زاد الضغط على الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، بعد أن استدعاه نواب البرلمان للرد على تساؤلات بشأن النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع الأسعار، إلا أن البرلمان لم يقتنع بردوده وأحال القضية إلى السلطة القضائية.
وقال روحاني، دفاعا عن أداء حكومته، إن المشاكل الاقتصادية بدأت فقط عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران، إلا أنه وفقا لنتائج التصويت بنهاية الجلسة لم يكن مثل هذا الرد مرضيا لكثير من النواب.
وحمل البرلمان الإيراني روحاني مسؤولية الأزمة الاقتصادية، التي تعاني منها البلاد.
وذكرت مصادر إعلامية أن نواب إيرانيين أبدوا عدم اقتناعهم بتفسير الرئيس الإيراني لإدارته للمشكلات الاقتصادية، وأنهم قرروا إحالة القضية للسلطة القضائية.
وترى الباحثة في الشأن الإيراني، منى سيلاوي، أن استجواب روحاني من قبل برلمانيين هو صراع أجنحة داخل النظام الإيراني.
أما الباحث في الشؤون الإيرانية، نجاح محمد علي، فيرى أن روحاني أخفق في إقناع البرلمان الإيراني، وأن عزل وزراء آخرين هو السيناريو الأقرب.
ومن جانب آخر، قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن الولايات المتحدة وجهت تحذيرا لإيران بسبب سياستها في دول المنطقة.
وأكد ماتيس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي جوزيف دانفورد، بمقر البنتاجون، أن واشنطن ستحاسب طهران على أي تصرف سيء في المنطقة.
وقال خالد خيري، مراسل الغد من واشنطن، إن أي دولة أو شركة تتعامل مع إيران ستكون هدفا للولايات المتحدة.
