فيديو| رئيس تحرير «المصري اليوم»: حوار بطرس غالي «سبق صحفي» وليس ترويجا له

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الخميس الستار على محاكمة أحد وزراء عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث قضت ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي من التهم الموجهة إليه بالإضرار العمدي بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ” فساد الجمارك”.

وأكد بطرس غالي الذي يقيم في لندن منذ عدة سنوات أنه يعتزم العودة للقاهرة.

وقال في تصريحات صحفية عقب براءته إنه يعتزم العودة للقاهرة ليقيم فيها كأي مواطن عادي ولن يكون له علاقة بالشأن العام، مشيرا إلى أنه بصدد تنظيم أموره لإتمام إجراءات العودة.

التسلسل الزمني

تعود جذور قضية يوسف بطرس غالي إلى العام 2005، خلال ذلك العام  أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، كما تصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وكشفت التحقيقات التي تمت عقب اندلاع أحداث يناير عام 2011 ، أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك. فقضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة، وعزل غالي من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وفي فبراير2020  حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة لإعادة محاكمة “غالي” أمام دائرة جنائية مغايرة، بعد أن قدم دفاع المتهم “الهارب” طعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهو ما قبلته المحكمة.

وفي 8مايو 2023  قررت المحكمة، حجز القضية للنطق بالحكم، بعد تقديم هيئة الدفاع مذكرة بالدفوع تطالب ببراءة غالي من كل التهم المنسوبة إليه، قبل أن تصدر حكمها المتقدم الذي قضى ببراءة الوزير الأسبق من التهم المنسوبة إليه.

الحقیقة الكبرى في تاريخ مصر الحديث، أن القيمة العظمى للحظة التاريخية الفارقة في تاريخ مصر الحديث (ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011)، كانت حاضرة في موقف جیش الشعب من ثورة الشعب. والشاھد.. أنه في لحظة من تاريخ مصر، كانت مشحونة بالخطر، ومعبأة بالقلق، أثبت الجیش المصري ــ  الرمز والعقیدة ــ  أن الولاء والإنتماء أولا للشرعیة الشعبیة.

• وإذا كانت القوات المسلحة قد دفعت إلى ميادين الخروج بحقائق الأشیاء ذاتھا، وطبائع الأحوال ذاتھا، إلا أن تواجدھا في ساحات الثورة وشوارعھا، لم يكن في صورة الحكم الفاصل بین الشعب والنظام الحاكم، ولكن كان تواجدا بدواعي حماية الشعب، وھو أصل الشرعیة ومصدرھا، وبوعي وإدراك لقضیة وطن بأسره في ھذا المنعطف التاريخي.

وھكذا كان الجيش المصري أول من اتصل وارتبط مباشرة بشرعیة الملايین، وقد استشعر إرادة الشعب منذ اللحظة الأولى، وأن علیه أن يتحمل مسؤوليته، وھو نفسه جیش الشعب وابنه، وكانت تلك ھي الرسالة الأولى، ولھا رمزية عمیقة الدلالة لمعنى الثورة الكاملة، للشعب المصري بكامله.

حین يتم التأريخ لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، فإن شواھد وحقائق اللحظة التاريخیة، تقول:

• أولا: إن التاريخ الحيّ الذي جرت أحداثه في بر مصر، قد سجل أول ثورة مصرية كاملة، ثورة الشعب والجیش معا.. وإذا كانت طلائع من الجیش المصري قد قامت بثورة في الثالث والعشرين من يولیو 1952 وأحاطت بھا وساندتھا جماھیر شعبه، فإن طلائع شباب مصر حین قرر أن يستعید الوطن روحه الوثابة، وأن يجسد حلم خلاص مصر، ويفجر الثورة الشعبیة، فإن جیش مصر قد أحاط بالثورة، واعترف بشرعیة مطالبھا، وساند جماھیرھا.
• ثانیا: لم يكن الجیش المصري ھو الأقرب إلى مفاتیح القوة فقط، ولكنه أيضا الأقرب إلى مفاتیح العصر، وكان موجودا ومنذ اللحظات الأولى صفا موازيا ولیس معارضا للثورة الشعبية، وقد وضع العالم أمام صورة للحظة التاريخیة، وھي أن الجیش الوطني وھو يملك میزان القوة، قد تحرك وتواجد بقیمته ومسؤولیته، ويجسد على أرض الواقع حقيقة أن أي جیش وطني وبفكرة الدساتیر بأسرھا -ومنذ ظھورھا وكتابتھا- ھو جیش الشعب، حامي الشرعیة الوطنیة، وحامي الأمن القومي.

