فيديو| سببان وراء إقالة وزير الداخلية التونسي

في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة في تونس ، أدى أحمد الحشاني اليمين الدستورية رئيسا جديدا للحكومة خلفا لنجلاء بودن بعد قرار الرئيس قيس سعيد بإنهاء مهامها .

سعيد أكد أن هناك تحديات كبيرة يجب طرحها بعزم قوي وإرادة قوية للحفاظ على السلم الأهلي داخل المجتمع . ودعا سعيد رئيس الوزراء الجديد للعمل على الحفاظ على الدولة، وعلى الانسجام والتكامل بين مؤسساتها.

فبعد وقت وجيز من إنهاء مهام نجلاء بودن كرئيسة للحكومة، رئيس الوزراء الجديد أحمد الحناشي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد .

من جهته شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أهمية الحفاظ على الدولة ومجابهة التحديات التي تعيشها البلاد .

مؤسسة الرئاسة لم تكشف بعد أسباب إقالة نجلاء بودن من منصبها فيما يرجع مراقبون السبب الرئيس لإقالتها إخفاق بودن في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها تونس .

وفي السيرة الذاتية له شغل رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي وهو خريج كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
من جانبه قال محمد بوعود الكاتب والمحلل السياسي، إن نجلاء بودن كما يقال دخلت من باب كبير وخرجت من نافذة صغيرة، باعتبار أنها تواجدن في فترة تحديات كبيرة وخلافات شديدة بعد 25 يوليو / نموز.

وأضاف، الساحة السياسية في وقتها رأت أن الرئيس قيس سعيد تفرد بالسلطة، فكانت حالة من التردد بين العديد من الشخصيات التي تم التشاور حولها لتولي الحكومة حتى ظهرت نجلاء بودن ولم تكن شخصية معروفة وقتها، لكنها قبلت التحدي وكانت أول رئيس حكومة إمرأة، بعد أن بقيت تونس لآكثر من شهرين بدون رئيس حكومة  .

وأشار بوعود إلى أن الملفات كانت صعية والرهانات كانت خطيرة ولا يعتقد أحد أن تكون بودن قادرة على حل المشكلات ، فقد ظهرت أمامها العديد من المشكلات كان آخرها أزمة الخبز والتي تدخلت فيها عوامل داخلية وخارجية، تفجرت كلها بوجه بودن.

وأوضح أن اللقاء الأخير بين الرئيس قيس سعيد ونجلاء بودن ظهر من اللهجة الغاضبة التي تحدث بها سعيد معها كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وأنهت المسار القصير والصامت لنجلاء بودن، والتي لم يعرف لها طيلة توليها المنصب أي تصريحات أو خطابات فهي جاءت بهالة كبيرة وخرجت بصمت .

وأوضح أن الفكر السياسي لقيس سعيد ينفي وجود سلطات أخرى غير في يد أحد غير رئيس الجمهورية وبالتالي كانت بودن موظفة بدرجة موظف ثاني ومهمتها هي التنسيق بين الوزراء لا وضع استراتيجيات أو تخطيط أو طرح مشاريع، حتى اجتماع الحكومة من يترأسه هو قيس سعيد بحكم الدستور التونسي كما أنه هو من شكل الحكومة واختار الوزراء وسلمها لنجلاء بودن، كما قام بتغيير 4 وزراء دون استئذانها أو الرجوع إليها فالحكومة بمجملها تحت تصرف الرئيس .

وألمح إلى أن بودن عجزت عن حل الملفات التي وضعت في طريقها لكونها ملفات ضخمة ومعقدة، كما أن قلة حنكتها وقلة إمكانياتها وكونها لا تنتمي لحزب ليكون لها كوار تهيأ لها أرضية العمل ولا تنتمي لنقابة تساعدها، فمن ثم هي وضعت في موقف لا تحسد عليه .

وقال نبيل عبداللطيف المختص بالشؤون الاقتصادية، إن تدهور الأوضاع في تونس بدأ منذ 12 عاما مع عدم استقرار الحكومات ومناخ الأعمال، وارتفاع الصوت السياسي على حساب الصوت الاقتصادي وهذا كان أمر خاطئ، غير أنهم التفتوا فقط مؤخرا للملف الاقتصادي لكن هناك عوامل خارجية من حروب وغيرها وقفت حائلا.

