رأى سلام سرحان، المحلل الاقتصادي لجريدة العرب اللندنية، أنه من المستحيل الوصول لنتائج من التحقيقات في الدعاوى القضائية التي أقيمت بحق 97 مصرفا أهليا عراقيا، بعد إعلان البنك المركزي العراقي فرض 400 مليار دينار كغرامات بحق 40 مصرفا ومعاقبة 426 مؤسسة مالية غير مصرفية، موضحا أن هذه المبالغ يرتبط بها جيوش من الفاسدين.
وقال سرحان، خلال لقائه ببرنامج حديث الرافدين على قناة الغد العربي اليوم السبت، “يبدو من المستعصي جدا استرجاع هذه الأموال، لأن عدد الذين يمكن محاسبتهم قد يصلون إلى مئات الآلاف، ولكن إذا أصدرت الحكومة عفوا عن الأشخاص وتعقبت الأموال لوجدت الطرق سهلة جدا”.
وجاء في بيان المركزي العراقي أنه تم فرض غرامات مالية متعددة وصل إجمالي قيمتها 5 مليارات دينار عراقي تخص المخالفات المصرفية الأخرى.
وكانت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اعتبرت في وقت سابق، أن قيمة الغرامات المالية التي أعلنها البنك المركزي قليلة جدا مقارنة بحجم الفساد بمزاد بيع العملة الصعبة.