أظهرت دراسة علمية وجود علاقة بين التطرف واختلال الصحة العقلية والنفسية.
ويمكن أن توفر هذه الدراسة تفسيرا لاستدراج عديد من الأشخاص إلى المشاركة في أعمال العنف ودعمها مع إلغاء تام لهويتهم وطمس لمعالمهم.
وإذا كان البعض يجد مبررا لتلك الانحرافات بالنسبة لأبناء الجلدة الواحدة، فإنه يعجز تماما عن إيجاد تفسيرات لميل شريحة من الأوروبيين والأمريكيين إلى التطرف والانضمام للجماعات الإرهابية.
نشرت الحكومة البريطانية تعريفا رسميا لـ«التطرف»، اليوم الخميس، وقالت إن المجموعات التي تحمل هذا التصنيف ستمنع من تلقي التمويل الحكومي.
وليس من الواضح من سيكون على القائمة، ويقول منتقدون إن وصف الجماعات السلمية بأنها متطرفة يمكن أن يقوض حرية التعبير.
وعرّفت الحكومة التطرف بأنه «الترويج أو تعزيز أيديولوجية قائمة على العنف أو الكراهية أو التعصب» بهدف تدمير حقوق الآخرين وحرياتهم أو «تقويض أو قلب أو استبدال نظام المملكة المتحدة القائم على الديمقراطية البرلمانية الليبرالية والحقوق الديمقراطية».
لم تقدم الحكومة أمثلة على الجماعات المتطرفة، لكن وزير المجتمعات المحلية مايكل غوف أشار إلى التهديد من اليمين المتطرف و«المتطرفين الإسلاميين الذين يسعون إلى فصل المسلمين عن بقية المجتمع وخلق الانقسام داخل الجاليات الإسلامية».
وقالت جماعات الحريات الإسلامية والمدنية إنها تشعر بالقلق من أن التعريف سيتم استخدامه بشكل غير متناسب على المسلمين.
وقال قاري عاصم، رئيس المجلس الاستشاري للمساجد والأئمة، إن «هذا التعريف المقترح قد لا يطبق بشكل متسق».
وأضاف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إنه: «إذا ترك الأمر للناس أن يطبقوا أي تعريف للتطرف ويطلقوا على أي شخص اسم متطرف حسب هواهم، فإن ذلك سيخلق انقساما كبيرا في مجتمعنا».
يأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من إلقاء رئيس الوزراء ريشي سوناك خطابا متلفزا نادرا خارج مقر الحكومة في «10 داونينغ ستريت» للتنديد بـ«الزيادة الصادمة في الاضطراب المتطرف والإجرام»، والذي ربطه بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وارتفعت البلاغات حول الانتهاكات المعادية للسامية والمعادية للمسلمين في بريطانيا منذ العدوان الإسرائيلي على غزة الذي بدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واجتذبت الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للفلسطينيين مئات الآلاف من الأشخاص إلى وسط لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار. وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، رغم أنه تم اعتقال العشرات بسبب لافتات وهتافات تزعم أنها تدعم حماس، وهي منظمة محظورة في بريطانيا. وتقول المنظمات اليهودية والعديد من المشرعين إن المسيرات الحاشدة خلقت جوا مخيفا لليهود في لندن، رغم أن أعضاء الجالية اليهودية في العاصمة البريطانية كانوا من بين المشاركين في المسيرات المؤيدة لوقف إطلاق النار.
قال غوف إن التعريف الجديد لا يجرم أي شخص و«لا يشكل قيدا على حرية التعبير» ولا يهدف إلى وقف الاحتجاجات.
وأضاف: «تعريف اليوم ينطبق فقط على الحكومة ويوضح أننا سنبقي هذه المنظمات على مسافة بعيدة حتى لا تتمكن من الاستفادة من الوصول إلى الحكومة وأموالها».
________
تناولت الصحف العالمية قضايا وأزمات دولية، وسلطت الضوء على تأثير الأزمات الطارئة على العلاقات الدولية.. وأشارت صحيفة «لوبينيون» الفرنسية، إلى تصريحات الرئيس التونسي ضد المهاجرين الأفارقة وردود فعل دول جنوب الصحراء.
