فيديو| كواليس موافقة البرلمان المصري على قانون الهجرة غير الشرعية
قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، طارق الخولي، اليوم الإثنين، إن المناقشات حول قانون الهجرة غير الشرعية شهدت بعض الملاحظات تتعلق بضرورة تحديد الحكومة جهة المنوط بها تناول هذا الملف دونما وجود تشتيت بين عدد الجهات، ومن ثم ضياع الحقوق بين أكثر من مؤسسة وجهة فى الدولة.
وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «ساعة من مصر» علي شاشة «الغد»، أنه كان هناك نقطة خلافية حول فلسفة القانون على اعتبار أن المهاجر ضحية، وهو ما حصل على نقاشات كبيرة داخل الجلسة العامة بالبرلمان، لافتا إلى أن الغالبية أيدت الأمر، حيث يعتبر في هذا القانون ضحية، وفقا لعدد من الاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول حوض البحر المتوسط، فيما انصبت العقوبات على العصابات التي تقوم بنقل هؤلاء المهاجرين ووصلت إلى السجن.
وأكد الخولي، أن التصويت شهد امتناع عضو واحد فقط، فيما رفض القانون 5 أعضاء، لافتا إلى أن القانون نص على تشكيل باللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، وهي غير كافية لتصبح جهة واحد هي المسؤولة عن الملف، من الناحية التنفيذية والتوعوية.
