فيديو| «ساعة من مصر».. حقيقة الصراع بين وزير الري ونقابة المهندسين

أفاد مراسلنا بالسودان بأن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سيلتقي اليوم وزير الري المصري، هاني سويلم، في إطار زيارة الأخير إلى الخرطوم.

كان سويلم قد عقد اجتماعا موسعا مع نظيره السوداني، ضو البيت عبدالرحمن، حيث تمت مناقشة الملفات المشتركة والتعاون في إدارة موارد نهر النيل.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المستقبلي بما يخدم متطلبات البلدين، خاصة في مجال الحماية من الفيضانات والسيول في ظل التغييرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.

وأوضح مراسلنا أن تلك الزيارة هي الأولى لوزير الري المصري للسودان منذ توليه منصبه، كما أنها الزيارة الخارجية الأولى أيضا، ومن المنتظر أن يزور فيها مؤسسات الري المصرية الموجودة بالخرطوم، وهي منشآت تابعة لوزارة الري المصرية والتي تتواجد بالسودان بموجب اتفاقية “مياه النيل”، والتي ترصد وتتابع إيرادات النيل الأزرق والأبيض بالخرطوم لضمان سريان الإيرادات المائية لمصر.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الري، قبيل ختام زيارته، رئيس مجلس السيادة السوداني.

ولفت إلى أنه لم يعلن عن تلك الزيارة في بدايتها، كما لم يعلن عن مدتها.

وأشار إلى أن اجتماع وزيري الري، يوم أمس، ضمن عدد من الخبراء والفنيين من الجانبين، وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال المياه وإدارة المياه، وكان النصيب الأكبر من الحديث خلال الاجتماع للغرف الفنية التابعة للوزارتين.

وبحسب وكالة أنباء السودان الرسمية لم تشر إلى تطرق الاجتماع إلى ملف سد النهضة، وهو ما يستبعد مراقبون حدوثه.

قال وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، إن بلاده تستورد 60% من غذائها، وتغطى الأرض المنزرعة حوالى 3.50% فقط من مساحتها، إذ إن هناك فجوة غذائية بأكثر من 10 مليارات دولار.

جاء ذلك على هامش مشاركته في جلسة «حوار السياسات بدول الندرة المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

واستعرض “سويلم” الوضع المائي في مصر، مشيرا إلى أن مصر تعاني من ندرة المياه، وتقترب من حالة الندرة المطلقة، حيث يبلغ العجز المائي حوالي 21 مليار متر مكعب في السنة، وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 97%، بخلاف تأثير تغير المناخ في مصر بأشكاله وتأثيراته المختلفة من ارتفاع مستوى سطح البحر، وارتفاع درجة الحرارة، والتأثير غير المتوقع على الأمطار بمنابع النيل.

وأضاف الوزير أن هذه التحديات دفعت وزارة الري لوضع الخطة القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف لترشيد إستخدام المياه وتنمية موارد مائية إضافية وتحسين نوعية المياه وتهيئة البيئة المناسبة للإدارة الرشيدة للمياه.

وأشار إلى أنه يتم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع بهدف زيادة كفاءة توزيع المياه وتوصيل المياه للمنتفعين، وتحسين أنظمة الصرف الزراعي، وتطبيق أنظمة الري الحديثة المناسبة، وتنفيذ مشروعات كبرى لإعادة استخدام المياه في بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها، بالإضافة للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل استخدام نظم الرصد “التليمتري”، ونظم التنبؤ بالفيضان، واستخدام صور الأقمار الصناعية في حساب زمامات المحاصيل المختلفة ورصد التعديات ووضع خطة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وإعداد أطالس للسيول بالمحافظات المختلفة وغيرها.

كما استعرض “سويلم” مجالات التعاون الثنائي العديدة بين مصر والعديد من دول حوض النيل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بهذه الدول، حيث قامت الوزارة وتقوم بإنشاء محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات لرفع مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية، وإنشاء أرصفة نهرية، وتطهير المجاري المائية، وإنشاء مزارع سمكية، وإنشاء معامل لتحليل نوعية المياه، ومركز للتنبؤ بالأمطار.

حذر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، من تفاقم أزمة نقص المياه وما يترتب عليها من مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة، فضلًا عن زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية.

وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه بخبير المياه بالحكومة الأمريكية ماثيو باركس، ونيكول شامبين، نائب السفير الأمريكي بالقاهرة، وممثلي السفارة الأمريكية، اليوم السبت، أن ” مصر أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة بشأن سد النهضة، بينما تصّر إثيوبيا على إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب في حدوث أضرار على دولتي المصب”.

وأوضح وزير الري المصري، أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر، وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي إجراءات أحادية.

وأشار إلى الاقتراح المصري بإنشاء صندوق للبنية التحتية بالدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”، ليفتح مجالاً للتعاون ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن، كما طرحت مصر فكرة ربط شبكات الكهرباء بالدول الثلاث ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح أيضاً.