فيديو| كواليس زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لسجن العقرب

ماذا يمكن أن تفعل من أجل المال؟.. هل يمكن أن تكذب، أن تقتل؟ أم تحرم طفلا من حضن أسرته؟.

في عام 2018 عثر زوجان على طفل حديث الولادة بأحد حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم في القاهرة، ليقررا تسميته شنودة وتكفلا بتربيته وحضانته خاصة أنهما لم ينجبا أطفالا.

وسارت الأمور بشكل طبيعي حتى العام الماضي إذ دخل رب الأسرة وابنة شقيقته في خلاف على الميراث لاعتقادها أن الصغير سيحجب الميراث عنها، فقررت إبلاغ الشرطة بأن الطفل لم يُعثر عليه داخل الكنيسة إنما خارجها وبالتالي فهو طفل مجهول النسب، وما كان أمام النيابة إلا أن تسحب هذا الطفل من الأسرة مع إيداعه دار رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لحين البت في القضية.

وبعيدا عن الجدل المثار حول ديانة الطفل أو القوانين المنظمة لعملية التبني، فعليك أن تتخيل مدى تأثر نفسية الطفل عندما انتُزعِ من أحضان أسرته التي لا يعرف أي شيء سوى أنها احتضنته وربته، ما هو سقف تصرفات كل شخص عندما يتعلق الأمر بالمال.

الغريب في القصة أن الزوجة أو الأب المتبني حي يرزق ورغم ذلك نشب خلاف على الميراث الذي لم يصبح ميراثا أصلا حتى الآن.

يذكر أن قصة الطفل شنودة، عادت من جديد لتتصدر المشهد الإعلامي وصفحات السوشيال ميديا، بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبل أيام، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من محامي أسرته المسيحية المطالبة بعودته إليها وعدم إيداعه دار رعاية.

وقال نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة، إنه قرر الطعن على قرار محكمة القضاء الاداري بعدم إعادة الطفل لأسرته المتبنية في المحكمة الإدارية العليا فور استلام حيثيات الحكم والتي ستمكنه من تقديم الطعن عليها.

وفي فبراير الماضي، انضم المجلس القومي لحقوق الإنسان لفريق الدفاع في قضية الطفل شنودة في الدعوى القضائية التي تهدف إلى إعادة لم شمل الأسرة البديلة تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيتوجه إلى الشرق الأوسط في زيارة تشمل إسرائيل ومصر والأردن خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون البريجادير جنرال بات رايدر للصحفيين “الوزير يتطلع إلى مناقشاته مع القادة في المنطقة والتي تهدف إلى دعم وتعزيز شراكاتنا وتعزيز التعاون”.

اعتمد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، وذلك في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان إن حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020، تأتي فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وجميع صور وأشكال الجريمة.

كما تأتي مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى جميع مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وجاء في الحركة، اللواء خالد شلبي مساعدا للوزير لقطاع أمن المنافذ، اللواء رضا سويلم مساعدًا للوزير لقطاع قوات الأمن، اللواء هشام عبد الحميد مساعدا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، اللواء د. محمود الجمسي مساعدا للوزير لقطاع الحراسات والتأمين، اللواء عاطف مهران مساعدا للوزير لمنطقة سيناء، اللواء  محمود العبودي مساعدا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اللواء حازم حماد مساعدًا للوزير لقطاع الأمانة العامة، اللواء د. مصطفى العدوي مساعدا للوزير لقطاع الوثائق، اللواء حسام الخولي مساعدا للوزير لقطاع حقوق الإنسان، اللواء  محمد عبد العزيز مساعدًا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

وحملت الحركة اعتماد اللواء رمزي المزين مديرا لأمن الفيوم، اللواء  فخر العربي مديرا لأمن القليوبية، اللواء  إبراهيم عبد الغفار مديرا لأمن الشرقية ، اللواء أحمد فاروق مديرا لأمن المنوفية، اللواء رأفت عبد الباعث مديرا لأمن الدقهلية، اللواء محمد توفيق مديرا لأمن الوادي الجديد، اللواء هاني مدحت مديرا لأمن الغربية، اللواء  أحمد الألفي مديرا لأمن جنوب سيناء، اللواء  محمود أبوعمرة مديرا لأمن البحر الأحمر.

وشملت الحركة اللواء طارق الزواوي مديرا للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، اللواء عاصم داهش مديرا للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة،  اللواء محمد زمزم مديرا للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، اللواء ناصر محيي الدين مديرا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات، اللواء د.سامح الرجباوي مديرًا للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، اللواء  يحيى عبد الكريم مديرًا للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اللواء د. هشام قدري مديرا للإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، اللواء محمد الصروي مديرا للإدارة العامة للمكتب الفني، اللواء د . ناجح زكي مديرا للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت أن أبرز مؤشرات الحركة يتمثل في تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.