قال محمد المذحجي، المحلل السياسي، إن البرلمان الإيراني لا يتمتع بصلاحيات ولا بالتأثير علي قرارات الجهات الأمنية والحرس الثوري أو المسؤولين الأمنيين.
وأشار إلى أن القرارت الهامة تصدر عن مجلس آخر، وهو المجلس الأعلى للأمن الإيراني، وهو لا يخضع للحكومة أو البرلمان، وعلى الجميع الموافقة على قراراته، لكونه يتبع مباشرة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، ويعمل على دعم المجلس، ولا يظهر منها شيء للعلن أو الإعلام.
وأعرب عدد من أعضاء البرلمان الإيراني عن مخاوفهم حول مصير المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة، التي شهدتها إيران، كما قرر الاتحاد الأوروبي دعوة وزير خارجية إيران للتباحث حول المظاهرات.
مزيد من التفاصيل مع محمد المذحجي، المحلل السياسي في لندن، مع الإعلامية لينا مسلم.
