فيديو| غرفة الصناعات الغذائية تكشف أسباب أزمة السكر في مصر: «قلة الضمير»

قال كريم جمعة، مساعد وزير التموين المصري، اليوم الثلاثاء، إن مصر تحتل المركز التاسع فى أكبر الدول المنتجة لقصب السكر، مشيراً إلى أن أزمة السكر فى طريقها للحل بشكل نهائي، وأن اللجنة العليا لتداول السكر برئاسة وزير التموين عقدت اجتماعاً بالتعاون مع الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، حيث تم وضع بعض الأسس والأطر العامة للتحرك في ما يخص أزمة السكر لضمان عدم حدوث أي نقص، لافتاً إلى أن العام الحالي سيكون هناك تدابير مبكرة من جانب الوزارة حرصا منها على الأمر.

وأضاف جمعة خلال حواره عبر برنامج ساعة من مصر على شاشة الغد، تقديم الإعلامي محمد المغربي، أن سعر السكر مرتبط بأكثر من عامل، خاصة تكلفة الإنتاج، مشددا على أن سكر التموين سيكون له الأولوية والدعم، مرجحاً احتمالية انخفاض الأسعار مع الموسم الجديد، إذا ما انخفضت الأسعار عالميا، جراءارتباطها بالبورصة والتغيرات بها.

وأشار جمعة إلى أن الجميع يتحمل مسؤولية الأزمة، مشدداً على أن هناك العديد من الأطراف المتداخلة في تحديد سعر السكر في مصر.

اختفى السكر من الأسواق المصرية بعدما ارتفع سعره من 5 جنيهات إلى  10 و12 جنيها في ظل عدم توافره، وأرجع بعض المراقبين بغرفة  الصناعات الغذائية المصرية  الأزمة إلى سوء التخطيط وغياب الرقابة من وزارة التموين، في الوقت الذي أدانوا فيه جشع التجار في التعامل مع الأزمة واحتكار السلعة للتربح من أوجاع المواطنين.

تستهلك مصر نحو 3 ملايين طن من السكر سنويا، وتنتج 2.2 مليون طن لتسد الفجوة عن طريق الاستيراد عادة في الفترة بين يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول عندما تتراجع إمدادات البنجر وقصب السكر المحلية.

رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية رأفت رزيقة أكد في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن إحجام المستوردين عن استيراد السكر من الخارج يرجع إلى أزمة الدولار وارتفاع سعره في السوق الموازية، بالإضافة إلى تراجع المعروض الذي أحدث زيادة في السعر بنحو 5 جنيهات،  ليصل إلى ضعف سعره.

رزيقة أضاف أن سعر الطن في السوق المحلية وصل لـ 9 آلاف جنيه للطن، مشيرًا إلى أن التجار  يحصلون على السكر بعناء شديد خاصة بعد الحملات الرقابية التى تشنها شرطة التموين على مخازن التجار، ومصادرة أى كميات موجودة ما جعل السوق تعاني  من شح في  المعروض بجانب النقص المنتشر في كافة المحافظات، وطالب الحكومة برفع رسوم الحماية على السكر خلال الفترة الراهنة، لحل الأزمة التى يعاني منها السوق على مدار الثلاثة أشهر الماضية.

سوء تخطيط

ورصد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إبراهيم صبحي الإمبابي، في لقاء تلفزيوني بقناة «الغد» إن أزمة السكر الحالية نتيجة سوء التخطيط وغياب الرقابة من وزارة التموين وجشع التجار، وأضاف أن الفجوة الكبيرة بين حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج، هي سبب العجز، موضحًا أن حجم إنتاج مصر من السكر حوالي 2,2 مليون طن، ومصر تستورد حوالي مليون.

فيما قال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إن أسعار السكر ارتفع خلال الأسبوع الجاري ليسجل 10 جنيهات للكيلو أو يزيد، مرجعا الزيادة الحالية لخطأ الجسيم في توزيع السكر من جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى ترفض إعطاء السكر للشركات التعبئة ما أدى لنقص المعروض بالسوق الأمر الذي أحدث زيادة في السعر، وأصبح يشكل خطرًا على العديد من الصناعات، بينها صناعة الحلويات وغيرها، وأشار إلى أن هذه الأجواء أدت إلى احتكار التجار للسكر ما تسبب في اختفاء السكر من الأسواق المحلية.

أٍسباب عالمية

ومن جانبه، أوضح مستشار وزير التموين الأسبق  الدكتور نادر نور الدين أنه منذ خمسة أشهر وأسعار السكر العالمية في تصاعد بسبب صعود العملة البرازيلية أمام الدولار، وبسبب عودة البرازيل لإنتاج الإيثانول الحيوي من السكر بتقنيات جديدة وبالتالي كان يجب التخطيط لتكوين مخزون استراتيجي من السكر يكفينا لستة أشهر، وأشار إلى أن الحكومة كان يجب عليها  العودة لاحتكار السكر الحكومي الذي يغطي ٧٠٪‏ من احتياجاتنا وتخصيصه للمجمعات وبطاقات التموين كما كان يتم من قبل وليس تركه للتجار وقيام الدولة بالاستيراد لتلبية احتياجات المواطنين من السكر.