• ثالثا: وبمقدار ما كانت القوات المسلحة ھي جيش الشعب، يخدم ويحمي مصالح الوطن “أرضا وشعبا” ويدين بالولاء والانتماء للشرعیة الشعبیة أولا، ولیس للنظام الحاكم، فقد كان واضحا أن المجلس الأعلى للقوات الساحة لديه القدرة على الإصغاء للشعب، ومتابعة باقي مطالب الثورة والحفاظ على مكاسبھا، وبضمان من الثقة، والوعي بأھمیة عنصر الوقت، ومن الأمن والاقتصاد، إلى السیاسة والقرار، إلى الأمن القومي، ولديه القدرة أيضا على التعامل مع عناصر وبقايا نظام، تحاول جاھدة وبمخزون من ضیق الأفق، ومخزون المراوغة بالحیلة والخبث، أن تلعب قرب الغروب وعلى حافته، لعبة الثورة المضادة، وبما يناسب أحلامھا أو أوھامھا، وھي عناصر أضعف من أن تقاوم.

وما سبق يمكن إجماله في ملاحظتین: الأولى على لسان الخبیر والمستشار الدولي الأمريكي جیرمي بانرمان، بأن جیش مصر يمثل المجتمع المصري، وھو قريب من الشعب ويشعر به، وأن الھدف الأھم له الآن يتمثل في وضع البلاد على الطريق الصحیح.

والملاحظة الثانیة على لسان الكولونیل جوزيف إنجلھارد، بأن الشعب المصري يثق كثیرا في مؤسسته العسكرية، ويرتاح لما تتمتع به من وطنیة شديدة، وھكذا كان لا بد بین الشعب والجیش من لقاء، وقد حدث.

• رابعا: الحقيقة الكبرى التي لا يمكن تجاوزھا، أن الجیش المصري تدخل لاستكمال مسیرة الشعب وتتويجھا، وكانت حقائق الموقف وخطواته، أن آلیات الجيش وضباطه وجنوده، داخل ساحات الثورة وشوارعھا، تحمي جماھیر أمسكت بالشرعیة في يدھا، ونزعت عن الحكم القائم مقومات شرعیته، وفي نفس الوقت كانت القوات المسلحة، وباعتبارھا موطن القدرة والقوة في فكرة الدولة وأساسھا، ولیست مجرد أداة تحت سلطة النظام، كانت تدير حوارا صعبا مع رأس النظام، لم تتكشف تفاصیله الكاملة حتى الآن، من أجل أن يتخلى مبارك عن عناده ويخفف المأزق عن الجمیع، وأن يتخلى عن المنصب استجابة للرفض الشعبي القاطع، وأن يمد المجلس الأعلى للقوات المسلحة جسرا تمشي علیه حركة سليمة ومأمونة لانتقال السلطة، ووضع الأساس لشرعیة جديدة، لكي يتنفس الشعب بحرية.

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من انتشال جثث سودانيين في حادث انهيار عقار جسر السويس، ليرتفع عدد الضحايا إلى 16 قتيلا.

وقال مصادر أمنية، لوسائل إعلام مصرية، إن الحماية المدنية تواصل البحث عن مفقودين للتأكد من استخراج جميع الضحايا.

وكانت غرفة العمليات المركزية في القاهرة، تلقت بلاغا في الساعة الثالثة من صباح اليوم السبت بانهيار عقار مكون 10 طوابق مكون من بدروم وأرضي بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بمنطقة جسر السويس في حي السلام في القاهرة.

وانتقل رجال الحماية المدنية ورجال الأمن إلى مكان البلاغ وتم استخراج 16 جثة وجاري استكمال استخراج باقي ضحايا انهيار العقار، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات في الحادث.

وذكرت التحريات الأولية في الحادث أن العقار به مخزن أقمشة ومصنع ملابس في البدروم والطابقين الأول والثاني، أما بقية الطوابق فهي سكنية يسكنها أكثر من 100 شخص.