البرلمان التركي يرفع الحصانة من المحاكمة عن أعضائه، ليضع مئة وثمانية وثلاثين نائبا من نوابه أمام المساءلة القانونية في قضايا مختلفة رفعت ضدهم. وقد أقر البرلمان التركي على أول بند من مشروع القانون الجديد، الذي يشكل تغييرا دستوريا حذرت المعارضة من أنه قد يؤدي للقضاء على تمثيلها النيابي.
الاقتراع السري على القانون أظهر موافقة 373 نائبا من أصل 550، وهي نسبة كبيرة تكفي لتغيير الدستور دون الحاجة لاستفتاء، وسيتيح القانون الجديد للادعاء ملاحقة مئة وثمانية وثلاثين نائبا بينهم أكثر من مئة نائب من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري المعارضين.
في ردود فعل الداخلية على القانون الجديد، قال معارضو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رفع الحصانة هو جزء من استراتيجية إقصاء حزب الشعوب الديمقراطي وتقوية وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم تمهيدا للوصول إلى تعديل النظام الرئاسي الذي يتطلع له أردوغان منذ فترة طويلة.