فيديو| مدير نادي الأسير: لا بد من حراك عربي وفلسطيني لمنع الاعتقال الإداري

نظمت لجنة دعم الأسرى في مدينة نابلس وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.

وأفاد مراسلنا من نابلس بأن الوقفة جاءت بدعوة من لجنة دعم الأسرى والقوى والفعاليات الوطنية بالمدينة، إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام، وتحديداً 30 أسيرا تم اعتقالهم إداريا.

وأشار إلى مشاركة العشرات في الوقفة، أمام ميدان الشهداء، حيث عبروا عن الرفض الشعبي لكل القرارات الإسرائيلية المتعلقة بملف الاعتقال الإداري، وكذلك لسياسة الإهمال الطبي خاصة في ملف الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من السرطان.

ويخوض 30 أسيرا فلسطينيا – كمرحلة أولى – إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، والثلاثاء يومهم الثالث، في حالة عدم استجابة الاحتلال للمطالب الرامية إلى تحديد سقف زمني للاعتقال الإداري فإن أعداد المضربين ستزداد في خطوة تصعيدية من جانب الأسرى، والتي سيرافقها فاعليات شعبية.

وأوضح مراسلنا أن مطالب الأسرى هي تحديد سقف زمني للاعتقال الإداري، وإلغاء هذا الملف الذي يتعبر بمثابة “هوس أمني” من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، إذ يتم اعتقالهم، دون محاكمات أو تهم،  لفترات متفاوتة ويتم تجديدها في الكثير من الأحيان.

وقال رئيس لجنة دعم الأسرى في نابلس، مظفر ذوقان، إن “الإضراب لن ينتهي إلا بانتصار الأسرى على السجان الصهيوني”، وأن الإضراب جاء “رفضا للاعتقال الإداري الجائر ولسياسات الاحتلال والعنجهية التي تحاول كسر إرادة الفلسطينيين”.

وأكد أن النصر سيكون حليفا للأسرى، مضيفا “هذا ما أثبتته المسيرة الفلسطينية في استخدام سلاح الأمعاء الخاوية في مواجهة السجان الإسرائيلي… المطلوب حاليا هو مشاركات شعبية أكبر في كل الساحات والميادين تليق بتضحيات الأسرى”.

وأشار إلى أن هذا الإضراب هو مقدمة لإضراب سيشمل كافة الأسرى الإداريين الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 أسير.

بدأ 30 أسرا إداريا فلسطينيا، معظمهم من كوادر وعناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إضرابا مفتوحا عن الطعام، اليوم الأحد، احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

ونظم أهالي المعتقلين، وقفة احتجاجية، أمام سجن عوفر، الذي يضم خلف جدرانه، أكثر من 1000 أسيرا فلسطينيا.

وقالت زوجة الأسير إيهاب مسعود،أنوار حسن مسعود، التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية أمام سجن عوفر لمراسل الغد: “زوجي معتقل إداري، وهو من ضمن الأسرى الذين بدأوا اليوم إضرابا عن الطعام”.

وأضافت: “قبل سنتين أيضا تم اعتقال زوجي إداريًا، وكنت حاملًا في توأم في تلك الفترة. لقد حرم الاحتلال زوجي من أن يحضر ولادة طفلتيه. لم يرهما عندما ولدتا ولم يرهما عندما توفيتا”.

وتابعت زوجة الأسير: “رزقني الله بطفلة أخرى، وأيضًا لم يتح لزوجي أن يراها بسبب اعتقاله إداريا مرة أخرى أثناء حملي في طفلتنا”.

وعن أسباب اعتقال زوجها قالت أنوار: “لا نعلم الأسباب، إنه اعتقال إداري جائر، وعندما نسأل عن الأسباب يردون بالقول بإن الملف سري”.

وأبدت زوجة الأسير خوفا كبيرا على حياة زوجها المضرب عن الطعام، لا سيما وأنه قد أجرى من قبل جراحة القلب المفتوح.

وبحسب أنوار، فقد اعتقل إيهاب إداريا وعلى فترات متقطعة لما يعادل 16 عاما، يضاف لتلك الفترة عامان جديدان من الاعتقال الإداري ليكون المجموع الكلي 18 عاما من الاعتقالات الإدارية.

وبحسب مراسلنا، فإن مجموع حالات الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، قد بلغت 1500 حالة منذ بداية العام 2022.

قال مدير نادي الأسير الفلسطيني في الخليل، أمجد النجار، إن قرار الاحتلال تجميد الاعتقال الإداري للأسير خليل العواودة، يعد حيلة جديدة من الاحتلال بهدف ترسيخ الاعتقال الإداري والالتفاف على إضراب المعتقلين بالسجون الإسرائيلية.

وأشار النجار، من خلال لقاء عبر شاشة الغد، إلى إنه لا يوجد أي سند قانوني سواء في القانون الإسرائيلي أو في العالم كله، يقنن تجميد الاعتقال الإدراي للأسرى.

وقال مدير نادي الأسير، إن قرار التجميد لا يعني وقف إضراب الأسير خليل، مؤكدا أن الإضراب مستمر، لحين الإفراج النهائي عنه، والسماح له بالعودة إلى منزله.

وأشار إلى أن هناك اتفاقا دوليا شاركت فيه مصر يتم بموجبه الإفراج عن الأسير خليل العودة، إلا أن الاحتلال يستخدم كافة الحيل والأكاذيب لتنفيذ مخططاته.

واعتُقل العواودة خمسَ مرات، ثلاثٌ منها اعتقالاتٌ إدارية وورد اسم العواودة ضمن تفاهماتِ وقفِ إطلاق النار في غزة، التي تم التوصل إليها برعايةٍ مصريةٍ في 7 أغسطس/آب الجاري، منهيا ثلاثة أيام من العدوان الإسرائيلي على غزة استهدفت خلاله مواقع مدنية وأخرى لحركة “الجهاد الإسلامي”.

وأمضى العواودة قرابة 12 عاما في سجون الاحتلال.

ووفقا لإحصائيات نادي الأسير فإن هناك 4650 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية؛ بينهم 180 طفلا و32 امرأة، و600 معتقلٍ إداري.