فيديو| غدا.. مشاورات لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة

أفادت مراسلتنا من بيروت، بتظاهر عدد من المودعين، أمام مجلس النواب اللبناني، صباح اليوم الخميس، احتجاجا على تشريع قد يهدد إمكانية استرداد أموالهم لدى البنوك.

وكان من المقرر عقد جلسة نيابية لإقرار مشروع قانون «كابيتال كونترول» الذي من المفترض أن ينظم العلاقة بين المودعين والبنوك، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلى لبنان.

وأعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، أن عدد النواب الذين حضروا إلى المجلس 53 نائبا، وتم إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب.

وقالت مراسلتنا من بيروت إن جلسة مجلس النواب لم تنعقد اليوم لأن عددا من الكتل السياسية قاطعت المناقشات، موضحة أن التيار الوطني الحر أعلن أمس أنه لن يشارك في هذه الجلسة.

وكان من المفترض أن تناقش الجلسة مشروعات القوانين الخاصة بالصندوق السيادي لإدارة عائدات الثروة النفطية وأيضا قانون الكابيتال كونترول المثير للجدل.

وأوضحت المراسلة أن مشروع قانون الكابيتال كونترول قد يمنع المودعين من مقاضاة البنوك، بعدما يصبح ساريا منذ لحظة إقراره، كما يستبعد إمكانية محاسبة من هربوا أموالهم بعد حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشارت المراسلة إلى أن واحدا من بنود هذا القانون هو تحديد مبلغ شهري للمودعين باستطاعتهم سحبه وهو ما أثار غضب أصحاب الأموال.

وتوافد مودعون، اليوم الخميس، أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بدعوة من جمعية «صرخة المودعين» لمنع النواب من الدخول إلى المجلس لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ورفعوا لافتات تطالب باسترجاع حقوقهم المشروعة.

وألقى عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانا كلمة شدد فيها على إعادة الودائع كاملة من البنوك، مشددا على أن من يجب أن يتحمل الخسائر هي «المصارف الفاسدة» وليس المودع.

اجتمع، اليوم الإثنين، ممثلون عن مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية، لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.

ويعتمد إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارًا للشعب اللبناني على ما ستقوم به القيادة اللبنانية.

وفيما أكدت البلدان الخمسة على الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، غير أنها تتابع بقلق أنه وبعد 9 أشهر تقريبًا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفًا له.

ومن الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد.

وناقشت البلدان خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال.

وبغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، رأت أنه لا بد أن ينتخب لبنان رئيسًا للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافًا واسعًا وشاملًا لتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي.

وشددت على أنها على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل.

كما شددت مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

وحثت بقوة القادة والأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.

وأكدت أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.

معركة الأمعاء الخاوية، هي الوسيلة التي لجأ إليها هانيبال القذافي، الابن الخامس للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، احتجاجا على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 أعوام، وذلك على خلفية اتهامه بجريمة ارتكبت وعمره عامان.

فالإضراب عن الطعام الذي بدأه هانيبال قبل أسبوعين أدى إلى تدهور حالته الصحية وتم نقله للمستشفى.

وقالت مصادر طبية، إن هانيبال القذافي يعاني من التهابات حادة في العمود الفَقْرِي وهبوطٍ بضغط الدم، وذلك نتيجة إضرابه عن الطعام.

ويُحمّل فريق الدفاع عن القذافي مسؤوليةَ حماية حياته للسلطات اللبنانية، التي لا تزال تصرّ على استمرار اعتقاله دون محاكمة في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل وفق وصفهم، على الرغم من ظروفه الصحية.

ولا يزال ملف نجل القذافي دون تسوية قضائية، رغم محاولة أطراف ليبية عدة التدخلَ من أجل الإفراج عنه، ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضيّة اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر الذي فُقد في ليبيا عام 1978.

حول هذا الموضوع دارت مناقشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر شاشة «الغد»، وفيه تحدث من مالطا الدكتور عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الحقوقية لهانيبال القذافي، فقال إنه نُقل من السجن إلى المستشفي في حالة صحية سيئة جدا بسبب اضطراب السكر وضغط الدم نتيجة إضرابه عن الطعام، وكان في حالة إغماء لحظة تلقيه العلاج، وإلا فإنه كان من المؤكد أن يستمر في رفض العلاج.

وأضاف أن هنايبال «أُعيد إلى السجن وحالته الصحية لم تستقر بشكل كامل، وهناك مخاوف من استمرار هانيبال في الإضراب عن الطعام».

وتابع: «حاولنا حل المشكلة منذ البداية على الصعيد السياسي الليبي، منذ أن اختفى الإمام الصدر في ليبيا، فاللجنة الشعبية العامة التي هي بمثابة مجلس الوزراء، والأجهزة الأمنية المختصة في ذلك الوقت، حاولوا جميعا التواصل مع الحكومة اللبنانية، وكان هناك اتفاق دولي بين ليبيا وإيطاليا لأنها مسألة مزدوجة تتحمل مسؤوليتها ليبيا وإيطاليا معا»، مؤكدا: «نحن لا نخلي ساحتنا من المسؤولية، بمعنى أن الإمام الصدر جاء ضيفا على ليبيا واستقبلناه للمشاركة في احتفالاتنا، ومن السذاجة أن يُقتل او يُخفي في مناسبة عامة يحضرها كل الزعماء والرؤساء، ثم إن هناك إثباتات وصلت عن طريق إيطاليا تؤكد وصول الإمام ورفاقه».

وعن سبب استمرار سجن هانيبال القذافي، قال إنه «لا يزال يقبع في السجون بعد مضي 8 سنوات، انتقاما من نظام سياسي سابق، وابتزاز مالي واضح من قبل حركة أمل، ولدينا إثباتات دامغة على ذلك».

في السياق ذاته، قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي رميح، إن ما حدث لهانيبال القذافي أحد نتائج فبراير الكارثية وسقوط الدولة، فعندما تسقط الدولة والنظام بكامل مؤسساته يُهان المواطن ويُهان رجال الدولة، فهذه نتيجة طبيعية، لا كرامة للمواطن ولا سيادة للدولة عندما تسقط.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «حصة مغاربية» من القاهرة، أن الدولة اللبنانية كاملة تتحمل مسؤولية سلامة ابن ليبيا هانيبال القذافي.

وتابع أن الليبيين للمرة الثانية اتفقوا على أمر معين، عندما تم تسليم المواطن الليبي بوعجيلة لواشنطن، وعندما تم اختطاف هانيبال القذافي، مشددا على أن كل القوى السياسية طالبت بإنهاء «جريمة الاختطاف» حسب وصفه.

من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي، إدريس إحميد، إن قضية الأإمام الصدر طال أمدها منذ عام 1978، ويجب الكشف عنها، مؤكدا ان «ما يهمنا أنه (هانيبال القذافي) مواطن ليبي مُعتقل في لبنان، ونحن نتحدث عن لبنان كدولة بمؤسساتها، لا يفترض أن يكون فيها طرف خارجا على القانون».

وأضاف في تصريحات لبرنامج «حصة مغاربية» من سبها: «أنا استغرب الرأي العام الذي لا يتحدث عن هذه القضية، نحن نرفض إهانة أي مواطن ليبي، وعلى الدولة الليبية أن تتحرك».

وتابع: «يجب أن يكون هناك موقف، والليبيون والسلطات الليبية يجب أن يتحدثوا أكثر في هذا الموضوع، وإن كان هناك مواطن ليبي متهم بأي شيء يجب أن تتم محاكمته في بلده بالقانون».