قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون بجامعة طنطا، إن هناك 3 شروط لإسقاط عضوية البرلماني، بعد دخوله مجلس النواب، وهي مخالفة النائب واجبات العضوية، أو أن يفقد الثقة والاعتبار “السمعة”، أو أن يغير الانتماء الذي انتخب على أساسه.
وأضاف عامر، خلال حواره عبر برنامج “ساعة من مصر” على شاشة “الغد العربي”، تقديم الإعلامي محمد المغربي، اليوم الإثنين، أن التغييرات والتنقل في الهوية الحزبية خلال الآونة الأخيرة نتاج أن الحياة السياسية في مصر وليدة اللحظة، كما أنها لم تترجم الترجمة الحقيقية لنصوص الدستور الجديد، الذى جعل الحياة السياسية تمر بمرحلة تداول السلطة سلميا من خلال مبدئين، هما التعددية السياسية والتعددية الحزبية.
وأشار عامر إلى أن المحكمة الدستورية العليا تستطيع مراجعة نصوص لائحة مجلس النواب، لافتا إلى أن البرلمان المقبل هو المترجم الحقيقى لثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولا بد أن يجسد العدالة الاجتماعية من خلال تشريعات تنظم العمل داخل المجتمع، بالإضافة إلى أنه يتحمل عبئا كبيرا في تنقية التشريعات التي تتناسب مع المرحلة المقبلة، وإصدار مجموعة من التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد.
