النمو الاقتصادي في الربع الرابع، مع انحسار الإصابات بـ(كوفيد-19).

وأضاف الخبير الاقتصادي أنهم سيقللون مشترياتهم الشهرية من ديون الولايات المتحدة بمقدار 10 مليارات دولار شهريًا، وخفض مشترياتهم الشهرية من MBS (الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري) بمقدار 5 مليارات دولار شهريًا.

ولفت الخبير إلى أن هذا يعني أنهم سوف يكملون عملية التناقص التدريجي في غضون 8 أشهر ، تنتهي في يونيو/ حزيران 2022 إضافة إلي ذلك، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصدر تعليمات للوكلاء في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لبدء تنفيذ عمليات شراء السندات المخفضة في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال جون لوكا: “كان هناك تحذير لهذا البيان خلال المؤتمر الصحفي للرئيس باول، ذكر أنه على الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ في خفض مشتريات الأصول هذا الشهر ، إلا أنه خفف من هذا البيان بالقول إنهم منفتحون على تعديل التخفيضات الشهرية إذا دعت إلى ذلك ظروف السوق ف نتوقع أنه إذا رأى الفيدرالي أنه قد لا يستطيع السيطرة على التضخم فاتوقع أنه سوف يقوم بزيادة حجم التقليص لكي يسارع في رفع الفائدة.

وفيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، كان التوقع الأكثر انتشاراً هو أن رفع سعر الفائدة لا يمكن أن يبدأ قبل اكتمال عملية التناقص التدريجي لأنه سيكون ضارًا بالانتعاش الاقتصادي ومع ذلك لم يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى متى سيبدأون في رفع أسعار الفائدة.

و في الوقت نفسه، أوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه يعتزم ترك أسعار الفائدة كما هي حتى يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ كما أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه لن يفكر في رفع أسعار الفائدة حتى يكون التضخم على المسار الصحيح حيث يتجاوز 2٪ بشكل معتدل ، وهو ما قاله باول إنه سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في الأصل ومع ذلك ، لا يزالون متمسكين بإيمانهم بأن الغالبية العظمى من الضغوط التضخمية مثل قضايا سلسلة التوريد ونقص العمالة ستكون مؤقتة.

وقال الخبير الاقتصادي إن هناك بعض الاختلافات في حديث السيد جيروم باول، وتتلخص في الآتي: “حيث أنه قال أثناء المؤتمر :- “مع انحسار الوباء، ستتراجع اختناقات سلسلة التوريد وسيرتفع نمو الوظائف مرة أخرى ، وعندما يحدث ذلك ، سينخفض التضخم عند المستويات المرتفعة، واليوم “نرى نحن أنه لم يعطي وقت محدد ربما كان ذلك تخوف أكبر من السيد باول على أن التضخم ربما يكون مستمر لبعض الوقت، ولكن نرى أن الاختلاف حدث عندما تم التصريح وتم الإفصاح بأن “النشاط الاقتصادي والتوظيف مستمران في التعزيز “ويتعارض هذا البيان مع أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2021، حيث أصدرت الحكومة تقريرًا مؤخرًا أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص من 6.7٪ خلال الربع الثاني إلى 2٪ في الربع الثالث، وسوف يجعلنا هذا نتوقع ان يكون خبر التوظيف غداً إيجابي لأن الفيدرالى يريد أن يري بأنه علي الطريق الصحيح.