مع تصاعد أعمال العنف في سوريا، ندد مجلس الأمن بالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الطبية، وحذر أنها يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
من جانبه، أشار بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن التسوية السياسية للنزاع في سوريا يمكن أن تستغرق وقتا طويلا.
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا اليوم الجمعة يدعو إلى محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فيما وصفته إسرائيل بأنه نص مشوه.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده ست دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق.
وشدد القرار على ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب.
كما عبر عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار يحذّر من مخاطر وقوع «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين، وهي عبارة تثير جدلا حادا.
وهذا أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حين شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في جنوب إسرائيل.
وإن كانت نبرة النص بالغة الشدة حيال إسرائيل، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خريشة قبل التصويت «يجب أن تستيقظوا جميعا وتضعوا حدا لهذه الإبادة الجماعية»، مشيرا إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة.
ونددت جنوب إفريقيا التي تعمل بشكل نشط لدى المحكمة الجنائية الدولية لإقرار وقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية في المعايير.
وقال سفيرها مكوليسي نكوزي: لم يعد بإمكاننا اختيار تطبيق نظام قانون دولي مواز في إسرائيل، ولا أن نكون متواطئين من خلال تسهيل أعمالها.
وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.
وأوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن “إدراجها في نص بحجم قرارا لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت على التوصيف سلطة قضائية مخولة ذلك”.
وأدلت السفيرة الأميركية ميشال تايلور بتصريحات انطوت على انتقادات غير معهودة للدولة العبرية معتبرة أن “إسرائيل لم تبذل جهودا كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين”، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب “عناصر إشكالية عديدة” ولا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة حماس.
ويحض النص “كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل … لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان”.
ويدين النص “استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات الأثر الواسع النطاق في مناطق غزة المأهولة” واستخدام الذكاء الاصطناعي “للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية التي قد تساهم في جرائم دولية”.
وحذفت الإشارة إلى إبادة جماعية في عدد من فقرات النص غير أنه ما زال يشير إليها إذ “يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية”، وحيال “تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية”.
اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إثر هجوم نفّذته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتوعدت إسرائيل ب”القضاء” على حماس وهي تشنّ منذ ذلك الحين قصفا مكثّفا، وبدأت هجوما بريا في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى الى مقتل 33091 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
ويطالب القرار إسرائيل بـ”وضع حد لاحتلالها” للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ 1967.
كما يطالب إسرائيل بـ”رفع حصارها فورا وكلّ أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة”.
وأصدر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قرارا في نيويورك يدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، بفضل امتناع الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، عن التصويت. غير أن النص لم يكن له أي تأثير على الأرض حتى الآن.
ولا يذكر قرار مجلس حقوق الإنسان حركة حماس، لكنه يندد بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل.
كذلك يدين النص “الهجمات على مدنيين ولا سيما في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023″ ويطالب بـ”الإفراج الفوري عن كل الرهائن المتبقين، والأشخاص المعتقلين بصورة اعتباطية وضحايا عمليات الإخفاء القسري، وكذلك بضمان وصول إنساني فوري إلى الرهائن والمعتقلين”.
واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لوقت طويل عن حماس.
وقالت قبل التصويت: وفقا للقرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء.
وتابعت: التصويت بنعم هو تصويت لصالح حماس.
وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، ولا أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأفعال.
لكنها قالت إن حليفتها إسرائيل لم تبذل جهدا كافيا للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين.
وقالت ميشيل تيلور المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى المجلس: حثت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا على منع التضارب بين العمليات العسكرية ضد حماس والعمليات الإنسانية، من أجل تجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من أداء مهمتهم الأساسية بأمان.
وتابعت: هذا لم يحدث، وخلال ستة أشهر فقط، قُتل في هذا الصراع عدد من العاملين في المجال الإنساني يفوق نظيره في أي حرب في العصر الحديث.
و قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية أو المواد المستخدمة في ذلك قد يرقى إلى جريمة حرب.
جاء ذلك تعليقا على الغارة التي شنتها إسرائيل على موظفين في منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية بقطاع غزة.
____________________
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13 قتيلا بينهم 7 إيرانيون إلى جانب 6 من المواطنين السوريين.
وأمس الإثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي وخمسة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف قنصلية إيران في دمشق.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنه جرى إرسال رسالة مهمة إلى الإدارة الأميركية باعتبارها مؤيدة لإسرائيل، بخصوص الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران بدمشق.
واليوم، طالبت الخارجية الإيرانية، الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الهجوم الإسرائيلي على مبنى قنصليتها في دمشق، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي جاء نتيجة عجزه في مواجهة المقاومة الفلسطينية في غزة.
وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن استهداف قنصليتها محاولة إسرائيلية للخروج من العزلة الدولية، مشيرة: «نحتفظ بحقنا في الرد الصارم على العملية الإرهابية الإسرائيلية وفق القوانين الدولية».
