قال القاضي الفرنسي، مارس لوموند، الذي ساهم سابقا في مهمة تحديث النظام القضائي التركي، إن هناك أجواء رعب تسيطر على القضاء التركي، وتمنع من إجراء محاكمات عادلة لجميع المتهمين بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي جرت منتصف يوليو، مشيرا إلى أن دورة القانون في تركيا شهدت تدهورا كبيرا.
وكان لمؤسسة القضاء نصيبا لا بأس به من هذه الإجراءات، التي سمتها الحكومة التركية حملات تطهير، والتي شملت اعتقال قضاة وإقالة أكثر من 2700 قاضٍ في إطار التحقيقات بانتمائهم للمعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، المزيد من التفاصيل في سياق التقرير المصور.
