طرحت المؤسسة الإسرائيلية قبل سنوات مقترح دمج العرب فيما يسمى بالخدمة المدنية، وهو مشروع يقوم على التطوع في مؤسسات عامة، ومعد للفئات التي لا تخدم في جيش الاحتلال.
ويرى الفلسطينيون في هذا المشروع تهديدا على هويتهم القومية، وتمهيدا لدمجهم في جيش الاحتلال.
مزيد من التفاصيل ترويها لنا مراسلة برنامج «48»، عبر قناة «الغد»، روى حلاق، في تقريرها من فلسطين.
بينما تتصاعد أزمة تجنييد المتدينين اليهود (الحريديم) في صفوف جيش الاحتلال، إذ يرفض الحريديون وأحزابهم آداء الخدمة العسكرية، يسعى وزراء حزب الليكود لاحتواء غضب المتدينيين خوفا على مصير الائتلاف الحكومي.
وكشفت صحيفة «يديعوت آحرونوت» عن مسودة الاقتراح الذي يعتزم وزراء حزب الليكود تقديمه للحكومة للإعفاء من التجينيد، إذ يشكل قانون الإعفاء من التجنيد محور ضجة شعبية في إسرائيل وقد يحسم مصير الائتلاف الحكومي، ويأتي طرح المسودة في محاولة للتوصل إلى اتفاقات في هذا الملف الشائك.
وبحسب الصحيفة فإن المسود من المفترض أن تحظى بموافقة حزب شاس.
وقبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، قال وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، إنه لن يؤيد هذا الاقتراح، مضيفا: «يوم الثلاثاء سيُعرض على الحكومة مقترح القرار الخاص بموضوع التجنيد من قبل رئيس الوزراء وبمبادرة منه.. موقفي لم يتغير، ولن أكون طرفا في أي مقترح لا يتم الاتفاق عليه من قبل الحكومة».
وتابع: «أدعو رئيس الوزراء والوزير بيني غانتس إلى استغلال الوقت المتبقي والتوصل إلى اتفاق واسع النطاق بشأن قانون التجنيد، لصالح الجيش ودولة إسرائيل».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في الليكود قولهم إنهم قرروا تقديم مشروع القانون للحكومة من دون إجماع، لكن نية رئيس الحكومة بينامين نتنياهو ووزراء الليكود المعنيين هي إقراره في الحكومة وتقديم المبادئ العامة للمستشار القانوني للحكومة، وبالتالي تحقيق تأجيل التشريع في هذه القضية المتفجرة حتى يونيو المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه مسودة القانون لا تحدد نوع الخدمة التي من المتوقع أن يتجند فيها اليهود المتشددون، وما هي وجهة المجندين الذين يعتزمون الوصول إليها تدريجيا.
ورأت الصحيفة أن مشروع القانون لا يلبي الاحتياجات المباشرة للجيش، خاصة فيما يتعلق بحاجة الجيش إلى تجنيد المزيد من المقاتلين على خلفية الحرب المستمرة في غزة والجبهات الأخرى.
وتقول المصادر المطلعة على الوثيقة إنه ربما لا تزال هناك تغييرات فيها، لكن الأطراف يتصرفون الآن على أساسها.
وبحسب المسودة، سيتم منح الإعفاء من سن 35 عاما فما فوق، كما لا توجد عقوبات جنائية للمتهربين، وتشكيل كتيبة جديدة للمتدينين، بالإضافة إلى ذلك، سيتم فحص زيادة عدد الموظفين في هيئات الإنقاذ والطب والطرق العامة في المكاتب الحكومية من بين خريجي المؤسسات التعليمية الحريدية.
من جانبه، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، قانون الإعفاء ووصفه بقانون التهرب.
وقال لابيد عبر منشور على منصة إكس: «قانون التهرب الذي سيقدم هذا الأسبوع يبرز وجه الحكومة الأكثر فظاعة في تاريخ البلاد، من: كذب، وتهرب من المسؤولية والتمييز بين دم وآخر».
חוק ההשתמטות שיובא השבוע הוא פרצופה של הממשלה האיומה בתולדות המדינה: שקר, התחמקות מאחריות, אפליה בין דם לדם.
אין בושה. אחרי חצי שנה של מלחמה כואבת, חסרים בצה״ל חיילים, והממשלה מקמבנת פטור מגיוס לעשרות אלפי צעירים.
זו חרפה וכל מי שממשיך לשבת בממשלה הזו – שותף לחרפה הזו. pic.twitter.com/IG44CngCmO
— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) March 24, 2024
وتابع لابيد: «بدون حرج.. بعد نصف عام من الحرب المؤلمة، يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص أعداد الجنود، والحكومة تقدم إعفاء من التجنيد لعشرات الآلاف من الشباب».
وأضاف: «هذا عار، وكل من يستمر في البقاء في تلك الحكومة فهو مشارك في هذا العار».
وكان كبير حاخامات «السفارديم»، أي اليهود الشرقيين، يتسحاق يوسف، قال في وقت سابق إنه في حال أجبر المتدينون على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج.
وأصدر الجيش الإسرائيلي السبت أوامر لآلاف الجنود الذين كان من المقرر تسريحهم من الخدمة الإلزامية، بالخدمة لمدة 4 أشهر أخرى، بسبب نقص في القوى البشرية الناتج عن الحرب في غزة والتصعيد على الحدود الشمالية مع لبنان.
يشار إلى أن قرابة 66 ألف شاب من المتدينين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها.
ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شرع عام 2015 والقاضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية وسوغت ذلك بأن الإعفاء يمس بـ«مبدأ المساواة».
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
قالت بلدية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر الواجهة البحرية على شاطئ بحر مدينة غزة وكورنيش البحر وشارع الرشيد والمنشآت السياحية والخدماتية والمطاعم والفنادق ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين والمنشآت والمرافق الخدماتية.
وأكدت البلدية في بيان، اليوم الأحد، أن الاحتلال تعمد تدمير الواجهة البحرية للمدينة ومختلف المنشآت السياحية والفنادق والمرافق الخدماتية وشارع الرشيد والكورنيش وألحق أضرارًا ودمارًا واسعًا في ممتلكات المواطنين السياحية والخدماتية.
وأوضحت أن أهم المرافق التي دمرها الاحتلال والمملوكة للبلدية هي النادي البحري، والحديقة العامة على شاطئ البحر، والاستراحات والأكشاك، وممرات المشاة والمنحدرات.
وتعمد الاحتلال خلال العدوان المتواصل منذ السابع من شهر أكتوبر/ تشرين ثاني من العام الماضي، تدمير واستهداف المدنيين والمرافق المدنية في المدينة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أمس السبت، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29514 شهيدًا و69616 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وذكر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ140 على قطاع غزة، أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
____________________________