وفي وقت لاحق، أعلن مسؤولان أميركيان، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أبلغت طهران مباشرة بأنها لم تكن على علم بالضربة التي تعرضت لها القنصلية الإيرانية في دمشق، وأنه ليس لواشنطن أي صلة بذلك.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن أربعة مسؤولين إسرائيليين، لم تذكر أسماءهم، اعترافات بأن إسرائيل نفذت الهجوم.
وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق «لن يمر دون رد».
كما أعلن المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، أنّ طهران «ستعاقب» إسرائيل بسبب الغارة على قنصليتها في سوريا. قائلا في بيان: «سيعاقب رجالنا الشجعان النظام الصهيوني، سنجعله يندم على هذه الجريمة وغيرها».
وقال علي شمخاني، المستشار السياسي لخامنئي في منشور على منصة إكس، إن الولايات المتحدة «تظل مسؤولة مباشرة سواء أكانت على علم بنية إسرائيل تنفيذ هذا الهجوم أو لم تكن».
قلق دولي
من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، محذرًا من أي تصعيد في المنطقة وأنه ليس من مصلحة أحد، داعيًا إلى ضبط النفس في أعقاب الهجوم.
من جانبها، نددت السعودية والإمارات وقطر بالهجوم على القنصلية الإيرانية، وسط مخاوف من اتساع الصراع الإقليمي. وقالت الجامعة العربية، المشكلة من 22 دولة، إن إسرائيل تهدف إلى توسيع جبهة الحرب وتدفع المنطقة نحو الفوضى.
كما نددت روسيا بالضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، ودعت إسرائيل إلى وقف مثل هذه التصرفات «غير المقبولة على الإطلاق».
وكانت طائرات حربية، يشتبه بأنها إسرائيلية، قصفت القنصلية الإيرانية في سوريا، أمس الإثنين، فيما قالت طهران، إن القصف أودى بحياة 7 مستشارين عسكريين، بينهم 3 من كبار القادة.
وانتقل وزيرا الخارجية والداخلية السوريان إلى موقع الهجوم.
وقال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد: «ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع، الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء».
وقال سفير إيران لدى سوريا، حسين أكبري، إن الضربة أصابت مبنى قنصليا في مجمع السفارة، وإن مقر إقامته في الطابقين العلويين.
ــــــــــــــــــ
شاهد| البث المباشر لقناة الغد
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق «لن يمر دون رد»، وفقا لوكالة تسنيم شبه الرسمية.
كما أعلن المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي، أنّ إيران «ستعاقب» إسرائيل بسبب الغارة على قنصليتها في سوريا. قائلا في بيان: «سيعاقب رجالنا الشجعان النظام الصهيوني، سنجعله يندم على هذه الجريمة وغيرها».
وكانت طائرات حربية، يشتبه بأنها إسرائيلية، قصفت القنصلية الإيرانية في سوريا أمس الإثنين، فيما قالت طهران إن القصف أودى بحياة 7 مستشارين عسكريين من بينهم 3 من كبار القادة.
وانتقل وزيرا الخارجية والداخلية السوريان إلى موقع الهجوم.
وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد «ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء».
وقال سفير إيران لدى سوريا، حسين أكبري، إن الضربة أصابت مبنى قنصليا في مجمع السفارة وإن مقر إقامته في الطابقين العلويين.
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن 7 مستشارين عسكريين لقوا حتفهم في الهجوم، من بينهم محمد رضا زاهدي القائد الكبير في فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري.
وتستهدف إسرائيل المنشآت العسكرية الإيرانية والمنشآت الأخرى الموالية لطهران في سوريا منذ فترة طويلة، غير أن هذه هي المرة الأولى التي تقصف فيها إسرائيل مجمع السفارة نفسه، بحسب رويترز.
وردا على سؤال عن الغارة الجوية في سوريا الإثنين، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي «لا نعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية».
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن أربعة مسؤولين إسرائيليين لم تذكر أسماءهم اعترافهم بأن إسرائيل نفذت الهجوم.
ووصفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الضربة بأنها «انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية».
وقالت البعثة الإيرانية إن الضربة «تهديد كبير للسلام والأمن الإقليميين»، وحثت مجلس الأمن الدولي على استنكار الهجوم، وقالت إن طهران تحتفظ بالحق في «اتخاذ رد حاسم»، بحسب رويترز.
وأدانت بكين، الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الإثنين، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين «الصين تدين هذا الهجوم»، مضيفاً أنّه «لا يمكن انتهاك أمن المؤسسات الدبلوماسية ويجب احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها».
وقالت وسائل إعلام روسية إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم بطلب من موسكو لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي أوقع قتلى بينهم دبلوماسيون وقادة في الحرس الثوري الإيراني.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