وأشار إلى أن الدستور التونسي الحالي هو دستور رئاسي والبرامج والمخططات تنبع من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة عمله تنفيذي لا أكثر، والسياسات العامة تكون من عند رئيس الجمهورية، ومن ثم لم يقع البحث عن شخصية معروفة لتولي الحكومة ويكون لها قرارت ومواقف ومن ثم لا ننتظر أن يكون الفريق الحكومي قادر على تقديم رؤية مختلفة عن الرئيس، ولن يطلبوا حكومة قوية أو برلمان قوي.

خلال اجتماع له مع وزير الداخلية وقيادات أمنية عليا ، الرئيس التونسي قيس سعيد يشدد على ضرورة احترام القانون في البلاد مشيرا في الوقت ذاته لضمان الحقوق والحريات وفقا للدستور.

و بحسب متابعين تاتي تصريحات الرئيس في ظل اتهامات تيارات سياسية معارضة لسلطة بانتهاك حرية الراي والتعبير .

وعلى وقع  اختفاء عدد من المواد الغذائية والسلع في المحال التجارية والأسواق أكد سعيد على ضرورة التصدي لظاهرة الاحتكار  .

ووفق بعض المتابعين فان  التصدي للاحتكار وارتفاع اسعار السلع يحتاج لاستراتيجية واضحة من الحكومة.

وتزداد المخاوف في الشارع التونسي من فقدان مواد غذائية وسلع اخرى وسط مطالب للحكومة بتشديد الرقابة في الاسواق ونقاط التوزيع بينما تتهم السلطة بعض الاطراف بمحاولات ويأتي ذلك في ظل حديث السلطة عن وجود أطراف تعمل على افتعال الأزمات في البلاد.

لمزيد من التفاصيل ناقش برنامج حصة مغاربية هذا الملف مع عدد من الضيوف وهم من تونس عبد الرؤوف بالي الكاتب الصحفي و عضو مجلس نقابة الصحفيين التونسيين، ورضا الآغا عضو المكتب السياسي لحركة الشعب .

أكد وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، أن الوضع على الحدود مع ليبيا آمن ولا يدعو للقلق مؤكدا استمرار التواصل والتنسيق بين الحكومتين الليبية والتونسية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى ولاية تطاوين جنوب شرق البلاد.

فيما تأتي الزيارة بعد الجدل القائم بشأن تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد المتعلقة بملكية حقل البوري النفطي والجرف القاري.

وبحسب مراقبين، فإن الجدل بشأن حقل البوري ستكون له انعكاسات ميدانية فيما يتعلق بالوضع الأمني على الحدود بين تونس وليبيا رغم محاولات التأجيج التي تقوم بها الأطراف المعارضة في الجانبين.

وتواصل الأجهزة الأمنية في تونس جهودها ضد الجماعات الإرهابية للحفاظ على الاستقرار الأمني بالبلاد في خضم الحرب التي أعلنتها السلطة ضد الجماعات الإرهابية .

ونفذت الأجهزة الأمنية، عمليات استباقية أمنية في الفترة القليلة الماضية تم خلالها اعتقال عتاصر تكفيرية وإحباط العديد من المخططات الإرهابية مع استغلال التنظيمات المتشددة المناسبات الدينية والوطنية لمحاولات زعزعة الاستقرار الأمني .

ويرى العميد خليفة الشيباني،  الخبيرالأمني والسياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن زيارة وزير الداخلية التونسي، لا تتعلق بأي تهديدات أمنية على الحدود، معتبرا أنه عادة ما يقوم الوزير بجولات تفقدية في إطار التواصل مع الوحدات الحدويية للتأكيد على اليقظة والانتباه.

وأكد الشيباني، أن منسوب التهديدات الإرهابية تزداد بقوة خلال شهر رمضان من كل عام، ما دفع الوزير إلى القيام بجولات تفقدية، للحفاظ على حالة الاستقرار ومنع تسلل أي عناصر إرهابية.

وقال الدكتور صلاح الدين الشكري الأكاديمي ومستشار القيادة العامة للجيش الليبي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن تصريحات الرئيس سعيد بشأن ملكية حقل البوري النفطي والجرف القاري، من الممكن أن تثير بلبلة خاصة أن هذا الملف مغلق منذ عشرات السنين، وإعادة فتحته في الوقت الحالي قد يثير فتنة بين شعبي البلدين.

وقال الشكري، إن الجولات التفقدية التي يقوم بها وزير الداخلية التونسي، ينعكس بشكل إيجابي على الوضع في ليبيا باعتبار أن مثل هذه الجولات هدفها ضبط حالة الاستقرار الحدودية بين البلدين والتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة .