فيديو| لحظة قنص ضابط شرطة مصري لإرهابي كنيسة حلوان

وقع هجومان مساء الأربعاء في مدينة بيليدويني في وسط الصومال، أسفرا عن مقتل أكثر من 30 شخصًا، وفق ما أعلن مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس الخميس.

حصل الانفجاران بعد ساعات من هجوم آخر قرب مطار مقديشو الذي يعد الموقع الأكثر تأمينا في البلد المضطرب في منطقة القرن الإفريقي.

وقال المسؤول إسحق علي عبد الله لفرانس برس، “ما زلنا نحاول الحصول على إحصاءات رسمية بشأن عدد الضحايا لكننا أكدنا حتى الآن أن أكثر من 30 شخصًا قُتلوا في الانفجار الثاني وحده، الذي نجم عن سيارة مفخخة”.

وأضاف “نفّذ الإرهابيون الهجوم الأول بتفجير انتحاري وجهّزوا سيارة محملة بالمتفجرات أمام أحد المستشفيات لإحداث المزيد من الضحايا”.

وأسفر الهجوم الأول عن مقتل نائبيْن محليين احدهما أمينة محمد عبدي وعدد من حراسها خلال جولة لها ضمن حملة لإعادة انتخابها.

وحصل الانفجار الثاني بعد دقائق خارج المستشفى حيث شوهدت الخميس سيارات متفحمة.

وأوضح المسؤول الأمني أنه “بعد الانفجار (الأول) نقل القتلى والجرحى كالمعتاد الى المستشفى الرئيسي… لكن الانفجار الثاني الذي نجم عن انفجار سيارة مفخخة وقع أمام المستشفى”.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجومين، قائلة انها استهدفت “سياسيين يتنافسون في الانتخابات” الجارية.

وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل صباح الأربعاء في الهجوم على مطار مقديشو الذي يقع في مجمع شديد التأمين يضم مكاتب الأمم المتحدة والسفارات وقاعدة قوة الاتحاد الإفريقي (أميصوم).

وأفاد العديد من الشهود أن الهجوم الذي أدى لاشتعال النيران في محطة وقود مسببة سحابة دخان كثيف، استمر نحو 45 دقيقة قبل إرداء المهاجمين.

وتبنت حركة الشباب هذا الهجوم أيضا.

حركة الشباب التي تقاتل الحكومة الفدرالية الهشة في الصومال، طردتها قوة أميصوم من مقديشو عام 2011، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق واسعة من ريف الصومال وتواصل شن هجمات على أهداف حكومية وعسكرية.

وشهد الصومال، ولا سيما عاصمته، هجمات متعددة في الأسابيع الأخيرة، بينما تنتظر البلاد منذ أكثر من عام انتخاب برلمان ورئيس جديدين.

انتهت ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فرماجو، في فبراير/شباط 2021 من دون أن يتمكن من تنظيم انتخابات.

منذ ذلك الحين، تتقدم العملية السياسية بصعوبة بسبب النزاعات بين رئيس الوزراء والرئيس وبين الحكومة المركزية وبعض الولايات الفدرالية.

بعد العديد من التأجيلات، حدد موعد الانتهاء من انتخابات مجلس النواب في 31 مارس/آذار للمرور إلى المرحلة التالية التي تؤدي إلى تعيين رئيس دولة جديد.

هذا التأخير المتكرر يقلق المجتمع الدولي الذي يرى أنه يصرف انتباه السلطات عن قضايا مصيرية مثل مكافحة تمرد الشباب.

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الصومال تينا إنتلمان عبر تويتر الخميس إن “العنف ليس سبيلا للمضي قدما بالنسبة للصومال. الاتحاد الأوروبي يدين الإرهاب والمجازر ذات الدوافع السياسية”.

وقالت السفيرة البريطانية في الصومال كاتي فوستر عبر تويتر “قلوبنا مع كل المتضررين من الهجمات في مقديشو وبيليدويني أمس. ندين بشدة استخدام العنف لتعطيل الانتخابات. المملكة المتحدة تقف إلى جانب الصومال في حربها ضد الإرهاب”.

لقى عنصران إرهابيان مصرعهما في منطقة القلج بالقليوبية، وأكدت وزارة الداخلية المصرية، أنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكراً للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المعلومات أن الإرهابيين ضمن عناصر الخلية التكفيرية التي تم توجيه ضربة استباقية لها خلال شهر أبريل الماضي قبل تنفيذها عمليات إرهابية بالتزامن مع الأعياد القبطية.

وأسفر التعامل معهما عن مصرع 7 عناصر إرهابية واستشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني.

وتم مداهمة تلك الشقة وأسفر التعامل عن مقتل العنصرين الارهابين وهما حسام عبد ربه على كركيت42 سنة، وأحمد السيد البيومي إبراهيم 37 سنة، وعثر بحوزتهما على بندقية الية وطبنجة ماركة حلوان وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

قدّمت بريطانيا لشركائها في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار معدّلاً بشأن ليبيا يُطالب بسحب المرتزقة من هذا البلد.

ويُعرب مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس “عن قلق (المجلس) من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا”.

ويُذكّر بالالتزامات الدوليّة التي تمّ التعهّد بها في برلين في 19 يناير/كانون الثاني من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 “بما يشمل وقف كلّ الدعم المقدَّم إلى المرتزقة المسلّحين وانسحابهم”.

كما يُطالب النصّ “جميع الدول الأعضاء بعدم التدخّل في النزاع أو اتّخاذ تدابير تُفاقمه”.

ولم تتضمّن النسخة الأولى من مشروع القرار البريطاني التي تعود إلى 24 يناير/كانون الثاني، أيّ إشارة إلى مقاتلين أجانب مسلّحين.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ندّد مجدّدًا الخميس أمام مجلس الأمن بوجود مقاتلين أجانب مسلّحين في ليبيا لم يُحدّد هوّياتهم.

وتواجه تركيا الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبيّة اتّهامات بأنّها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين سوريّين كان آخِرُهم هذا الأسبوع.

ويُندّد مشروع القرار البريطاني المعدّل بـ”التصاعد الأخير للعنف ويدعو الأطراف إلى التزام وقف دائم لإطلاق النار”. كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إبداء “رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار” وتقديم “مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعّال”.

ويشير مشروع القرار إلى أهمّيّة دور “الاتّحاد الإفريقي وجامعة الدول العربيّة والاتّحاد الأوروبي” في حلّ النزاع الليبي، على عكس المسوّدة الأولى لمشروع القرار التي اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة والمنظّمات الإقليميّة في حلّ هذا النزاع.