أقرت الحكومة الأردنية صيغة معدلة لمشروع القانون المعدل لضريبة الدخل الجديد، وصدرت أوامر ملكية بإدراج مشروع القانون على أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب المنعقدة حاليا.
وأدخلت الحكومة جملة من التعديلات على مشروع القانون، من أبرزها رفع الضريبة المفروضة على القطاع المصرفي، ورفع شريحة الإعفاءات الضريبية للعائلات الأردنية على دخلها السنوي.
المزيد من التفاصيل مع حسام عايش المحلل الاقتصادي مع الإعلامي محمود عبد الصمد.
توقعت وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز، ألا تترك الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أثرا سياسيا داخليا كبيرا في الأردن وأن يظل الدعم المالي الدولي للمملكة قويا.
وأكدت ستاندرد آند بورز، اليوم الجمعة، أن تصنيف الأردن عند «b+/b» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة تزيد من حدة التوتر الإقليمي، وتلقي بظلالها على نشاط الأردن السياحي وتحد من التجارة.
وحول النظرة المستقبلية للأردن، قالت ستاندرد آند بورز إنها تعكس توقعات بأن الحرب على غزة لن تتسع رقعتها إلى خارج القطاع.
______________________________________
أصابت التداعيات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عدة قطاعات في الأردن، وكان نصيب الأسد من التضرر والخسائر لقطاع السياحة.
وتحدث وزير السياحة الأردني، مكرم القيسي، عن تراجاعات في القطاع السياحي، وتوقع أن يستمر تراجع القطاع كلما طال أمد الحرب.
قرب الأماكن السياحية الرئيسية في الأردن، كالعقبة والبحر الميت، مع الحدود الأردنية المشتركة مع الأراضي المحتلة، جعلتها تفقد أكثر من 50% من السياحة الوافدة، ليس فقط الوافدين بل أيضا من السياحة الداخلية.
ورغم رسائل الطمأنة التي بعث بها هيئة تنشيط السياحة في الأردن للخارج للتأكيد أن الوضع في المملكة مستقر ولا يوجد داع للقلق، إلا أن تلك الرسائل لم تجد صداها، فاستمرار الحرب في غزة كبد السياحة الأردنية – بحسب مراقبين – خسائر تتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار شهريا، مع ارتفاع ملحوظ في إلغاء الحجوزات.
____________________
أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، يوم الجمعة، أن التداعيات الأوسع للحرب في غزة تزيد من المخاطر التي تواجه الدول المجاورة.
وقالت فيتش إن الحرب طويلة الأمد في غزة وما يرتبط بها من انتشار الصراع إلى المناطق المجاورة يزيد من المخاطر التي تواجه الدول في المنطقة، وخصوصا مصر.
وأضافت الوكالة أن «تدخل حركة الحوثي اليمنية سلط الضوء أيضا على إمكانية تطور تداعيات الصراع في غزة بطرق يصعب التنبؤ بها».
وأشارت إلى أن «الشركاء الأجانب قد يكونون على استعداد لزيادة الدعم لمصر استجابة للتداعيات المرتبطة بالصراع، وقد يتم توسيع برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بها».
وقالت: «لا نتوقع أن تتأثر إمدادات الطاقة والمياه والغذاء في الأردن بشكل كبير بسبب الوضع في البحر الأحمر، كما نتوقع أن يظل وضع التمويل الخارجي والأرصدة الخارجية للأردن متسقا مع تصنيفه الائتماني الأخير».
وقالت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية.
وأضافت المحكمة، خلال تلاوة حكم لها يتعلق بالقضية، إنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وأشارت إلى انهيار كامل للمنظومة الصحية والإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها في اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية.
وقالت المحكمة إنها ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وعليها ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية.
ودعت المحكمة إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ وقالت إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة.
وأشارت أيضا إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.
واعتبرت المحكمة أن العملية العسكرية في غزة أفضت إلى قتل عدد كبير من السكان وتهجيرهم قسريا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
____________________
