قال مصطفى عادل، المحلل الاقتصادي المصري، إن مهمة طارق عامر، محافظ البنك المركزي الجديد، ستكون صعبة، مشيرا إلى أنه أمامه مجموعة من التحديات، أهمها انخفاض إيرادات السياحة من 7 مليارات إلى 3.5 مليار دولار، ما سيؤثر على توافر العملة الصعبة داخل البلاد.
وأضاف عادل، خلال حواره عبر برنامج “السوق” على شاشة “الغد العربي” مساء الأحد، أن هناك صعوبات أخرى، منها قلة الاستثمارات المباشرة في الموازنة العامة، وكذلك قناة السويس التي بدأت تسجل انخفاضات لحد كبير، بعد افتتاح القناة الجديدة، وهي أمر طبيعي بالنسبة للسوق العالمي.
وأشار إلى انخفاض تحويلات المصريين فى الخارج، وأزمة التصدير، المرتبطة بشكل رئيسي بالإنتاج المحلي، الذي يعاني بسبب قلة المواد الخام، فهي دائرة ترتبط عناصرها ببعضها البعض.
وفند عادل مجموعة من الحلول السريعة، التي يجب على الدولة المصرية اتباعها، ومنها رفع حد الأقصى للإيداع بالنسبة للدولار، موضحا أن مبلغ الـ10 الآف دولار، هو مبلغ زهيد، وأثبت فشله خلال الشهور القليلة الماضية.
ولفت إلى رفع نسب الفائدة على الدولار بطرح شهادات دولارية، مشددا على ضرورة اجتماع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الجديد، مع وزراء المجموعة الاقتصادية، لاتخاذ التدابير والسياسة الاقتصادية الواضحة من أجل تشجيع المناخ الاستثماري.
