فيديو| محلل: الفلسطينيون يؤكدون على حق العودة في ذكرى النكبة

طالب العشرات من أصحاب المنازل المدمرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، بالالتزام بتعهداتها المالية للمتضررين الذي خسروا منازلهم وممتلكاتهم، خلال الحروب على قطاع غزة في السنوات الماضية، مؤكدين ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية المختلفة مسؤولياته عن معاناتهم وتدهور أوضاعهم الاقتصادية.

وكان العشرات من أصحاب المنازل المدمرة والمتضررين من تقليصات الأونروا، قد تظاهروا، اليوم الإثنين، رفضًا لتقليصات الأونروا وعدم التزامها بدفع المستحقات لأصحاب المنازل المدمرة، أمام مقر الأونروا غرب مدينة غزة، بمشاركة عدد كبير من المتضررين وممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية.

ورفع المشاركون في التظاهرة اللافتات التي تدعو الأونروا إلى دفع المستحقات للمتضررين، ونددوا بسياسة التقليصات التي تنتهجها، مؤكدين أن هذه التقليصات تندرج في إطار سياسي من خلال استهداف الأونروا نفسها كمؤسسة دولية، شاهد حي على مأساة اللاجئين منذ عام 48 وحتى اليوم، خاصة في ظل استمرار الاحتلال بسياسة تدمير المنازل والمنشآت والبنى التحتية.

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف، في كلمة للفصائل الفلسطينية، إنه منذ 2014 وحتى الآن، المتضررون لم يستوفوا مستحقاتهم بالكامل، بحجة أنه يوجد تقصير من الدول المانحة والداعمة من تقديم هذه الأموال، وأنه يوجد عجز في موازنة الأونروا.

وأضاف أن الآلاف من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة، ما زالوا يعيشون في بيوت مستأجرة، وأخرى متهالكة لم يجر تعويضهم حتى الآن، ما أسهم في تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية.

وأشار إلى أن الأزمة التي تعانيها الأونروا تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين، خاصة في الخسائر الفادحة والأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع غزة، من جراء الحروب المتواصلة على القطاع.

وطالب خلف المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته كاملة، موضحًا أن قطاع غزة يعاني أزمات ونكبات متواصلة بسبب العدوان الإسرائيلي، وبخاصة القصف المستمر والمتواصل على قطاع غزة، وما خلفه من هدم لآلاف المنازل والمنشآت وتدمير شامل للبنية التحتية والمرافق العامة.

وأكد خلف أنه توجد مسؤولية كبيرة على الأونروا، فيجب أن تفي بها وليست مسؤولية الناس المتضررة، أن تجلب الأموال، وهذه مسؤولية المؤسسة الدولية المسؤولة عن رعايتهم، وهي تشغيل اللاجئين ورعايتهم وإغاثتهم حتى عودتهم إلى الأراضي التي هجّروا منها.

وقال: «ظاهر الأزمة التي تعانيها الأونروا، مالية، ولكن الحقيقية أن جوهرها سياسي باستهداف قضية اللاجئين وحق العودة من خلال استهداف الأونروا كمؤسسة دولية، شاهد حي على قضية اللاجئين، وما لحق بهم من معاناة منذ عشرات السنين».

نفى الجيش اللبناني، اليوم السبت، ما تردد من أنباء عن تحضيرات لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

وأصدر الجيش اللبناني، بيانا، عبر حسابه على منصة إكس، قائلا: «تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلًا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة».

تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلًا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.
يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم. كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات pic.twitter.com/TeCZQ5it2W

— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 5, 2023

وتابع البيان: «يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم. كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات».

وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين اشتباكات منذ أيام أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والمصابين، إلى أن بدأت هدنة بين الفصائل بالمخيم لتهدأ الأوضاع.

قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين أحمد أبو هولي، اليوم الأربعاء، إن «الأونروا» بحاجة إلى 1.3 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين المتزايدة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تحسين جودة خدماتها التعليمية، والصحية، والإغاثية، وتحسين سلم رواتب موظفيها.

وأشار أبو هولي إلى أن ميزانية «الأونروا» الاعتيادية والطارئة تقدر بـ1.6 مليار دولار، وما حصلت عليه 300 مليون دولار، والعجز لا يزال كبيرًا جدًّا، ويراوح مكانه، وما تقدمه الدول المانحة لا يزال غير كافٍ.

ودعا الدول المقتدرة إلى تجديد دعمها للأونروا، وزيادة تمويلها، وصولًا إلى النسبة المساهمة المقررة من جامعة الدول العربية، التي تقدر بـ7.8% من الميزانية العامة، كما دعا الدول التي خفّضت تمويلها إلى العدول عنه.

وطالب الدول المانحة بزيادة دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، لسد فجوة التمويل التي تعانيها ميزانيتها العادية والطارئة.

وحذر أبو هولي، في بيان صحفي صدر عنه، عشية انعقاد مؤتمر إعلان التعهدات لدعم «الأونروا» في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في الثاني من حزيران المقبل، من استمرار الأزمة المالية التي تعانيها وكالة الغوث، ولجوء بعض الدول المانحة إلى تخفيض تمويلها هذا العام، والتي ستؤثر مباشرة في الخدمات المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وفي حالة الاستقرار بالمنطقة.

وقال: «اللاجئون الفلسطينيون لن ينتظروا طويلًا أمام تفاقم الأوضاع الحياتية وانعدام الأمن الغذائي وتفشي الفقر داخل المخيمات، وصبرهم بدأ ينفد، وهم يشاهدون أطفالهم يتضورون جوعًا».

وحذر أبو هولي من خطر فقدان اللاجئين الفلسطينيين ثقتهم بالمجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية دعم «الأونروا»، واستمرار خدماتها إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948.

وأكد ضرورة تأمين التمويل الكافي والمستدام لـ«الأونروا»، الذي يمثل الضمانة الحقيقية لاستمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، داعيًا الأمم المتحدة إلى البدء الفوري في تنفيذ قرارها والإعلان، من خلال مؤتمر التعهدات، عن زيادة مخصصات «الأونروا» في الميزانية العادية للأمم المتحدة.