أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، توجيهات لتوفيق أوضاع الصحف الإلكترونية في البلاد، بحيث تتساوى مع الصحافة المكتوبة والمرئية والسمعية في تغطية النشاطات الوطنية والرسمية.
كما ستستفيد الصحف الإلكترونية من الإشهار العمومي في حدود ما يسمح به القانون وأخلاقيات المهنة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
ولم تعد الصحف الورقية مصدر المعلومة الأول في الجزائر، فمع تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال، فرضت المواقع الإلكترونية نفسها، كلاعب أساسي في استقاء المعلومات والأخبار في حينها.
لكن غياب ضابط قانوني جعل الصحافة الإلكترونية تسبح في فلك الفوضى، ما استدعى تدخل الرئيس عبد المجيد تبون، لضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة في الجزائر.
ومن المتوقع أن يساعد هذ القرار في تنظيم الصحافة الإلكترونية ويعيد لها الاعتبار، وذلك بعدما أصبحت مصدرا للمعلومة بالنسبة للصحف ووسائل الإعلام الثقيلة.
ووفق تعليمات الرئيس لوزيره الأول عبد العزيز جراد، سيتم التعامل مع الصحافة الإلكترونية، على قدم المساواة مع الصحافة المكتوبة، فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة وتغطية النشاطات الرسمية للدولة.
وتأتي هذه الخطوة لتصحيح مسار خاطئ، لكن المخاوف تكمن في طريقة توزيع الإعلان العمومي، فظل التجارب الصحافة المكتوبة في الجزائر يخيم على المشهد.
الإشهار العمومي سيكون متنفسا ماليا يساعد على تطور الصحافة الإلكترونية، التي فرضت نفسها وأثبثت جدارتها بأن يتم التعامل معها بجدية أكبر، لكن يجب أن يوزع الإعلان العمومي وفق نعايير مدروسة قائمة على الأجدر والأحسن وعلى أساس المنافسة الشريفة.
وعدم لجوء الدولة لتنظيم قطاع الإشهار في الصحافة الإلكترونية، فتح الطريق أمام مصادر تمويل غير رسمية، كثير منها تم بطرق مشهوبة.
ويأتي غياب الإشهار العمومي وعدم استفادة المواقع والصحف الإلكترونية بطريقة قانونية من الإشهار، جعل البعض يلجأ للحصول على مصادر تمويل بطريقة مشكوك فيها والبعض وصل إلى حد الإبتزاز.
ويؤكد الخبراء، أن عالم الصحافة الورقية يتجه تدريجيا نحو الزوال، مع صعود الصحافة الإلكترونية أعلى قمة في جبل الإعلام الحديث، الذي يعتمد على تطور تكنولوجيات الاتصال.