وأفادت صحيفة « لوبينيون»، أنه مع عطلة نهاية الأسبوع الماضي، واصلت غينيا وساحل العاج والكاميرون وبوركينا فاسو إجلاء مواطنيها من تونس، ويبدو أن تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أثارت نوعا من الغضب لدى المهاجرين الأفارقة في المغرب العربي، ولدى أفارقة جنوب الصحراء الذين اعتبروا أن تصريحات سعيد لا تقل عن بعض اليمينيين المتطرفين الغربيين الذين لا يخفون عنصريتهم ضد الأجانب.
ويرى سيمون هاندي، المختص في الشؤون الإفريقية، أنه على الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي أن يدرج هذه القضية ضمن القضايا الملحّة لولايته، وأن يحشد الزعماء الأفارقة لتعزيز إعادة الاتصال بين شمال وجنوب الصحراء لتفادي انهيار المنظومة الأفريقية من الداخل.
وتشير صحيفة «لوموند» الفرنسية، إلى أن ألمانيا تواجه نقص الموظفين والمؤهلين للعمل مقابل شيخوخة السكان، وهو ما يدفع بالسلطات في الفترة الأخيرة إلى إصلاح تشريعاتها بشكل عام لتسهيل الهجرة إليها، خاصة في مجال البناء والطاقة والرقمنة.
وتتساءل الصحيفة، إلى متى ستترك ألمانيا باب الهجرة مفتوحا، خاصة أن العام الماضي شهد وصول أكثر من مليون شخص إلى ألمانيا، خاصة من الأوكرانيين، لكن ظهر في الفترة الأخيرة بعض النقص في توفير السكن وارتفاع الأسعار إضافة إلى تراجع الترحيب بالعائلات المهاجرة وقبولها من قبل السكان المحليين.
ونشرت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية، مقالا بعنوان «بريطانيا صرفت نظرها عن ليبيا ودفع ضحايا تفجير مانشستر الثمن»، على خلفية صدور التقرير الثالث والأخير للسير جون سوندرز، رئيس لجنة التحقيق في هجوم مانشستر، الذي وقع في عام 2017.
وقال سوندرز، في تقريره، إن عائلة عبيدي تتحمل «مسؤولية كبيرة» عن تطرفه وشقيقه الأصغر هاشم؛ إذ كان والدهما رمضان عضوا نشطا في الجماعة الإسلامية الليبية المسلحة، و مثل العديد من الإسلاميين، لجأ الرجل إلى بريطانيا في عام 1993 بعد أن لاحقته أجهزة الأمن التابعة للزعيم الليبي، آنذاك، معمر القذافي.
وأضاف: لطالما كان الخطر الجسيم الذي يواجهنا واضحا في ليبيا. ومع ذلك، فإن غطرسة القادة السياسيين البريطانيين في الاعتقاد بأن القذافي يمكنه قمع الإسلاموية وتحقيق الاستقرار في ليبيا، قد قلل بشكل كبير من أهمية هذا التهديد.
ويشير المقال، إلى أنه منذ عقود، كان لدينا العديد من المؤشرات الواضحة التي تنذر بوقوع (ارتداد) في بريطانيا لما يعتري ليبيا من اضطرابات، وذلك ببساطة لأن شبكات الدعاية للإسلاموية العنيفة كانت تعمل بكامل جهدها، وتزداد قوة، لاسيما مع لجوء المزيد من القادة الإسلاميين إلى المملكة المتحدة.
ومع ذلك، يبدو أنه بين عامي 2014 و 2017 أصبحت الأجهزة الأمنية (البريطانية) منشغلة بسوريا والعراق، على حساب التركيز على ليبيا.
وذكرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، أن الجزائر لم تصدر منذ شهر تقريبا التصاريح المتعلقة بطرد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على الأراضي الفرنسية من حاملي الجنسية الجزائرية، وهذه التصاريح هي التي تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاهم.
وتشير الصحيفة، إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية لم تعلق على قرار الجزائر..وأكد أحد المسؤولين الفرنسيين للصحيفة أن الجزائر علقت ملف التأشيرات وتصاريح الترحيل رغم الجهود التي تبذلها باريس لمنح التأشيرات للجزائريين، مضيفا أن السلطات الجزائرية لم تصدر أي بيان رسمي حول هذا الموضوع.
