فيديو| محلل: الوجود الإيراني في العراق قوي سياسيا وأمنيا

أكد خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد ريتشارد وايتز، أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ جسيما حينما سحبت قواتها من العراق.

وأوضح وايتز، خلال تصريحات له مع قناة الغد الإخبارية، أن الانسحاب الأميركي منح فرصة لتنظيم داعش والقاعدة لإعادة بناء أنفسهم.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن أمنها يتعارض مع انتشار عناصر تنظيم داعش في كثير من الدول.

أكد وزير الخارجية  الأميركي أنتوني بلنيكن، أنه علي المجتمع الدولي التركيز على مناطق يمكن أن ينشط فيها داعش خاصة إفريقيا.

قالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية الجديدة لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان لرويترز يوم الخميس إن إسرائيل “تتعرض لقلاقل” قد تؤثر على حقوق الإنسان، وحثت الولايات المتحدة وحلفاء آخرين على بذل مزيد من الجهد لمحاسبتها على انتهاكات مزعومة وإقناعها بتغيير هذا التوجه.

وأضافت حسن أن التعديلات القضائية المزمعة من جانب حكومة إسرائيل الدينية القومية ستكون “كارثة” على حقوق الإنسان.

ودعت واشنطن إلى المتابعة بعد أن وجهت انتقادا نادرا بخصوص هذا التحرك.

وأردفت أنه “مع الوضع الحالي للحكومة الإسرائيلية والهجمات على القضاء على وجه الخصوص، نرى أن هذه ليست حكومة ملتزمة بحقوق الإنسان.

“هذه حكومة في الواقع في حالة هياج على حقوق الإنسان، داخليا على شعبها في إسرائيل…”.

وأثارت خطة الحكومة لتمكين البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا وبسط النفوذ على التعيينات القضائية بعضا من أكبر الاحتجاجات في الشوارع في تاريخ إسرائيل، ووصف المعارضون هذا التحرك بأنه تهديد للديمقراطية.

وقالت حسن، وهي محامية تدافع عن طالبي اللجوء، إنها تأمل في أن “تستفيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من علاقتها وسلطتها لضمان أن تتراجع إسرائيل نوعا ما عن حافة الهاوية وهو ما وصلت إليه الآن فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.

وأضافت “نتوقع من الولايات المتحدة… أن تحاسب إسرائيل على الانتهاكات بنفس الصرامة التي تستعد بها لمحاسبة الصين على انتهاكاتها”.

وفي تقرير صدر عام 2021 وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش معاملة إسرائيل للفلسطينيين والاحتلال  الإسرائيلي للضفة الغربية منذ عقود بأنه “تمييز عنصري”.

وقالت فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تصريحات منفصلة في اجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف يوم الخميس، إن الوضع هناك يتدهور.

وأضافت “أرى أشكالا متزايدة من الإذلال والإهانات التي تُفرض على الفلسطينيين، وتعزيزا للهندسة المعمارية الخانقة..،”.

أكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني مساء الثلاثاء حصول تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر كشفه البدء بتطبيق تنظيمات ترعى التحويلات المالية في خطوة ترافقت مع تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار.

وخسر الدينار العراقي في غضون الشهرين الماضيين أكثر من 10% من قيمته أمام العملة الخضراء، ممّا أدّى لتظاهرات متفرّقة احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

والثلاثاء بلغ سعر الدولار في السوق 1680 ديناراً، في حين أنّ سعره الرسمي لا يزال على حاله عند 1470 ديناراً.

ويعزو محللون ومسؤولون هذا التراجع في قيمة العملة الوطنية إلى امتثال النظام المصرفي العراقي للوائح الدولية المتعلقة بتحويل الأموال.

وبات لزاماً على المصارف العراقية إجراء هذه التحويلات عبر منصّة سويفت الإلكترونية التي تتيح، للبنك المركزي الأميركي خصوصاً، مراقبة هذه التحويلات.

وخلال المقابلة التي أجرتها معه قناة “الإخبارية” التلفزيونية الرسمية تطرّق السوداني إلى هذه الآلية، معتبراً إياها أداة لتحقيق “الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي، للنظام الاقتصادي، للحفاظ على المال العام ومنعه من التهريب وغسيل الأموال”.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ تهريب العملة إلى الخارج كان يتمّ عبر تحويلات تتمّ على أساس فواتير مزوّرة لواردات كان يتمّ تضخيم أسعارها.

وقال إنّ التهريب كان يتمّ عبر “فواتير مزوّرة، وكانت الأموال تخرج ويتمّ تهريبها، وهذا واقع، وإلا فما الذي كنّا نستورده مقابل 300 مليون دولار يومياً؟”.

وأضاف “ماذا يعني أنّنا كنّا نستورد بضائع بقيمة 300 مليون دولار باليوم الواحد؟ حتماً هذه الأموال كانت تخرج من العراق وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات”.

واستدلّ رئيس الوزراء على وجود التهريب بالقول إنّه قبل تطبيق نظام سويفت كان البنك المركزي العراقي يبيع التجّار كمّيات من العملة الخضراء تفوق بأضعاف ما يبيعهم إياها اليوم، ومع ذلك فليس هناك أيّ سلع مفقودة في الأسواق اليوم.

ويعاني العراق من فساد مزمن يقوّض الإدارة العامة والاقتصاد بأكمله.

وقال “في السابق، كنّا نبيع 300 مليون دولار، 200 مليون دولار، 250 مليون دولار، باليوم الواحد. الآن، البنك المركزي يبيع يومياً 30 أو 40 أو 50 مليون دولار، وما الذي تغيّر، ما الذي فُقد في السوق، لا شيء”.

وتابع السوداني “إذاً، أين كانت تذهب الأموال التي تخرج؟ وكلّها بفواتير مزوّرة. هناك سلع يُدخلونها بأسعار غير منطقية، واضح أنّ الهدف منها إخراج العملة خارج العراق، هذا الأمر يجب أن يتوقّف”.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ حكومته شكّلت “فرقاً أمنية مختصّة” لكشف المهرّبين وضبط الأموال المهرّبة.

وأضاف “نسمع أنّ هناك تهريباً لأموال تُنقل إلى إقليم كردستان، ومن الإقليم تذهب الى دول الجوار”، من دون أن يحدّد ما إذا كان يقصد تركيا أو إيران أو سوريا الغارقة في الحرب.

وقال السوداني إنّ “الوضع المالي في العراق اليوم في أفضل الحالات، لأنّ التجّار ورجال الأعمال تعوّدوا على التجارة الصحيحة والشرعية”.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ وزير الخارجية فؤاد حسين والمحافظ الجديد للبنك المركزي سيكونان ضمن الوفد الذي سيتوجه إلى واشنطن في 7 شباط/فبراير لمناقشة آلية سعر الصرف وتقلّباته.