أفاد مصطفى القطان مرسل الغد، بأن هناك تعديلات ستطرأ على الدستور التركي، منها زيادة عدد أعضاء البرلمان إلى 600 مقعد، بعد أن كان عدد نواب البرلمان التركي الحالي 550 عضوا، وكذلك خفض سن الترشح لعضوية البرلمان إلى 18 عاما.
وأشار مرسل الغد، إلى أن التعديلات تضمنت أيضا إلغاء جميع المحاكم العسكرية عدا المحاكم التأديبية، موضحا أن تلك التعديلات ستمكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من السيطرة على المجلس الأعلى للقضاء التركي، وسيكون له سلطة موازية للبرلمان التركي.