فيديو| دي ميستورا يأمل بعقد جولة جديدة من المفاوضات السورية

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري للأعمال القتالية في السودان من أجل شهر رمضان، وتبنى قرار صاغته بريطانيا بأغلبية 14 صوتا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويدعو نص القرار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، «جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية قبل شهر رمضان».

ويحث مشروع قرار مجلس الأمن وفق وكالة رويترز جميع الدول على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار ويطالبهم بدعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم.

ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام حق النقض من جانب الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.

كما يدعو طرفي النزاع إلى «السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة».

والخميس، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع للمجلس، نداء إلى «جميع الأطراف في السودان لاحترام قيم رمضان، من خلال وقف الأعمال العدائية بمناسبة شهر رمضان».

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات. ونزح نحو ثمانية ملايين عن منازلهم كما أن مستويات الجوع مستمرة في الارتفاع.

وفي حين أيد معظم أعضاء المجلس دعوة، الخميس، لوقف إطلاق النار خلال رمضان، أبدى بعض الدول تحفظاً، ولا سيما الصين وروسيا.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

ووجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الجمعة، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها لذلك، مشيرا إلى ما يحدث يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى سعي بلاده خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، متهما إثيوبيا بإفشال كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.
وأكد وزير الخارجية المصري في خطابه إلى مجلس الأمن على أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وشدد شكري على أن “الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له”.

وقد دعا وزير الخارجية مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
وفي هذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو/تموز الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.
وتُشدِّد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها.
كما تحتفظ مصر بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.

قالت وزارة الخارجية السودانية أن حفاظًا منها على سيادة بلادها وكرامة مواطنيها فقد شرعت الوزارة في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة ضد إثيوبيا بعد قيام الأخيرة بقتل 7 من جنود السودان.

وذكر البيان الصادر عن الوزارة «كما تود وزارة الخارجية أن تذكر بأن حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانية تستدعي السودان سفيره لدى أثيوبيا فوراً للتشاور، كما تم إستدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم لإبلاغه شجب وإدانة السودان لهذا السلوك غير الإنساني».

وأضافت «إذ تشجب الوزارة هذا السلوك غير الإنساني تود أن تذكر بأن السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن أثيوبي ينعمون بمعاملة كريمة ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح».

وأدانت الوزارة بأشد العبارات ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي ما وصفته بالجريمة النكراء والتي تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني بعد إختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو 2022م، واقتيادهم إلى داخل الأراضي الأثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ.

ووصل صباح اليوم إلى منطقة الأسرة بالفشقة بمحلية القريشة الحدودية بولاية القضارف؛ رئيس مجلس السيادة الانتقالي؛ الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، برفقة عدد من القيادات العسكرية.

وكان في استقباله اللواء ركن أحمد محمد خير قائد المنطقة العسكرية الشرقية ومتقدم القضارف واللواء ركن الطاهر سمبو، قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف.

ويقدم البرهان واجب العزاء للجنود والقادة العسكريين بعد تصفية سبعة من الجنود السودانيين على يد الجيش الإثيوبي بعد أسرهم شرق منطقة الأسرة السودانية أثناء عمليات تنشيط لتأمين الموسم الزراعي بالقضارف.

وأعدم الجيش الإثيوبي 7 جنود سودانيين ومدنيا، كانوا أسرى لديه، وذلك بحسب بيان للقوات المسلحة السودانية.

وقال الجيش السوداني، في بيان: “في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة السودانية تتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء، مؤكدة للشعب السوداني أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وأنها سترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غال دونه المهج والأرواح.