فيديو| صحفي فلسطيني يعتبر عمله في “هآرتس” مؤثرا

قرّرت الإدارة الأمريكيّة اقتطاع أكثر من 20 مليون دولار، كان الكونجرس قد صادق على تمريرها لمشافي القدس المحتلّة، وفقًا لما ذكره موقع “هآرتس” العبرية، اليوم السبت.

ويهدد القرار، الذي اتخذ يوم الخميس، استمرار عمل قسم من المشافي، التي تعاني من ضائقة ماليّة، ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن القرار اتخذ رغم الضغط الذي مارسته بعض المجموعات المسيحية، التي تدعم هذه المشافي الأهليّة في الشطر المحتل من المدينة منذ عام 1967.

ويستهدف القرار الأمريكي بالأساس مشفيي “أوغوستا فيكتوريا”، وهو مشفى كنسي عريق إلى جوار جبل المشارف، و”سانت جورج” وهو أهم مشفى تخصصي لعلاج أمراض الأعين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزّة.

وقال مصدر في الخارجية الأمريكيّة، إن “المبلغ سيتم تحويله إلى أهداف أخرى في الشرق الأوسط”.

ويعدّ قرار الإدارة الأمريكية حسمًا لخلاف داخلها حول طريقة التعامل مع المشافي في القدس المحتلّة، إذ ترددت الإدارة في اتخاذ هذه الخطوة حتى بعد قرار تقليص 200 مليون دولار من الدعم الأمريكي للفلسطينيين، “خشية من أيّة تأثيراتٍ على الأوضاع الإنسانيّة”، بالإضافة إلى الذي مورس على إدارة ترامب لعدم التعرض للمشافي.

وحذر المسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ديب هاردن، من أن القرار الأمريكي قد يؤدّي إلى “انهيار” شبكة المشافي في القدس المحتلة، خصوصًا وأن القرار سيضر بمرضى السرطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يعتمدون على مشافي القدس للعلاج.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في اليوم ذاته، إنه سيستمر في قطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين ما لم توافق القيادة الفلسطينية على مناقشة خطته للسلام، التي تهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية استمرت لأكثر من 25 دقيقة، أجراها الرئيس الأمريكي وصهره وكبير مستشاريه، جاريد كوشنير، بالإضافة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، دافيد فريدمان، خلال مؤتمر للحاخامات اليهودية بمناسبة “رأس السنة العبرية”.

وقال ترامب، خلال مداخلته الهاتفية التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن “الولايات المتحدة تدفع لكم مبالغ طائلة من المال، أنا الآن أقول لكم: نحن لن ندفع أي مبلغ حتى توافقوا على عقد صفقة، إذا لم تقوموا بعقد صفقة، فإننا لا ندفع لكم”.

وتابع ترامب، “أنا لا أعتقد أن ذلك يعتبر عدم احترام، أعتقد أنه من عدم الاحترام أن لا تجلسوا إلى طاولة المفاوضات”، وأكد أن “الولايات المتحدة ستواصل حماية إسرائيل في المنظمات الدولية”.

وأوضح ترامب، أنه يدعو إلى سحب ملف القدس وعدم إدراجه بين الملفات على طاولة المفاوضات، واعتبر أن ذلك سيجعل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين أسهل، وقال رئيس الولايات المتحدة، إن “بإمكان اليهود أن يكونوا متفائلين بأن الإدارة ستنجح بالتوصل لحل للنزاع في اتفاق سلام”.

تمنع السلطات الإسرائيلية سيدة فلسطينية من قطاع غزة من مرافقة طفلها المصاب بمرض السرطان، البالغ من العمر (3 سنوات) إلى أحد المستشفيات في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية، لم تسمها، قولها إن “المنع جاء بسبب قرابتها بالدرجة الأولى من ناشط في حركة حماس الفلسطينية”.

وكتبت والدة الطفل لؤي الخضري (لم تذكر اسمها الشخصي) عدة منشورات عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك، للبحث عن سيدات يمكن أن يتطوعن لمرافقة طفلها، بحسب الصحيفة.

وتحاول والدة الطفل منذ 7 شهور الحصول على موافقة إسرائيلية لمرافقة طفلها في رحلة علاجه، إلا أنها لم تنجح في ذلك.

وقالت “هآرتس” إن عمّة الطفل كانت ترافقه سابقا، لكن ظروفها الصحية الصعبة منعتها من الاستمرار في مرافقته.

ولفتت الصحيفة، إلى أن مناشدات والدة الطفل عبر فيسبوك أتت بثمارها، وتطوعت سيدة بمرافقته، لكن الأطباء في نابلس أوصوا في المرة المقبلة أن يأتي الطفل مع والدته لتحسين فرصه في الشفاء.

