قالت المحللة الاقتصادية المصرية، رانيا يعقوب، اليوم الإثنين، إن قانون الاستثمار الموحد يواجه العديد من المعوقات، مشيرة إلى أن هذا القانون صدرت له 3 مسودات جراء وجود بعض المشكلات فيه، لاسيما اللائحة التنفيذية التي صدرت قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
وأضافت يعقوب، خلال حوارها عبر برنامج السوق على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامي حسن فودة، أنه منذ نوفمبر الماضي أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتمامه الشديد بهذا القانون خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للاستثمار، حيث طالب السيسي بضرورة سرعة الانتهاء من هذا القانون، لتوفير مناخ استثماري جاذب لمصر، مشددة على أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يصبح من أكثر الاقتصاديات الجاذبة للاستثمار في المنطقة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها في الوقت الراهن.
وأشارت يعقوب إلى أن هذا القانون ضروري لعملية التنمية، لافتة إلى أن هذا الأمر ينتظر تفعيل حزمة من القرارات والقوانين مثل قانون الإفلاس وسرعة التقاضي، وحل المشكلات العالقة بتعويضات الشركات، معربة عن توقعاتها بصدور المسودة النهائية لقانون الاستثمار يوم الأربعاء المقبل.
وتوقعت يعقوب، أنه خلال الفترة المقبلة، ومع تنفيذ هذه الخطوات الطموحة، أن تبدأ قوة الطلب على الدولار في الانخفاض مع الربع الأول من 2017، إلى أن تتحرك عجلة الإنتاج مرة أخرى، ونشهد فرص الاستثمارات، ما سيساعد في زيادة المعروض، وبالتالي استقرار العملة المحلية، لذا لا يجب التسرع في الحكم على تجربة التعويم وآثارها في المدى القصير.