في الوقت الذي أعلن عدد من التجار إلى أن ارتفاع أسعار السكر عالميا، حيث زادت 50% خلال العام الماضي، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء جعل سعي كثير من المستوردين للحصول على السكر مكلفا وخطيرا في الأشهر الأخيرة، ولا يوجد خيار أمام المستوردين سوى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار حيث تقنن البنوك الإمدادات الشحيحة من العملة الصعبة ليدفع التجار بذلك 15 جنيها أو أكثر مقابل الدولار مقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ 8.8 جنيه. وبسعر صرف كهذا فإن مزيدا من التجار يقولون إنه لم يعد باستطاعتهم شراء السكر، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وزير التموين المصري محمد علي الشيخ قال الأسبوع الماضي إن لدى مصر مخزونا كافيا من السكر لتغطية الطلب لمدة أربعة أشهر، واليوم الأربعاء أعلن الوزير، في مؤتمر صحفي، أن البنك المركزي وفر 1.8 مليار دولار لتكوين احتياطي من السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لمدة ستة أشهر، واشار إلى أن مصر لديها بالفعل احتياطي من القمح والزيت يكفي احتياجات خمسة أشهر ومن السكر لمدة أربعة أشهر.

وأكد الشيخ أنه لا مشكلة في السكرعلى مستوى الوزارة وأن احتياطي السلع الأساسية لدى مصر يكفي ما بين أربعة وخمسة شهور، ولكن القطاع الخاص لم يستورد احتياجات القطاعات التجارية من السكر، وأن “مصر تستهلك 250 ألف طن شهريا من السكر وطرحنا 130 ألف طن في 10 أيام”.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين المصرية خلال 48 ساعة فقط من ضبط ألف طن سكر داخل مخازن التجار بعدد من محافظات الجمهورية، بحسب صحيفة الأهرام المصرية.

ويظل السؤال مطروحا من  المسئول عن أزمة السكر في مصر، ومن كدّر حياة المصريين؟

دخلت أزمة نقص المعروض من السكر في المحال التموينية في مصر، أروقة القضاء والنيابة العمومية بعد أن بدأت الأجهزة الأمنية بـ«تصعيد إجراءاتها بملاحقة  المتلاعبين والمجترين للسكر». وشهد الأحد قضيتين متعلقين بأزمة السكر، حملت الأولى شقاً جنائياً إدارياً والثانية راحت للتأويل السياسي.

ففي القضية الأولى، جاءت اتهام مواطن مصر، صاحب مقهى ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزته 10 كيلوجرامات من السكر، لذا وجهت له السلطات تهمة احتكار السلعة والتربح منها، لكن النيابة العامة بشرق القاهرة، أفرجت عن النائب المواطن بكفالة ألف جنيه مصري.

وأشارت تحقيقات النيابة في تلك القضية إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بميدان مصر الجديدة، لاحظت أحد الأشخاص يحمل كمية من السكر متوجها بها لإحدى المحلات عقب عبوره الطريق، وأضافت أن القوة تحركت نحوه ومجرد شعوره حاول الإسراع بالدخول للمحل وعند اقترابها عثرت على 10 كيلوجرامات سكر بهدف احتكارها وحبسها عن التداول بدون فواتير.

وقال محمد نعيم المحامي عن المتهم في تصريحات صحفية له، إن المتهم «يمتلك مقهى يعمل فيه المتهم وفجأة دخل عليه أحد الضباط المكلفين بالتأمين وعثر على لفافة تحتوي على 10 كيلو جرام من السكر»، مضيفا أن «عمي أخبرني بالهاتف أنه تم إلقاء القبض على العامل فتوجهت للنيابة، لأفاجأ بتوجيه اتهام له».

تنظيم إخواني يجمع السلع التموينية

وفي القضية الثانية المرتبطة بأزمة السكر في مصر،  والتي أخذت جانباً سياسيا، وجاءت طبقا لتعليمات النائب العام المصري  المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد، بضبط وإحضار عدد من عناصر الإخوان. وقام بتكليف قطاع الأمن الوطني بملاحقتهم على خلفية «تورطهم بتأسيس خلية تابعة للتنظيم، والتي تم القبض على بعضٍ من عناصرها بمقهى السُكرية بمدينة نصر، أثناء تخطيطهم لجمع السكر وبعض السلع الاستراتيجية من الأسواق بهدف إثارة الرأي العام».

وكان النائب العام أمر، بحبس 3 عناصر إخوانية ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم بمحافظة القاهرة، بعدما كشفت« تحقيقات النيابة العامة ضلوعهم في تشكيل مجموعة عمل حملت مسمى السُكرية تولت مهمة تنفيذ تكليفات قيادات التنظيم، بشراء كميات كبيرة من السكر والأرز بأسعار مرتفعة لزيادة أزمة نقصهم في الأسواق»، حسب وكالة أنباء أونا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تأسيس والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، نشر أخبار كاذبة، التحريض على قلب نظام الحكم القائم في البلاد، تكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي.