فيديو| «شارك».. جمعية لبنانية لتأهيل المرأة لسوق العمل

قال الدكتور مُحمد طالب عبيدات، أستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، إنَّ مخرجات التعليم العالي غير مُتوائمة معَ مُدخلات سوق العمل، إذ نَجد الآن في الوطن العربي حوالي 20 مليون عاطل عن العمل كنتيجة للبطالة المقنعة تحديدًا.

وأضاف «عبيدات»، خلال لقائهِ على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبد الله، أنَّ هناك فجوة كبيرة ما بينَ التعليم والعالي وسوق العمل في الدول العربية كافة، والدليل على ذلك حجم البطالة الكبير، والسبب في ذلك أن معظم الجامعات لا تعد الجيل القادم لمهارات يَحتاجها سوق العمل.

وتبذل الدول العربية جهودًا كبيرة من أجل دعم قطاع التعليم العالي الذي يُعد ركيزة أساسية في بناء وثقل شخصية الطالب قبلَ دخوله إلى مُعترك الحياة العملية.

وكانت الأردن استضافت اجتماع اتحاد الجامعات العربية لِبحث سُبل تطوير التعليم بما ينعكس على مناحي الحياة.

أظهرت دراسة حقوقية فلسطينية أن البطالة في قطاع غزة تعد الأعلى مقارنة مع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقا حيث أن الشباب والنساء هم أكثر وأشد الفئات تضررا إذ يفتقر شابان من أصل خمس شبان في القوى العاملة إلى وظيفة وتصل في صفوف النساء إلى معدلات أعلى حيث أقل من امرأة واحدة تمارس العمل من كل خمس نساء.

وبحسب دراسة أعدها مركز الميزان لحقوق الانسان وصلت معدلات البطالة في العام 2017 إلى 46.06% في غزة.
وأوضحت الدراسة أن معدلات البطالة في محافظات غزة لها تداعيات سياسية و اقتصادية على الخريجين وعلى الاقتصاد الفلسطيني وعلى أوضاع حقوق الانسان تتلخص في ضعف الانتماء والولاء للقضايا الوطنية وزعزعة الاستقرار الأمني والسياسي وظهور العنف وتدني مستوى الأجور وانخفاض الانتاج الفعلي للاقتصاد عن الانتاج المحتمل وارتفاع تكلفة اعالة العاطلين عن العمل وأسرهم وخسارة للأموال التي انفقت على قطاع التعليم وانخفاض حجم الايرادات وهدر المواد البشرية ومضاعفة هجرة الكفاءات العلمية.
ولفتت الدراسة إلى الأثار الاجتماعية لزيادة معدلات البطالة على المجتمع الفلسطيني والخريجين وحقوق الانسان التي تتلخص في غياب المساواة و تكافئ الفرص ونمو مشاعر الغيرة التي أصبحت حادة وغير عقلانية أضافة إلى عزوف الكثير من الشباب عن الزواج والتفكير في الهجرة للخارج وفقدان المجتمع للطاقات الايجابية و ضعف الروابط الأسرية وارتفاع معدلات الفقر وزيادة أعداد المدخنين وظهور الأفكار المتطرفة والخطيرة والتوجه للانتماء لجهات حزبية وأجسام سياسية دون قناعة وانتشار ظاهرة التسول و عمالة الأطفال.
وعن الأثار النفسية، أشارت الدراسة إلى أن البطالة تشعر بالإحباط و القلق و فقدان الأمل و العزلة الاجتماعية, اضافة إلى الشعور بالضغط النفسي بشكل مستمر والتوتر الدائم وتنمية شعر الرفض والعداء تجاه المجتمع والشعور بالاغتراب وانتشار العنف في المجتمع والسلوك العدواني والخوف من المستقبل.
وبحسب الدراسة فان ارتفاع نسبة البطالة أدى إلى اتساع رقعة الفقر وقلل من القوى الشرائية و بالتالي أضعفت من قدرة المنشأت على زيادة الانتاج مما أدى إلى الركود واضعاف النشاط الاقتصادي.
وأوصت الدراسة بمطالبة المجتمع الدولي بضرورة الوفاء بالتزاماته القانونية والاخلاقية والتحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة فورا, ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية لضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال واتمام خطوات المصالحة وتقديم المصلحة الوطنية بما يحقق وحدة النظام السياسي على أسس ديمقراطية وتفعيل مؤسساته و توحيد الانظمة و القوانين و الاجراءات.
كما أوصت بانشاء جهاز حكومي يعنى بالبطالة خاصة في صفوف الخريجين الجامعيين و يعمل على جمع بيانات و معلومات دقيقة حول أعدادهم وظروفهم المعيشية، اضافة إلى ضرورة قيام الجهات الرسمية بوضع السياسات والاجراءات الكفيلة لمعالجة قضايا الفساد والواسطة و المحسوبية عند التوظيف وتفعيل مبدأ الكفاءة وتكافئ الفرص بين الجميع بنزاهة وشفافية وتحديد الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع مستوى لائق للمعيشة .
وأوصت كذلك بانشاء صندوق خاص للخريجين والخريجات وتوفر له الحكومة الموارد المالية اللازمة لتشجيع و دعم ورعاية مبادرات المشاريع الصغيرة وتشجيع الافكار الريادية لمساعدة الخريجين على القيام بمشاريعهم الخاصة.

وجه الرئيس الفرنسي السابق، فرنسوا أولاند، اليوم الثلاثاء، تحذيرا شديدا إلى الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون، للمرة الأولى منذ تولي الأخير الرئاسة، وحثه على عدم الذهاب بعيدا في إصلاح سوق العمل المرتقب في سبتمبر/ أيلول.

ودعا الرئيس الاشتراكي سلفه الوسطي، الذي كان مستشاره القريب ووزير الاقتصاد خلال ولايته، “إلى عدم الطلب من الفرنسيين تقديم تضحيات غير مفيدة”.

واستغل أولاند، الذي التزم الصمت منذ مغادرته الإليزيه في مايو/ أيار، ظهوره العلني خلال مهرجان سينمائي ليدلي بتصريحه هذا.

ودعا إلى “عدم جعل سوق العمل مرنا أكثر مما عملنا نحن في هذا المجال، خوفا من الوقوع في التعثر”.

وجاء هذا التحذير في اليوم الذي بدأت فيه الحكومة إرسال اقتراحاتها لإصلاح قانون العمل إلى النقابات وممثلي أرباب العمل.

 وهذا الإصلاح الهادف لإعطاء مزيد من المرونة للشركات على أمل تنشيط التوظيف في بلد يعاني من نسبة بطالة بلغت 9,5% من نسبة السكان العاملين، يبدو حساسا بالنسبة إلى الحكومة. وقد نددت به بعض النقابات واليسار الراديكالي، الذي دعا إلى تظاهرات في مطلع سبتمبر/ أيلول.

وبعد أن سجل النمو الاقتصادي والتوظيف بعض التحسن خلال الأشهر الأخيرة، دافع أولاند الذي تراجعت شعبيته كثيرا في أواخر عهده، عن سياساته خلال ولايته الرئاسية، وقال “النتائج أمامكم، وأنا مسرور من أجل فرنسا”.

وأضاف مبتسما “ورثت وضعا صعبا جدا نتيجة الأزمة الاقتصادية، أما سلفي فورث وضعا أفضل، لكن لا بأس”.