قال المحلل الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، إن تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي بشأن وصول الدين الخارجي لمصر إلى 53 مليار دولار بعد التوقيع على القرض الجديد من البنك الدولي ليس دقيقا.
وأشار فاروق إلى أن البنك المركزي أصدر بيانا في مارس 2016، أعلن خلاله أن الدين الخارجي وصل إلى 53.4 مليار دولار، وبالتالي فإن أي اقتراض سيتم مع صندوق النقد الدولي أو مع غيره من المؤسسات الدولية أو مع بعض الأشقاء العرب سيضاف إلى هذا المبلغ وليس العكس.
وأضاف فاروق، خلال لقاء له ببرنامج السوق على فضائية الغد، أننا لم نلمس حتى اليوم خطة متكاملة لمعالجة الخلل الهيكلي العميق الذي يترتب عليه مشكلات عديدة من مشكلات سعر الصرف أو التضخم وارتفاع الأسعار وغيرها، مؤكدا أنها عوارض لأمراض أكثر عمقا موجودة في الاقتصاد المصري، وهي عوارض مستمرة، لأن المرض نفسه مستمر.
وأوضح «لدينا فجوتان تمويليتان في غاية الخطورة مستمرتان منذ سنوات طويلة، الأولى الفجوة المترتبة عن العجز في الموازنة العامة للدولة، والثانية العجز الكبير في الميزان التجاري، خاصة في ميزان المدفوعات عامة، والتي تتزايد يوما بعد الآخر بشكل يترتب عليه استسهال الاقتراض من الخارج وليس معالجة المرض.
