قال مدحت نافع، المحلل الاقتصادي المصري، إن الملفات الاقتصادية يجب أن تحتل الأولوية في البرلمان المقبل، مشيرا إلى ضرورة مراجعة كافة التشريعات الاقتصادية الخاصة بقانوني الاستثمار، والخدمة المدنية، وكذلك دراسة أزمات البطالة والتضخم، والموازنة العامة، وعجز الميزان التجاري، من قبل اللجان المتخصصة لمجلس النواب.
وأعرب نافع، خلال حواره عبر برنامج “السوق” على شاشة “الغد العربي” مساء الأحد، عن آماله في أن يكون البرلمان ترسا في ماكينة حل كافة هذه المشكلات مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف أن البرلمان القادم يفتقد إلى الخبرات الاقتصادية، لافتا إلى ضرورة قيام النواب بالرقابة على الحكومة، ومشددا على ضرورة أن تراعي مؤسسة الرئاسة تمثيل الشخصيات الاقتصادية ذات التاريخ والخبرة، في نسبة من يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية، حتى يستطيعوا وضع خطط مستقبلة للنهوض بالاقتصاد المصري.
