نظم متظاهرون اعتصاما أمام مبنى رئاسة الوزراء الأردني، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد انقضاء المائة يوم المهلة التي طلبها رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، من أجل الإصلاح السياسي.
وقالت داما الكردي، مراسلة الغد من عمان، إن الاعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء الأردني، جاء بناءً على طلب من الائتلاف الأردني، الذي جمع مجموعة من الحراكات من مختلف المحافظات.
وأضافت مراسلتنا خلال مشاركتها عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد» مع الإعلامي ياسر رشدي، إلى أنه تم التوقيع على البيان من قبل 1500 شخصية أردنية منذ حوالي الشهر، موضحة أن الاعتصام يدعو إلى مجموعة من المطالب الخارجية والداخلية.
وتتمثل المطالب الخارجية في رفض الكونفيدرالية مع السلطة الفلسطينية ورفض صفقة القرن، بالإضافة إلى المطالب الداخلية التي تمثلت في ضرورة مكافحة الفساد، وفتح كافة الملفات الخاصة بذلك، وإعادة بعض الأراضي إلى خزينة الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الأردني.
وأوضحت مراسلتنا، أن هناك مطالب بضرورة إعادة الهيبة لمجلس النواب الأردني، والذي يعد المصدر الأول للسلطات، وهو ما دعا له العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بضروة تجميع الأحزاب حتى تكون هناك قوة وفعالية أكثر يتمتع بها المجلس.
وأشارت مراسلتنا إلى أن المئات تجمعوا في منطقة بالقرب من مجلس الوزراء، وهو المكان الذي أطاح بحكومة الدكتور هاني الملقي من قبل.
