فيديو| علماء بولنديون يبتكرون فحما يحافظ علي البيئة

يستمر التلوث الناجم عن الفحم لكل فرد في الارتفاع في دول مجموعة العشرين، وفقا لتقرير نشره، اليوم الثلاثاء، مركز أبحاث المناخ والطاقة “إمبر”.

ودول مجموعة العشرين التي يجتمع زعماؤها، السبت والأحد، في نيودلهي، مسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية المرتبطة بالطاقة.وفي يوليو/تموز فشل وزراء البيئة في مجموعة العشرين في التوصل إلى اتفاق بشأن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2025 لمعالجة تغير المناخ.انبعاثات الكربون

وذكر تقرير إمبر، الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أنه بين عامي 2015 و2022، ارتفع نصيب الفرد من انبعاثات الكربون المرتبطة بالفحم في دول مجموعة العشرين بنسبة 9%.

ومع ذلك، تمكنت اثنتا عشرة دولة عضوا في مجموعة العشرين منها بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة من خفض الانبعاثات الفردية بشكل كبير.

لكن دولا أخرى مثل الهند وإندونيسيا والصين شهدت زيادة في انبعاثاتها.

في إندونيسيا، ارتفع نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالفحم بنسبة 56% منذ عام 2015 بحسب التقرير، في حين تعهدت مجموعة من الدول الغنية والمؤسسات الدولية العام الماضي بدفع 20 مليار دولار لهذا البلد لخفض اعتماده على الفحم.

ومن البلدان التي تمكنت من خفض انبعاثاتها الإجمالية، لا يزال بعضها يصدر انبعاثات أكثر بكثير من غيرها مقارنة بالمتوسط العالمي للفرد، وفق التقرير.

الدول الأكثر تلوثا

يقول ديف جونز المسؤول في إمبر: «غالبا ما تُتهم الصين والهند بأنهما أكبر ملوثين بمادة الفحم.. واذا أخذنا في الاعتبار عدد السكان، فإن كوريا الجنوبية وأستراليا كانتا لا تزالان أكبر ملوثتين في عام 2022».

ووفقا لمجموعة الخبراء الحكومية حول تغير المناخ، فإن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي لا تستخدم تكنولوجيا احتجاز الكربون لا بد من أن تعمل على خفض انبعاثاتها من 70% إلى 90% خلال ثماني سنوات.

لكن العديد من دول مجموعة العشرين لم تكشف بعد عن استراتيجيات للحد من انبعاثاتها المرتبطة بالفحم، وفقا لإمبر.

وأضاف التقرير: «يساعد تطور طاقة الرياح والطاقة الشمسية في خفض انبعاثات الفحم للفرد في العديد من البلدان، لكنه لا يزال غير كاف لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في معظم الدول الناشئة».

وقبل أيام من قمة نيودلهي، دعا مركز إمبر الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى الاتفاق على خطة لزيادة استخدام الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 مع خفض تدريجي لإنتاج الكهرباء من الفحم.

اشتبهت السلطات في ألمانيا وبولندا الاثنين في أن الطحالب السامة مسؤولة إلى حد كبير عن نفوق أكثر من 100 طن من الأسماك في نهر أودر الذي يعبر البلدين.

وكتب نائب وزيرة البيئة البولندي جاسيك أوزدوبا في تغريدة أن “الفحوصات التي أجريت حتى الآن أكدت وجود طحالب” سامة معروفة باسم “بريمنيسيوم  بارفوم”.

على الجانب الألماني، فإن النتائج الأخيرة من “معهد لايبنيس وجامعة فيينا تؤكد الشكوك في أن التطور الجماعي لطحالب سامة يمكن أن يكون مسؤولاً عن نفوق الأسماك”، على ما ذكر المتحدث باسم وزارة البيئة الألمانية أندرياس كوبلر في مؤتمر صحفي في برلين.

