فيديو| فيوليت بلعة: المصارف اللبنانية ستقع تحت وطأة تجفيف منابع تمويل الإرهاب

قال رئيس جمعية المصارف اللبنانية في خطاب عن أوضاع البنوك إن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين.

وكتب فادي خلف أمين عام الجمعية “هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف”.

وحدد قاضي تحقيق يوم 15 مارس/ آذار موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار تحقيق فساد يشمل سلامة ومقربين منه.

واتهمت السلطات اللبنانية سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له، بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد أشهر من التأخير في القضية المهمة.

بعدما أنهكت المصارف وقيودها المشددة اللبنانيين، دخلت شركات الحوالات المالية إلى السوق بكل ثقلها، ولم يعد يقتصر عملها على التحويلات من الخارج، بل باتت تقدم خدمات تتنوع بين بطاقات “الفيزا” وقائمة هدايا الزفاف، وحتى دفع الرواتب.

أمام شركة “أو إم تي”، التابعة لشركة ويسترن يونيون العالمية للحوالات، ينتظر إلياس سكاف (50 عاماً) دوره ليتسلم مبلغًا ماليًا بالدولار الأميركي يرسله له أفراد عائلته في الخارج، وبات مصدر رزقه الأبرز.

ويقول إن شركات الحوالات المالية “تُسهل أمورنا، وتجري الأمور بسرعة. أما في المصرف، تموت مئة مرة قبل أن تُحصّل حوالة تصلك إلى حسابك”.

على وقع الانهيار الاقتصادي المستمر منذ خريف 2019، فرضت المصارف اللبنانية منذ الأسابيع الأولى قيودًا مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنعت التحويلات الى الخارج. وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصًا بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار سعر العملة المحلية في السوق السوداء.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف سجالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم، آخرها في آب/أغسطس حين اقتحم شاب فرعًا مصرفيًا وأخذ رهائن داخله، ليُحصل في النهاية جزءًا صغيرًا فقط من أمواله المحتجزة منذ ثلاث سنوات.

وجراء انعدام الثقة تدريجيًا بالقطاع المصرفي الذي شهد تسريح آلاف الموظفين وإقفال عشرات الفروع وإلغاء العديد من الخدمات، ازدهرت مكاتب الحوالات المالية.

وبدلًا من اللجوء إلى مصرفه المعتاد لفتح حساب خاص بقائمة هدايا العروسين، اختار إيلي شركة  “ويش ماني” Whish Money ليوفر بذلك على أصدقائه تعب زيارة المصرف.

ويقول “بدلًا من الانتظار لساعات وفروا وقتًا ورسومًا بعكس المصرف”، مضيفًا  “حتى أن أحدهم أرسل لي مبلغًا ماليًا عبر التطبيق مباشرة من دون أن يضطر إلى النزول إلى المصرف”.

واختار إيلي الشركة ببساطة كونها الشركة نفسها التي يقبض عبرها راتبه.

واختار متجر لبيع الملابس الرياضية التوقف عن دفع الرواتب عبر المصارف لتوفير الجهد والوقت والرسوم على موظفيه، مفضلًا اللجوء إلى “ويش ماني”، التي لا تفرض رسومًا على السحوبات بالليرة اللبنانية.

وتقول راشيل بو نادر، مسؤولة الموارد البشرية في المتجر، “في بداية الأزمة، أجبرنا على دفع الرواتب نقدًا، ما كان يستهلك الكثير من الوقت”، وتضيف “الآن، بات باستطاعة الموظفين سحب معاشاتهم بسهولة، وعلى دفعات إن شاءوا، ومن دون رسوم”.

وبالإضافة إلى القيود على العمليات المالية، رفعت المصارف اللبنانية أيضًا قيمة رسومها على الخدمات، وبينها تلك المفروضة على الحوالات القادمة من الخارج، كون تلك الرسوم “باتت مصدر دخلها الوحيد”، وفق ما يقول سامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022، استلم نحو 250 ألف لبناني حوالات من الخارج عبر شركة “أو إم تي”، التي تسيطر على ثمانين في المئة من سوق الحوالات المالية خارج القطاع المصرفي.