وقالت الصحيفة إن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (منظمة إسرائيلية خاصة)، اتصلت بإدارة التنسيق والارتباط الإسرائيلية وطلبوا منهم “وضع حد للملحمة العبثية” المفروضة على الطفل وأمه والسماح لها بالمغادرة في أي تاريخ مستقبلي.

واعتبرت المنظمة أن أي تأخير إضافي وصعوبات أخرى سيعرض حياة الطفل للخطر بشكل لا لبس فيه.

ونظرا للحصار المفروض على قطاع غزة، وتردي الأوضاع الصحية فيه، يضطر المرضى المصابون بأمراض خطيرة، التوجه للعلاج في مشافي الضفة الغربية أو إسرائيل، لكنهم يحتاجون لتصاريح خاصة من السلطات الإسرائيلية، التي قد تمنعها عنهم لأسباب تقول إنها “أمنية”.

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإضعاف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”،ظهر في بداية الأمر وكأنه قرارًا ارتجاليًا، تم اتخاذه بدون دراسة عميقة، أو ربما يكون بالون اختبار، ولكن بعد التفكير مليًا سيجد الجميع أنها خطوة لا تختلف كثيرًا عن خطوات الإدارة الأمريكية بإلغاء أو تقويض الاتفاقيات الدولية السارية، مثل الاتفاق النووي مع إيران، أو العلاقات الأمريكية بأعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أو اتفاقيات التجارة العالمية.

وذكرت الصحيفة، في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، أنه مثل الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، فإن الموقف الأمريكي تجاه الأونروا يظهر عليه بصمات إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي هوتوفيلي دعت واشنطن العام الماضي لإغلاق الوكالة والتي تعني بأمور اللاجئين، وحثت عضوة الكنيست السابقة عنات ويلف مرارًا وتكرارًا على نفس الشيء.

بدأت الأونروا عملها في مطلع مايو عام 1950، بتفويض مؤقت لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين بمختلف الطرق حتى العثور على حل يُنهي مشكلتهم.

وتقول الصحيفة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت مد تفويض الأونروا كل عدة أعوام، نظرًا لتعقد الأمور وعجز القادة على التوصل إلى حل يُنهي أزمة اللاجئين.

وبالنظر إلى الظروف، فإن مهام الأونروا امتدت لتشمل السكان الفلسطينيين الآخرين، مثل النازحين في عام 1967، ومواطني غزة وهم ليسوا لاجئين ولكنهم يعانوا من الهجمات العسكرية الإسرائيلية.

ومن المفترض أن يمتد هذا التفويض حتى يونيو 2020.

وحسب هآرتس، فإن مشكلة الأونروا بالنسبة للأمريكان والإسرائيليين لا تتمثل في أن المنظمة تقدم المساعدات للمحتاجين، ولكن المشكلة الأساسية تتمثل في أن وجود المنظمة منذ عقود يُنظر عليه أنه انجاز سياسي فلسطيني، ويؤكد أن وضع اللاجئين الفلسطنيين أسوأ كثيرًا من أوضاع اللاجئين الآخرين.

وفي السنوات الأخيرة الماضية، كانت أمريكا أكبر المتبرعين للمنظمة، متجاوزة الاتحاد الأوروبي، ولكن لا يمكن اعتبار دعم إدارتي بوش وأوباما للأونروا محاولات لإنهاء مشكلة اللاجئين، وإعادتهم إلى وطنهم، ولكن على العكس تمامًا.

تقول هآرتس، إن التبرعات الأوروبية والأمريكية للأونروا، ولغيرها من منظمات الإغاثة والسلطات الفلسطينية كانت بشكل أساسي أموال لشراء صمتهم، وكانت تهدف إلى تعويض الفلسطينيين عن عجز العالم عن الضغط على إسرائيل للسماح بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بإنشاء دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشير الصحيفة إلى أن التبرعات العالمية والغربية بالتحديد والتي زادت كثيرًا بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وتراجعت في العقد الأخير، كانت بهدف تعويض الفلسطينيين عن السياسة الإسرائيلية التي ألحقت الأضرار بالاقتصاد الفلسطيني.

وحسب هآرتس، فإن إدارة ترامب تسعى جاهدة للتخلص من الترتيبات التي أعقبت اتفاقية أوسلو، وتنوي إبقاء الهيمنة الإسرائيلية، وترى أن تكتيكها الحالي سيساعدها على فرض صفقة القرن، والتي أعرب القادة العرب أنهم يرفضونها لما فيها من تحيز للجانب الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين.