فيديو| محمد العرابي: «جاستا» سلاح نووي جديد لم يستخدم بعد

قال وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي إن مصر لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية على حدودها.

وأكد العرابي، في مقابلة خاصة مع قناة الغد، أن التدخل التركي في ليبيا يعد عدوانا على دولة جارة وشقيقة ويخص الأمن القومي المصري، ولا يمكن السماحُ باستمراره.

وأكد العرابي، أن وقف إطلاق النار في ليبيا، إحدى نتائج السياسة المصرية، مشيرا إلى أن رسم الخط الأحمر من جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أظهر إلى حد كبير جدا، جدية موقف القاهرة، وبالتالي تحركت بعده قوى عدة من أجل كبح جماح التواجد التركي على التراب الليبي.

ولفت إلى أنه كانت هناك دبلوماسية راقية، استخدمت مع القوة الصلبة بتواز وتصعيد محسوب بدقة شديدة، أدى في النهاية إلى أن المجتمع الدولي أدرك خطورة الوضع، ومدى جدية مصر واستعدادها للتدخل في مهمات خارجية إذا اقتضى الأمر.

وأشار العرابي إلى أن تركيا لا تعبأ بقرارت المجتمع الدولي، ومصر لن تقبل بدولة مجاورة بها عناصر إرهابية أو قوات أجنبية مستعمرة.

ولفت إلى أن الوضع في ليبيا أسوأ بعد مؤتمر برلين، بما يعني أن تركيا لا تعبأ بالمجتمع الدولي أو أي مقررات دولية، بل بالعكس تستخدم أحيانا تلك المقررات في توسيع نفوذها.

وأوضح العرابي أن المسألة الليبية ستستغرق وقتا طويلا للوصول إلى نتائج إيجابية بحلول سياسية تحافظ على وحدة التراب الليبي، وتخرج من الأراضي كل الجماعات الإرهابية والعصابات التي تهدد الأمن وتصفية القواعد التركية هناك.

نجحت الدولة المصرية، خلال السنوات القليلة الماضية، في تحقيق قفزة تنموية هائلة فى قطاع الطرق على مستوى الجمهورية، إذ عملت على تطوير مسافات طويلة من الطرق القائمة، ورفع كفاءة بعضها، وتدشين طرق جديدة، تسهل عملية الانتقالات داخل العواصم، وفي ربطها بالمحافظات والعواصم المحيطة الأخرى، وربط المدن ببعضها البعض. وهذا الإصلاح في شبكة الطرق والكباري، شمل محافظات الجمهورية جميعا، وممناطقها المختلفة، سواء في الوجه البحري أو القبلي وصعيد مصر.

كما شمل تحسين شبكات الطرق الداخلية، وتحسين و تدشين طرق سريعة جديدة أيضًا.. وكانت مشروعات الطرق القومية في مصر هي محور حلقة اليوم من برنامج ساعة من مصر، تقديم الإعلامي محمد المغربي.

قال يسري البدري، رئيس قسم الحوادث بصحيفة المصري اليوم، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من سلطاته أن يوقع على القرارات التي وصلت إليه في ضوء أعمال لجنة الرئاسة المشكلة بالإفراج عن المسجونين الشباب في قضايا تظاهر، لافتا أن هناك توجها رئاسيا بإرسال كافة الملفات من شؤون عمل المسجونين من قبل وزارة الداخلية، وأن الرئيس السيسي لا يتدخل في عمل اللجنة، فهناك اختصاصات واضحة لعملها، منها تذليل عمل اللجنة من كافة الجهات.

وأضاف «البدري» أن ما أثير حوله الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إدراج اسم صبري حلمي «نخنوخ» في قائمة العفو الرئاسي، غير سليم فالمذكور اسمه بالقائمة سبق اتهامه في قضيتين الأولى حيازة سلاح والثانية حيازة مخدرات وتربية بعض الحيوانات المفترسة وليس لديه أي نشاط سياسي، لافتا أن المحكمة الدستورية ألغت الحكم الصادر ضده، كما أنه أجرى إعادة إجراءات للقضية، وعندما وصل ورق هذه القضية إلى لجنة الرئاسة رفع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، كما أنه قبض عليه بتحريض من الجماعة الإرهابية التي كانت تدير البلاد حينها وقت أن كانت وزارة الداخلية محاصرة، وخرج أحد الجماعات الإخوانية وخاطب وزارة الداخلية أن المسؤول عن مذبحة بورسعيد تحديدا في ذلك التوقيت هو صبري نخنوخ.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر، قرارا جمهوريا بالعفو عن 332 محبوسا من الشباب أغلبهم في قضايا تظاهر والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، كما طالب السيسي، على هامش المؤتمر الخامس للشباب، وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بسرعة الإفراج عن هؤلاء الشباب قبيل ساعات من أول يوم من شهر رمضان، للمزيد من التفاصيل يسردها «الكاتب»مع الإعلامي محمد المغربي في برنامج ساعة من مصر، على شاشة «الغد».