ويوضح عضو المجلس الإداري للشركة ناجي أبو زيد أن الحوالات المالية ارتفعت بنسبة ثمانية في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2021، ويضيف “ينتشر في لبنان 1200 مكتب تابع لنا”.

ولا يقتصر الأمر فقط على الحوالات، إذ أن الشركة باتت تقدم خدمات أخرى، بينها بطاقات “الفيزا” للسحوبات والدفع عبر الانترنت، وخدمة صرف الأموال، وقوائم هدايا الأعراس.

ويمكن للمشتركين في المواقع الإلكترونية التابعة لمحطات تلفزيونية، دفع رسوم الاشتراك عبر “أو إم تي” بدلًا من استخدام البطاقات المصرفية. كما من الممكن دفع ثمن تذاكر إحدى شركات الطيران.

ومع توسع سوق الحوالات، فتحت شركة “ريا” في العام 2020 مكاتبها في لبنان.

وتقول مسؤولة في الشركة في لبنان، فضلت عدم الكشف عن اسمها، “تغيرت التوجهات بعد الأزمة، وباتت غالبية التحويلات تتم عبر شركات الحوالات المالية”.

ويعود ازدهار تلك الشركات بشكل أساسي، وفق سامي نادر، إلى الأموال التي يرسلها المغتربون اللبنانيون إلى عائلاتهم في لبنان. ويقول “لا يتردد شاب لبناني في الاغتراب اليوم في إرسال وإن كان مئة دولار فقط لعائلته، فإنها كافية لإحداث فرق” في حياتهم اليومية.

وبلغت تحويلات المغتربين 6,6 مليار دولار في العام 2021، وفق إحصائيات البنك الدولي، مع جعل لبنان بين الدول الثلاث الأولى في الشرق الأوسط التي تعتمد على حوالات مواطنيها في الخارج. وبلغت نسبة تلك الحوالات 53,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبانتظار تسلم حوالة من الخارج من مكتب “أو إم تي” في بيروت، يقول علاء شيخاني (45 عاماً) “لا يُمكننا أن نسحب ليرة واحدة من حساباتنا في المصرف”.

ويتساءل بانفعال، كونه لديه أموال عالقة في أحد المصارف منذ بدء الأزمة، “كيف نثق بها مجددًا لنتسلم عبرها أموالنا؟”.

أوقفت المصارف اللبنانية عمليات السحب بالدولار الأمريكي بانتظار إعادة فتح مطار بيروت الدولي المغلق منذ نحو أسبوعين في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مسؤول مصرفي، في بلد يعاني انهياراً اقتصادياً وأزمة سيولة حادة.

ومدّدت الحكومة الأسبوع الماضي فترة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كوفيد-19، والمعمول بها منذ منتصف آذار/مارس، لمدة أسبوعين، وفرضت منع التجول ليلاً. ويشمل القرار الإبقاء على مطار رفيق الحريري الدولي مغلقاً حتى 12 نيسان/أبريل. وليس واضحاً ما إذا كان سيتم تمديد الإجراءات مرة ثالثة مع تسجيل 446 إصابة بالفيروس و11 وفاة حتى الآن.

وقال مسؤول في جمعية المصارف، فضّل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، إن المصارف أوقفت عمليات السحب بالدولار “بانتظار أن يعاد فتح المطار”، موضحاً أن “الدولار يتم استيراده من الخارج وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا” المستجد.

وأضاف أن مستوردي الدولار توقفوا عن العمل. وقال شخصان لفرانس برس إنهما تبلغا من مصرفيهما وقف عمليات السحب بالدولار. وقال أحدهما إن القرار سيسري حتى إشعار آخر.

وعند إعلانها إقفال المطار في إطار خطة التعبئة العامة  منتصف الشهر الحالي، استثنت الحكومة من هذا الإجراء طائرات الشحن. وبموجب الخطة ذاتها، قللت المصارف من ساعات عملها واكتفت بفتح فروع محددة لتسيير العمليات النقدية الضرورية.