لكن المتحدث شدد على أن الأسباب التي تفسر مثل هذا النفوق الهائل للأسماك وبلح البحر “متعددة”.

وتنتشر الطحالب الدقيقة المشار إليها والمعروفة أيضا باسم “الطحالب الذهبية” في مصبات الأنهار وتنمو عادة في المياه المالحة مع نسبة ملح أقل من البحر.

وأشار المتحدث إلى أنه إذ تمكنت من التكاثر إلى هذا الحد في المياه العذبة لنهر أودر، فإن هذا يظهر ملوحة غير طبيعية للنهر والتي يمكن أن تعود أسبابها إلى الصناعة.

ويعزو الخبراء ارتفاع نسبة الملوحة إلى انخفاض مستويات المياه وارتفاع درجات الحرارة.

وتحاول برلين ووارسو تحديد سبب هذا التلوث الهائل لنهر أودر، والذي تم الكشف عن مداه في منتصف آب/أغسطس.

واشتبه الطرفان في وقت سابق في أن المواد الكيميائية لعبت دورًا. لكن وزيرة البيئة البولندية آنا موسكوا أكدت لاحقاً أن “أيا من العينات التي تم تحليلها حتى الآن” لم تظهر “مواداً سامة”.

وأدت الكارثة إلى توتر العلاقات بين البلدين إلى حد ما. واتهمت ألمانيا بولندا بالتأخر في إبلاغها عن حجم التلوث.

وحذرت آنا موسكوا السبت من “أنباء مضللة جديدة يتم بثها في ألمانيا”، بعد أن رجح وزير البيئة في براندنبورغ وجود مبيدات في المياه.

وألمحت الوزيرة البولندية إلى التصريحات السابقة لسلطات هذا الإقليم التي أفادت بوجود آثار الزئبق في المياه، وهو تأكيد لم يتم التثبت منه.

وتنتقد الحكومة البولندية اليمينية الشعبوية بشدة لكونها لم تتخذ قرارات مبكرة بتطويق موقع الكارثة.

ووردت أولى المعلومات عن النفوق الجماعي للأسماك في نهر أودر من السكان المحليين والصيادين البولنديين في 28 تموز/يوليو.

وتعتبر مياه نهر “أودر” نقية ويعيش فيها نحو أربعين صنفا من الأسماك.

أفادت دراسة جديدة بأن على الرغم من أن مصنعي طلاء الأظافر بدأوا استبعاد بعض المكونات السامة، إلا أن الملصقات التي تحملها منتجاتهم ليست دقيقة دائما.

بدأ مصنعو طلاء الأظافر مع بداية القرن الحالي استبعادا تدريجيا لثلاث مواد كيماوية سامة من طلاء الأظافر هي الفورمالدهيد والتولوين وفثالات ثنائي البوتيل. لكن جرى استبدال هذه المواد الكيماوية في الكثير من المنتجات بمادة أخرى هي ثلاثي فينيل الفوسفات التي يحتمل أن تكون سامة أيضا.

وأشار فريق الباحثين في دراستهم التي نشرت في دورية العلوم البيئية والتكنولوجيا إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر استخدام هذه المادة في مستحضرات التجميل عام 2004.

وقال الفريق إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تلزم الشركات بكتابة المكونات على طلاء الأظافر لكنها لا تطلب إخضاع المنتج لاختبارات للتحقق من أنه آمن للاستخدام قبل طرحه في الأسواق. وأضاف الباحثون أن مواد كيماوية معينة يمكن إدراجها على أنها ”عطر“ لأسباب تتعلق بأسرار الصناعة.

وقالت آنا يانج، كبيرة الباحثين في الدراسة وهي من كلية تي.إتش تشان للصحة العامة في بوسطن، في مقابلة عبر الهاتف ”إنه أمر مهم خاصة للعاملين في صالونات التجميل لأن بعض هذه السموم ترتبط بمضاعفات صحية تتعلق بالخصوبة ومشاكل في الغدة الدرقية والسمنة والسرطان“.