فيديو| محلل: بوش كان يشيد بسلام فياض بشكل دائم

أعلنت السلطات في شرق ليبيا تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات، وذلك إلى مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأرجعت اللجنة التحضيرية إرجاء المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في العاشر من الشهر الجاري، إلى ما أسمتها أسبابا لوجستية.

إلى جانب منح الشركات الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة، بما يسهم في عملية إعادة الإعمار.

في السياق، استقبلت مدارس بنغازي الطلاب والطالبات من أبناء درنة، بعد نزوحهم من المدينة وتضرر العديد من المدارس هناك جراء السيول.

كما أعلن الدكتور صقر الجيباني رئيس اللجنة العربية في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنه في ليبيا تأجيل إنعقاد المؤتمر للأول والثاني من نوفمبر 2023.
وكشف الجبالي أن التأجيل جاء استجابة لمطالب البلديات والمجلس المحلية والشركات العالمية بمنح مزيد من الوقت لحصر الاضرار ووضع خطط إعادة الإعمار.

رحب الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لتجنب الإغلاق الحكومي، لكنه دعا الكونغرس إلى الموافقة سريعا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق.

وتوقع بايدن أن يحافظ رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على التزامه تجاه الشعب الأوكراني، وأن يضمن تمرير الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة، على حد وصفه.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من حلقة اليوم الأحد ببرنامج «وراء الحدث» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه تحدث من واشنطن، الدكتور سمير التقي، مدير مركز الشرق للبحوث والدراسات، ومن ولاية كنتاكي، الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستايت.

خبير: الجمهوريون يستخدمون عددا من القضايا الحيوية للضغط على بايدن

خبير: النظام الديمقراطي الأميركي لديه العديد من المشكلات

دعوى جنائية أمر النائب العام الليبي بتحريكها ضد 16 مسؤولا، في إطار تحقيقات أجراها بشأن كارثة انهيار سدي «وادي درنة وأبو منصور» جراء الفيضانات التي تسببت فيها العاصفة دانيال.
كما أمر النائب العام بحبس 8 مسؤولين احتياطيا، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في جهات مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود، إضافة إلى عميد بلدية درنة المقال.
ولائحة الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين بهيئة الموارد المائية شملت: إساءة إدارة مهماتهم الإدارية والمالية، وإرتكاب أخطاء أدت إلى وقوع كارثة ضحايا الفيضان ، والإهمال في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، و التسبب في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد.
كذلك اتهم النائب العام عميد بلدية درنة المقال، بإساءة استعمال سلطة وظيفته، والانحراف في إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
وكان النائب العام الليبي الصديق الصور قال قبل أكثر من أسبوع، إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في السدين، موضحا أنه في عام 2010، بدأت شركة تركية في أعمال لإصلاح السدين، لكن تم تعليقها بعد بضعة أشهر عندما اندلعت الثورة الليبية عام 2011 ، ولم يُستأنف العمل بهما، وفق ما قاله النائب العام.

وحول كارثة سدي درنة، تحدث في الجزء الأول من برنامج «وراء الحدث» عصام التاجوري، الخبير القانوني، والسنوسي إسماعيل، المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية سابقا.

خبير: قد تصل العقوبة في تحققيات كارثة درنة إلى حد الإعدام

خبير: هذا هو السبب وراء تفاقم كارثة درنة وهؤلاء هم المسؤولون